العراق يعدل قانونا يسمح بزواج الفتيات في سن 15 عاما

وافق مجلس النواب العراقي، على تعديلات قانون الأحوال الشخصية، والتي تسمح بزواج الفتيات بعمر 15 عاما، على أن يتم تطبيق التغييرات جنبًا إلى جنب مع قوانين العفو العام واستعادة الممتلكات.

وأثارت التعديلات التي أُدخلت على قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، والذي يعد أحد أكثر قوانين الأسرة تقدمية في الشرق الأوسط، احتجاجات واسعة النطاق وأثارت مخاوف بشأن حقوق المرأة.

وقد حددت التعديلات، التي تم تمريرها على الرغم من معارضة النشطاء وجماعات حقوق الإنسان، السن الأدنى للزواج عند 15 عاما ، وحرمت النساء من حقوق الطلاق والميراث، ومنحت السلطات الدينية سيطرة أكبر على شؤون الأسرة.

في السابق، كان السن القانوني للزواج 18 عامًا للرجال والنساء، ولم يكن يُسمح بالزواج إلا في سن 15 عامًا تحت شروط صارمة بما في ذلك موافقة القاضي والأوصياء.

بدأ إقرار مشروع القانون في أغسطس/آب من العام الماضي بمقترحات كانت ستسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة . وأدى الغضب العام وإدانة النشطاء والسياسيين إلى دفع
البرلمانيين الشيعة، المؤيدين الرئيسيين للتعديلات، إلى تعديل سن الزواج إلى 15 عاماً في يناير/كانون الثاني. وسيُسمح بالزواج في سن 14 عاماً بعد موافقة قضائية.

وتنص التعديلات التي أقرت على أن يقوم المجلس العلمي في هيئة علماء ديوان الوقف الشيعي بإعداد “مدونة أحكام الشريعة في مسائل الأحوال الشخصية” وتقديمها إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر، أما الأحزاب السياسية السنية فلن تقدم مدونتها الشرعية وستلتزم بالقانون الذي يحدد سن الزواج بـ18 عاماً.

وتسمح التعديلات باختيار ما إذا كان المواطن سيخضع لأحكام قانون الأحوال الشخصية الحالي لعام 1959 أو لأحكام المذهب الشيعي الجعفري. وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن تقليص عدد الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق معينة في طائفتهم، بدلاً من الجنسية، من شأنه أن يعزز الطائفية في البلاد.

ومن أجل الحصول على دعم الأحزاب السياسية السُنية والكردية للتعديلات، طرح مقترحو مشروع القانون الاقتراح كجزء من حزمة إلى جانب مشروعي قانونين آخرين مثيرين للجدل؛ العفو العام واستعادة الممتلكات بهدف إعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها الأكراد والتركمان في المناطق المتنازع عليها.

واندلعت حالة من الفوضى بعد التصويت، عندما بدأ السياسيون المعارضون للتعديلات أو تمرير القوانين الثلاثة في حزمة واحدة حملة لجمع التوقيعات لإزالة رئيس البرلمان.

وقال النائب العراقي مصطفى سند إن “هذه مخالفة كبيرة من مجلس النواب، إذ صوّت على ثلاثة قوانين في وقت واحد”.

وقال سند “هذا انتهاك، هذا المجلس النيابي يشرع الفوضى بدلا من القوانين”.

ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، والذي أدى إلى سقوط صدام حسين وتعزيز سلطات المؤسسات الدينية الشيعية والسنية على حد سواء، حاول الزعماء السياسيون الشيعة عدة مرات، ولكنهم فشلوا، في تمرير قانون الأحوال الشخصية الخاص بهم على أساس مبادئ المدرسة الدينية الشيعية.

وبدأت الأحزاب الشيعية تكتسب مزيداً من النفوذ في البرلمان، إذ تسيطر على ما لا يقل عن 130 مقعداً في الهيئة التشريعية التي تتألف من 329 مقعداً، وهو ما يمكّن من إقرار التشريع.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=70290