العراق يعيد الجنود السوريين الفارين من الهجوم الثوري إلى بلادهم
بدأت السلطات العراقية في إعادة الجنود السوريين الذين فروا من الهجوم الذي أطاح بالرئيس بشار الأسد إلى بلادهم.
حيث عبر أكثر من 2000 جندي سوري إلى العراق، حاملين أسلحتهم ومعداتهم، بعدما شنت الفصائل الثورية بقيادة “هيئة تحرير الشام” هجومًا مباغتًا على دمشق، وبعد تسليم أسلحتهم للسلطات العراقية، تم نقل الجنود إلى مخيم في بلدة الرطبة الواقعة في محافظة الأنبار الغربية.
وقال اللواء الركن مقداد ميري، المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني: “بدأت السلطات العراقية اليوم الخميس في إعادة الجنود السوريين إلى بلادهم، وذلك بعد التنسيق مع السلطات السورية المعنية”.
وقد تم تسليم الجنود السوريين عند معبر القائم الحدودي، في غرب العراق.
وفي 27 نوفمبر الماضي، شنّت الفصائل الثورية بقيادة “تحرير الشام” هجومًا سريعًا انتهى في 8 ديسمبر عندما دخلت دمشق وأسقطت نظام الأسد، حيث فر الرئيس السابق إلى موسكو حيث منح اللجوء، مع عائلته، لأسباب إنسانية، ليضع بذلك حدًا لحكم دام أكثر من خمسة عقود من عائلة الأسد.
وخلال الأيام العشرة الماضية، شكلت “هيئة تحرير الشام” حكومة انتقالية ودعت السوريين في الخارج، والذين اضطروا للجوء منذ أكثر من عقد، للعودة إلى وطنهم، كما سمحت للحرس القديم من الجنود السوريين الذين خدموا تحت حكم الأسد بتسوية أوضاعهم مع الحكومة المؤقتة، عبر تسجيل بياناتهم للحصول على بطاقات هوية جديدة، مما يسمح لهم بالعيش بحرية والتنقل في أنحاء البلاد.
الحياة في دمشق بدأت بالعودة إلى طبيعتها تدريجيًا. تم إعادة فتح المدارس واستعادة الخدمات الاجتماعية، كما بدأت السفارات الأجنبية في إعادة فتح أبوابها، حيث زار العديد من الوفود الأجنبية العاصمة السورية لإجراء محادثات مع القادة الجدد في البلاد.
في الوقت الذي تشهد فيه دمشق عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية، تواصل “هيئة تحرير الشام” تنفيذ خططها لتعزيز الاستقرار في المناطق التي سيطرت عليها. الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها تعمل على استعادة السيطرة على مؤسسات الدولة وإعادة بناء الهياكل الأساسية التي دمرتها سنوات من الحرب. ويشمل ذلك تحسين البنية التحتية، مثل شبكات الكهرباء والمياه، فضلاً عن تعزيز النظام الصحي والتعليم. كما أن هناك جهودًا كبيرة لإعادة إدماج الفئات المجتمعية المختلفة، بما في ذلك العائدين من الشتات، في عملية إعادة بناء البلاد.
من جانب آخر، تواصل القوى الإقليمية والدولية مراقبة الوضع في سوريا عن كثب. بعض الدول، مثل تركيا وقطر، أعربت عن دعمها للحكومة الجديدة في دمشق وأكدت استعدادها للتعاون في مشاريع إعادة الإعمار. في المقابل، تحفظت بعض القوى الغربية عن الاعتراف بالحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن عملية الانتقال السياسي يجب أن تشمل ضمانات ديمقراطية وحقوق الإنسان.
بينما تعمل الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد، في ظل الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية التي قد تعقد المسار السياسي في المستقبل.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69748