بروكسيل- خليج 24| قررت الدول الغربية معاقبة روسيا وقلب الطاولة عليها بسبب غزوها أوكرانيا، واتخذت قرارا ترددت في اتخاذه عدة أيام باستخدام نظام سويفت المالي ضدها.
وأعلنت مجموعة من الدول الغربية عن حزمة إجراءات اقتصادية جديدة تهدف إلى عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي والنظام المالي الدولي المعروف بنظام سويفت المالي.
وتأتي هذه الخطوات في إطار تشديد العقوبات ردا على اجتياح روسيا لأوكرانيا، وعدم استجابتها للنداءات الدولية بوقف ذلك.
جاء ذلك في بيان مشترك نشر على موقع البيت الأبيض بمشاركة الولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا.
وجدد قادة هذه الدول إدانتهم لـ”حرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على دولة أوكرانيا ذات السيادة وعلى الشعب الأوكراني”، وفق قولهم.
وشددوا على وقوفهم إلى جانب الحكومة والشعب الأوكراني في جهودهم لمقاومة الغزو الروسي.
ووصفوا ما يجري بأنه “يمثل اعتداء على القواعد والمعايير الدولية الأساسية التي سادت منذ الحرب العالمية الثانية”، وفق وصفهم.
اقرأ ايضا: كل ما تريد معرفته عن نظام سويفت المالي.. وماذا يعني استبعاد أعضاء حلف الناتو روسيا منه؟
كما أعلن قادة الدول الغربية عن فرض “تدابير صارمة على المؤسسات الروسية الرئيسية، والبنوك ومهندسي هذه الحرب، بما فيهم الرئيس الروسي.
أيضا تشمل العقوبات الاقتصادية الجديدة عزل بنوك روسية محددة نظام سويفت المالي الدولي.
وأكدوا أن هذه الخطوة ستعيق قدرة موسكو على العمل على مستوى العالم، في خطوة متقدمة من العقوبات ضدها.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن العقوبات حاليا نحو 70 في المئة من القطاع المصرفي في روسيا.
يشار إلى أن هذه الدول كانت مترددة في إخراج روسيا من نظام سويفت المالي للتعاملات المصرفية.
في حين، شجع صمود الأوكرانيين –بحسب تصريحات المسؤولين الغربيين- على المضي قدما في هذه الخطوة.
فيما يتوقع أن ترد موسكو على هذه الخطوة ، حيث كانت قد توعدت بإجراءات مماثلة ردا على أي خطوة غربية.
وبذلك ستمنع الإجراءات الجديدة البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطاته لتقويض العقوبات الاقتصادية.
كما أنه سيتم تقييد وصول البنك المركزي الروسي إلى الأسواق العالمية لعرقلة محاولات دعم سعر صرف الروبل الذي تراجع كثيرا.
أيضا أعلنت الدول الموقعة على البيان عن سلسلة إجراءات تجاه الأثرياء الروس المرتبطين بالسلطات.
وقرروا الحد مما يعرف “بجوازات السفر الذهبية” التي يمكن أن يحصل عليها بعضهم من جنسيات دول أخرى، وفق قوله.
كما تلتزم هذه الدول بضمان التنفيذ للعقوبات المالية من خلال تحديد وتجميد أصول الأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات ضمن الولايات القضائية لهذه الدول.
وأيضا تعطيل جهود هؤلاء الأفراد والشركات وقدرتهم على إخفاء أصولهم المالية في جميع أنحاء العالم.
الأكثر أهمية أن هذه الدول تعهدت بالتنسيق من أجل محاربة المعلومات المضللة وغيرها من أشكال “الحرب الهجينة”، وفق وصفها.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=41349
التعليقات مغلقة.