الكشف عن “سر” ارتفاع رواتب الطيارين في السعودية

في أكتوبر 7, 2021

الرياض – خليج 24| أفصح كابتن طيار عن متوسط راتب الطيار في السعودية التي قد تبلغ قرابة 60 ألف ريال وتختلف حسب الشركات.

وأوضح الطيار في مقطع أن هناك فرق بالراتب بين مساعد الطيار، والطيار، وهو اتخاذ القرارات.

وأشار إلى أن مساعد الطيار يؤدي نفس أدوار الطيار في السعودية.

وذكر أن راتب مساعد الطيار الأساسي يبدأ بـ 17 ألف ويصل بالبدلات إلى 30 ألف ريال.

بينما الطيار الأساسي راتبه 40 ألف ريال ويصل بالبدلات إلى (60-70) ألف ريال.

وأرجع ارتفاعه إلى اتخاذه القرارات وحفاظه على أرواح الناس، وحمايته للطائرة.

بينما كشفت وكالة “Business Standard” العالمية إن السعوديون سيعملون لفترة أطول وسيدفعون أكثر لصندوق التقاعد الشهير في السعودية.

وعزت الوكالة ذلك إلى أن الحكومة تحاول سد عجزها المالي البالغ 213 مليار دولار.

وأشارت إلى أن السعودية ستحاول الاستقطاع من رواتب الموظفين في المملكة.

وكشفت وسائل إعلام سعودية عن أن قرارا صدر يسمح للشركات بتخفيض الرواتب في القطاع الخاص بالمملكة إلى 40%.

وذكرت أن ذلك مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين؛ أثار موجة من الجدل والاستهجان في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية: “هذا القرار يسمح لصاحب العمل إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من الظرف القاهر الذي نعيشه”.

ويبنت أن هذه القرارات تأتي في إطار ما يواجه سوق العمل السعودي جراء استمرار إجراءات الإغلاق لمكافحة وباء كورونا.

وباشرت بعض الشركات الكبرى في المملكة تطبيق هذا القرار.

وذلك بحسب ما تبين من رسائل إلكترونية تم إرسالها إلى موظفي شركات، مثل المراعي و”نسما”.

واستهجن نشطاء سعوديين القرار الذي استهدف الموظفين.

ونوهوا إلى أن الأولوية في خفض الرواتب يجب أن تكون من الوزراء وكبار المسؤولين وليس من الموظفين “المساكين”، على حد وصفهم.

وقال سعود مصيبيح، المستشار الأمني السابق في وزارة الداخلية : “إن هناك 12 مليون وافد -فضلا عن مخالفي الإقامة”.

وطالب المسؤول الأمني بـ”ترحيل نصفهم لإتاحة الفرصة للسعوديين للعمل وإنهاء أزمة البطالة”.

وانتقد سعوديون تجاهل حسابات إخبارية رسمية بارزة في المملكة للقرار.

وعده هؤلاء بأنه شكل ظلما واضحا على موظفي القطاع الخاص، حسب قولهم.

وبالفعل شرعت بعض الشركات الكبرى والعلامات التجارية المعروفة في خفض رواتب موظفيها السعوديين بنحو 40٪.

واستند هؤلاء على المادة 41 من نظام العمل، وتحمل الدولة الـ60٪ المتبقية.

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا