دراسة ترصد طريق الإمارات نحو الاكتفاء الذاتي من الغذاء

خلال جائحة فيروس كورونا، كشفت الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية عن ضعف دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع قضايا الأمن الغذائي، مما فرض تحديات في الحفاظ على واردات الغذاء الثابتة.

ونجحت حكومة الإمارات في ضمان تزويد أرفف المتاجر الكبرى بالسلع من خلال تنفيذ تدابير وقائية مختلفة بسرعة، بحسب تحليل نشره معهد دول الخليج العربية في واشنطن.

ولطالما كافحت دولة الإمارات لضمان أمنها الغذائي، وهو التحدي الذي تفاقم بسبب ارتفاع الطلب على الغذاء بسبب النمو السكاني والعوامل البيئية.

تاريخيًا، تعاملت دولة الإمارات مع التحديات المتعلقة بالغذاء من خلال عدسة الأمن، مع إعطاء الأولوية لحماية هذا المورد الحيوي.

ويتضح التزام أبوظبي بتأمين إمداداتها الغذائية من خلال العديد من المبادرات والسياسات الرئيسية، حيث تشكل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 حجر الزاوية.

بالإضافة إلى ذلك، عينت الدولة وزير دولة للأمن الغذائي من 2017 إلى 2021 وأنشأت مجلس الإمارات للأمن الغذائي . ومؤخرًا، أعلنت دبي عن خطة لتطوير أكبر مركز لوجستي لتجارة الأغذية في العالم.

وحققت الإمارات مراتب عالية في مؤشرات الأمن الغذائي. ومع ذلك، فإن هذه التصنيفات لا تعكس بشكل كامل جميع جوانب تحديات إمدادات الغذاء في الإمارات والتي تنبع في المقام الأول من افتقارها إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

إن الاكتفاء الذاتي من الغذاء – وجود سيطرة أكبر على إمدادات الغذاء والحد من التعرض للتهديدات الخارجية – أمر بالغ الأهمية، لأنه يسمح للدولة بإدارة إنتاجها الغذائي وتوافره والتأثير عليه بشكل مباشر.

وعلى الرغم من وجود أكثر من 38000 مزرعة في الإمارات فإن مساهمتها في إمداداتها الغذائية ضئيلة مقارنة بواردات الغذاء، والتي تشكل ما يصل إلى 85٪ من الاستهلاك وتكلف حوالي 13.2 مليار دولار في عام 2022.

وفي حين أن هذا المبلغ يمكن إدارته بالنسبة لدولة غنية مثل الإمارات فإن هذا الاعتماد على واردات الغذاء يجعل أبو ظبي عرضة لصدمات إمدادات الغذاء العالمية الناجمة عن تغير المناخ والتوترات الجيوسياسية والأوبئة وغيرها من الاضطرابات.

التحديات التي تواجه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

واجهت دولة الإمارات زيادة مستمرة في الطلب على الغذاء، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نمو عدد سكانها بمقدار 6 ملايين نسمة على مدى العقد الماضي وامتلاكها أعلى معدل هجرة صافية في العالم .

وقد مكن اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير على واردات الغذاء من توفير الغذاء لسكانها.

ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد يجعل دولة الإمارات أيضًا عرضة لتقلبات إمدادات الغذاء العالمية، مثل حظر تصدير الأرز الأخير في الهند.

ومن بين الاستراتيجيات العديدة التي تبنتها دولة الإمارات في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء تنويع واردات الغذاء والحصول على الأراضي الصالحة للزراعة في الدول الأجنبية لزراعة ونقل المنتجات إلى الدولة.

تركز استراتيجية الأمن الغذائي الوطني لدولة الإمارات 2051 على تنويع واردات الغذاء. ومع ذلك، في عالم يعاني من زيادة الطلب على الغذاء، فإن هذا صعب للغاية.

على سبيل المثال، في محاولتها لتنويع واردات الحبوب، اعتمدت الإمارات في المقام الأول على دول بعيدة، مثل كندا وأستراليا، والتي هي عرضة لقضايا اللوجستيات، وكذلك الدول عالية المخاطر مثل روسيا وأوكرانيا، مما يعرض سلسلة إمداداتها الغذائية للخطر .

وعلاوة على ذلك، في حين أن الطلب العالمي على الغذاء آخذ في الارتفاع، هناك عدد متناقص من البلدان المصدرة للغذاء، مما يجعل من الصعب على الإمارات العثور على موردين جدد.

وفي حين أن تنويع الواردات أمر ضروري، إلا أنه لن يحمي إمدادات الغذاء في الإمارات بشكل كامل من صدمات العرض المحتملة.

منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حولت الإمارات تركيزها من تشجيع الزراعة المحلية واسعة النطاق إلى شراء الأراضي في الخارج للزراعة.

