صفقات الصناديق السيادية الخليجية في أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً

قالت وكالة بلومبيرغ الدولية إن صفقات الصناديق السيادية الخليجية وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً مع زيادة الاستثمارات في إطار الاستعدادات لمرحلة ما بعد النفط.

وبحسب الوكالة استحوذت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط على أكثر من نصف قيمة جميع الصفقات التي أبرمها المستثمرون العالميون المدعومون من الدول هذا العام، مما يسلط الضوء على الهيمنة المتزايدة للدول الغنية بالنفط في وقت يقوم فيه العديد من نظرائها بخفض الإنفاق.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن شركة GlobalSWF للاستشارات فإن مؤسسات من بينها صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وهيئة أبوظبي للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار دعمت صفقات بقيمة 52 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024.

ويمثل ذلك 54% من إجمالي 96 مليار دولار التي ضختها الصناديق التي تسيطر عليها الدولة على مستوى العالم – وهي أعلى نسبة منذ عام 2009. وبلغت مساهمة صناديق الثروة في الشرق الأوسط 39% في النصف الثاني من عام 2023.

وتعزز هذه الأرقام مدى أهمية صناديق الشرق الأوسط، التي تسيطر مجتمعةً على أكثر من 4 تريليونات دولار من الأصول، بالنسبة لتدفقات رؤوس الأموال العالمية.

فقد انجذب المصرفيون وعمالقة الاستثمار ورؤساء صناعة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم بشكل متزايد إلى المنطقة للمساعدة في دعم عمليات الاستحواذ على الشركات أو جمع أموال جديدة أو تمويل خططهم الاستثمارية على مدى السنوات القليلة الماضية.

“وقال دييغو لوبيز، المدير الإداري لـ GlobalSWF في تقرير له: “في حين أن حالة عدم اليقين التي تسود السوق قد دعت الصناديق العالمية إلى توخي الحذر، إلا أن الصناديق التي تتخذ من الخليج مقراً لها، وخاصةً الصناديق التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، قد حصلت على مكاسب كبيرة من النفط، وهي أكثر نشاطاً من أي وقت مضى.

ومع ذلك، ظل صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكثر الصناديق السيادية نشاطًا في العالم في الأشهر الستة الأولى من العام، مدعومًا بتحويلات الأصول من الحكومة.

وقد اضطرت الحكومة السعودية إلى إيجاد طرق أخرى لتمويل الأنشطة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة لأن أسعار النفط ليست مرتفعة بما يكفي لتغطية الإنفاق الحكومي.

وفي الوقت نفسه، كانت الصناديق الآسيوية، بما في ذلك مؤسسة الخليج للاستثمار بي تي إي وتيماسيك القابضة بي تي إي من بين الصناديق التي خفضت استثماراتها.

وقد أدى ذلك إلى انخفاض إجمالي استثمارات المستثمرين المدعومين من الدولة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للتقرير.

وفي حين أن المبلغ الذي استثمرته الصناديق السيادية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعمان والبحرين قد انخفض من حيث القيمة المطلقة، إلا أنه ارتفع كجزء من إجمالي الاستثمارات التي تسيطر عليها الدولة على مستوى العالم، كما تظهر البيانات.

ومع ذلك، لا تتدفق كل هذه الأموال إلى خارج المنطقة. على سبيل المثال، كانت أكبر صفقة لصندوق الاستثمارات العامة تركز على الصعيد المحلي. في حين استحوذ صندوق “لونيت”، وهو صندوق مقره أبوظبي ويدير 105 مليار دولار، على حصة في أكبر برج مكتبي في دبي.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=67365