أبو ظبي – خليج 24| اتهمت منظمة حقوقية دولة الإمارات بتوسيع دائرة قمع واحتجاز النشطاء والمعارضين السياسيين لسنوات عديدة وفرض عقوبات قاسية عليهم إلى أقاربهم وذويهم.

وقالت منظمة “الكرامة” لحقوق الإنسان إن الانتقام وصل إلى عائلاتهم وإيذاء أقارب الضحايا كوسيلة أخرى لقمع وإسكات الأصوات المعارضة.

وأكدت أن ذلك تجسد بممارسات في قضية سجين الرأي في الإمارات عبد السلام درويش المرزوقي.

وأحالت “الكرامة” قضيته إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بسياق شكوى جماعية تتعلق بمعتقلي الرأي، تُعرف باسم “الإمارات 94”.

وأشارت إلى أن أقارب المرزوقي غادروا الإمارات عام 2016 برحلة طبية إلى أمريكا.

ونبهت “حكومة أبوظبي أبلغتهم بسحب جنسيتهم عبر مكالمة هاتفية، ثم طُلب منهم الحضور لمكتب الجوازات الإماراتي لتسليم جوازات سفرهم ووثائق هويتهم”.

وقالت ابنة المرزوقي: “بما أننا بأمريكا فقد طلبوا من أختي، وهي الوحيدة في الإمارات، الذهاب وتسليم جواز سفرها، لكنها رفضت”.

وأضافت: “صودرت منها بالفعل وثائق ثبوتية في عام 2017 أثناء زيارتها لوالدي في سجن الرزين”.

كما مُنعت من السفر حتى لا تنضم إلينا، وأن جواز سفرها منتهي الصلاحية حاليًا ولا يسمح لها بتجديده بسبب قرار سحب جنسيتها.

وذكرت ابنة المرزوقي أنه وفي الحقيقة، انتهت صلاحية جميع جوازات سفرنا الآن، ولا يمكننا تجديدها لنفس السبب”.

وقالت: “والدي ما زال محتجزًا وممنوع من زيارته منذ مارس 2020، ولم تزره أختي إلا مرتين منذ مصادرة أوراقها الثبوتية عام 2017”.

وأشارت إلى أننا لم نتمكن من رؤيته أو سماع صوته منذ عام 2017.

وأكدت ابنة المرزوقي منعهم من الاتصال به هاتفيًا، انتقامًا لرفضهم العودة إلى الإمارات، بعد أن طلبت منهم السلطات العودة وتسليم جوازات سفرهم”.

وقالت “الكرامة” إن قضية المرزوقي تعد تجاوزًا من السلطات الإماراتية بممارسة الحرمان التعسفي من الحرية للأب.

ونبهت إلى أنه اعتقل قبل 9 سنوات، وتعرض للاختفاء القسري والتعذيب إجباراً على توقيع اعترافات.

وأكد مركز الإمارات لحقوق الانسان المعني بحقوق الانسان أن معتقلي الرأي يتعرضون لانتهاكات الممنهجة وحملات تحريض متواصلة.

وقال المركز في بيان إن معتقلي الرأي يقبعون في سجون أمن الدولة والانتهاكات تمسهم وعائلاتهم.

واعتبر ما يحصل بحق معتقلي الرأي انتهاكٍ واضح لكل القوانين والأعراف الدولية.

وقال المركز إن الكثير منهم تعرضوا لحملات وصم وتشويه تمسّهم وتمسّ عائلاتهم.

وشدد على أن سلطات أبو ظبي تحاول منح الأجهزة الأمنية غطاءً شعبيًا لقمعهم.

ويتصدر وسم #الاء_الصديق_في_ذمه_الله ترند الإمارات إلا أن سلطات أبو ظبي تسعى لضربه.

ويطالب مغردون بالإفراج عن والدها محمد الصديق المعتقل بسجون أبوظبي منذ 2020.

وأعاد “فرسان الإمارات” (الذراع الإعلامي لجهاز أمن الدولة بأبوظبي) توزيع منشورات حرّض فيها على #آلاء_الصديق، رغم وفاتها”.

يذكر أن حسابات رسمية لشخصيات محسوبين على السلطات روجت لروايات مختلقة عن أسباب وفاة الناشطة الصديق.

وأثارت تلك الفبركات غضبًا عارما بوسائل التواصل، تضامنا مع الصديق التي لجأت إلى بريطانيا فرارا من القمع في دولتها

وزعم كل من “حمد المزروعي” و”عبد الخالق عبد الله” وغيرهما بأن الصديق “ضحية تنظيم سري عبثي هارب من العدالة”.

وزعما أنها “كانت تنوي العودة لحضن أسرتها”، قبل أن تتعرض “فجأة” لحادث سير “مريب”.

وتنص المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بـ “لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته”.

وكذلك ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات.

وأطلقت السلطات الإماراتية سراح 4 من معتقلي الرأي غداة سنوات طويلة من انتهاء محكومياتهم، وذلك في تهم تتعلق بأمن الدولة.

وقالت منظمات حقوقية إن المفرج عنهم، هم “منصور الأحمدي، وفيصل الشحي، وسعيد البريمي، وأحمد الملا”.

وذكرت أن “الشحي” و”الملا” كان مقررا الإفراج عنهم كمعتقلي الرأي عام 2017، و”البريمي” في 2018، و”الأحمدي” في 2019.

وذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن السلطات استمرت باحتجاز الأربعة بموجب برنامج للمناصحة.

وبين المركز في بيان أنه يخضع له من يعتبرون “خطرًا إرهابيًا”.

وتمنع الإمارات تشكيل أحزاب سياسية، ولا تتهاون مع المعارضة.

وتتعنت بإطلاق سراح المعتقلين المنتهية محكومياتهم بزعم وجوب مرورهم باختبارات مركز المناصحة.

وتصر على حبس 100 معتقل رأي على خلفية أفكارهم السلمية وطرحهم لرؤية إصلاحية لتسيير البلاد، دون دعوات للعنف أو الإرهاب.

وأمر رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان بإطلاق سراح مئات السجناء المعتقلين على قضايا جنائية فيما أبقى على معتقلي الرأي وذات الخلفيات السياسية.

وذكرت وسائل إعلام في الإمارات أن الرئيس أمر بالإفراج عن 439 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية.

وأوضحت أن هؤلاء “ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية بمناسبة شهر رمضان”.

وادعت أن “هذه المكرمة السامية تأتي في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح”.

وأضافت أنها تأتي “لإعطاء نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل”.

وذلك من أجل “البدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم”.

غير أن سلطات الإمارات تواصل اعتقال 14 معتقلا سياسيا رغم انتهاء محكومياتهم ورغم المطالبات الواسعة بالإفراج عنهم.

 

للمزيد| الإمارات تفرج عن 4 من معتقلي الرأي وتعاقبهم بالرقابة الدائمة ومنع السفر

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=37275