ومن خلال ” تحالف الأمن الغذائي “، الذي تأسس في عام 2015، استثمرت حكومة الإمارات والشركات الإماراتية في 19 دولة.

ومع ذلك، فإن هذا النهج يفرض مخاطر على الاكتفاء الذاتي من الغذاء. على سبيل المثال، واجهت استثمارات الأراضي في دول مثل إندونيسيا وكمبوديا تحديات ، بما في ذلك المعارضة المحلية وحقوق الملكية غير الكافية، مما حد من فعاليتها.

وعلاوة على ذلك، فإن شراء الأراضي من البلدان التي تواجه مشاكل إمدادات الغذاء الخاصة بها، مثل مصر وإثيوبيا وباكستان والسودان، يحمل مخاطر إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدول المضيفة أن تستخدم هذه الاستحواذات كوسيلة ضغط سياسية. وفي حين أن سياسة الاستحواذ على الأراضي الأجنبية في الإمارات قد تعزز أمنها الغذائي وتقلل من اعتمادها على الواردات، إلا أنها لن تعزز بالضرورة الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

الابتكار في الإنتاج المحلي

ولن يكون من السهل على الإمارات زيادة الإنتاج المحلي دون استنزاف مواردها الطبيعية، وخاصة إمدادات المياه الشحيحة.

ففي عام 2008، اضطرت المملكة العربية السعودية إلى التخلي عن سياسة الاكتفاء الذاتي من الغذاء بسبب استنزاف الموارد المائية.

ويتفق الخبراء على أن أساليب الزراعة التقليدية والتقليدية غير كافية ولا مناسبة بيئياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في الإمارات.

من الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي زيادة الإنتاج الغذائي المحلي بنسبة 30% إلى 40%، بهدف الوصول إلى إنتاج محلي بنسبة 50% بحلول عام 2051.

ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، حشدت الإمارات العربية المتحدة بسرعة موارد سخية نحو إعطاء الأولوية لأساليب التكنولوجيا الزراعية مثل الزراعة العمودية.

ويشمل ذلك الاستثمارات في التكنولوجيا الزراعية ، بقيادة الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة في المقام الأول. في عام 2021، شكلت الكيانات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها 1.1% من رأس مال الاستثمار العالمي في التكنولوجيا الزراعية.

تمكن أساليب التكنولوجيا الزراعية الإمارات من تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي بشكل مستدام، لأنها تتمتع بكفاءة عالية في استخدام المياه، وتعمل على مدار العام، ولها تأثير بيئي ضئيل.

في الإمارات يدور التركيز على مبادرات التكنولوجيا الزراعية إلى حد كبير حول الزراعة الرأسية الداخلية ، والاستفادة من تكاليف الكهرباء المنخفضة في البلاد.

ومع ذلك، واجهت الزراعة الحضرية صعوبة في اكتساب الزخم. تشمل الزراعة الحضرية تقنيات مبتكرة مثل الزراعة على الأسطح والزراعة المائية.

إنها تمثل تطور ممارسات الغذاء والزراعة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، باستخدام حلول التكنولوجيا الزراعية المتنوعة لتعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاجية.

علاوة على ذلك، فهي تعزز الوعي بممارسات الحفاظ على الموارد وتعزز المساحات الخضراء داخل المناطق الحضرية. ومع ذلك، لكي تزدهر الزراعة الحضرية، فإنها تحتاج إلى اهتمام ودعم عام واسع النطاق، لأنها تعتمد على مشاركة السكان بنشاط من خلال زراعة ورعاية الغذاء في مناطقهم المحلية.

لتشجيع المشاركة العامة وإشراك سكان الإمارات في المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للغذاء 2051، يمكن للإمارات العربية المتحدة تقديم إعانات للأنظمة المائية، ومنح لمشاريع الزراعة الحضرية، والدعم الفني لمساعدة السكان على بدء المزارع الحضرية والحفاظ عليها.

في الوقت الحالي، سيظل تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الغذاء في الإمارات هدفًا طموحًا نظرًا للطلب المتزايد والموارد الطبيعية المجهدة.

ومع ذلك، فإن التقدم التكنولوجي وتنفيذ السياسات الفعّالة يمكن أن يساعد في رحلة الإمارات نحو الاكتفاء الذاتي من الغذاء. ولا شك أن تنفيذ المزيد من سياسات الاكتفاء الذاتي من الغذاء الآن سيساعد في معالجة تحديات الغذاء في الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل.

ونظرًا لأن العوامل المستمرة المختلفة تتحدى مرونة البلدان المعتمدة على استيراد الغذاء، فإن سياسات الاكتفاء الذاتي هذه ستكون محورية في ضمان تحقيق الإمارات في نهاية المطاف للاكتفاء الذاتي الكامل من الغذاء وتصبح قادرة على الصمود في مواجهة هذه التحديات.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=67434