السلطات السعودية تضيف 3 أعوام على حكم اعتقال الناشط العتيبي ليصبح 17
الرياض- خليج 24| كشفت منظمة حقوقية عن قيام السلطات في المملكة العربية السعودية بإضافة 3 أعوام على حكم اعتقال الناشط محمد العتيبي.
وأوضحت منظمة “القسط” الحقوقية أنه بإضافة السلطات السعودية الـ3 سنوات يصبح حكم الناشط العتيبي 17 عاما.
ولفتت إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض زادت 3 سنوات على الحكم الصادر سابقا ضد العتيبي بالسجن 14 عاما.
ورد للقسط
المحكمة الجزائية المتخصصة ترفع مدة الحكم على الناشط الحقوقي #محمد_العتيبي بالسجن لـ 17 سنة، مضيفة 3 سنوات للحكم السابق بالسجن 14 سنة.تدعو #القسط السلطات السعودية للإفراج عنه، وإيقاف الأحكام المطولة على النشطاء. pic.twitter.com/OZpulWEeHP
— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) April 7, 2021
والعتيبي ناشط حقوقي سعودي اعتقل عام 2009 لمدة 3 سنوات.
وفي عام 2017 أوقفته السلطات القطرية في مطار حمد الدولي وهو في طريقه إلى دولة أوروبية.
وقامت حينها بتسليمه إلى السعودية والتي وجهت إليه تهما عديدة بسبب نشاطه أفضت إلى القضاء عليه بالسجن لسنوات طويلة.
وذكرت منظمات حقوقية أن المحكمة الجزائية قضت سابقا بسجن العتيبي 14 سنة على تهمة تأسيس جمعية “الاتحاد” الحقوقية.
إضافة إلى 6 أشهر على خلفية زيارته قطر، و6 أشهر أخرى على خلفية تغريدات نشرها بحسابه في “تويتر”.
وفي يناير الماضي، خاض العتيبي ضمن مجموعة من الناشطين المعتقلين في السعودية اضرابا عن الطعام.
وجاء إضرابه احتجاجًا على ظروف الاعتقال والمعاملة السيئة.
وحمّل حينها ناشطون سلطات المملكة المسؤولية التامة عن صحة وسلامة الناشط محمد العتيبي.
وعبر نشطاء سعوديون عن تضامنهم مع الناشط العتيبي ومعتقلي رأي آخرين في إضرابهم المفتوح عن الطعام داخل سجون السعودية.
وطالب هؤلاء سلطات المملكة بضرورة تحسين أوضاع المعتقلين الإنسانية والمعيشية والإفراج العاجل عنهم.
وبحسب منظمة القسط لحقوق الإنسان فإن عددًا من المعتقلين في السعودية شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة.
وأكدت منظمات حقوقية دولية أن العتيبي وناشط آخر يواجهان جملة من الاتهامات الفضفاضة المتصلة بمنظمة حقوقية أنشأها في 2013.
وتشمل الاتهامات المنسوبة إلى العتيبي “الاشتراك في تأسيس جمعية والإعلان عنها قبل الحصول على التراخيص اللازمة”.
كما تشمل “الاشتراك في إعداد وصياغة وإصدار عدة بيانات على الشبكة العنكبوتية تتضمن إساءة لسمعة المملكة”.
وتتهم السعودية العتيبي بـ”استعداء لمنظمات حقوقية دولية ضد المملكة بنشره عبر حسابه على موقع للتواصل الاجتماعي تقارير مكذوبة عن المملكة”.
ووثقت “هيومن رايتس ووتش” استخدام المملكة لقانون جرائم المعلوماتية المسيء هذا في معاقبة المعارضين والنشطاء.
وأكدت أن سلطات المملكة حكمت بالسجن فترات بين 5 لـ15 عاما على قضايا مماثلة، بعد الحصول على اعترافات بالتعذيب.
وتعتقل السلطات السعودية مئات النشطاء الحقوقيين والمشايخ والدعاة والنساء في سجونها.
ومعظمهم هؤلاء اعتقل منذ عام 2017، حيث يتزعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حملة واسعة في المملكة.
وتؤكد منظمات سعودية ودولية تعرض هؤلاء المعتقلين لانتهاكات خطيرة.
وأوضحت المنظمات الحقوقية الدولية أن السلطات السعودية تحاول من خلال التعذيب إجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات.
ورغم الانتقادات الواسعة التي وجهت للسلطات، إلا أنها تواصل اعتقال هؤلاء رغم التحذيرات من تأثير أزمة فيروس كورونا عليهم.
وتأمل هذه المنظمات أن تضغط الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن على المملكة لتحسين حالة حقوق الإنسان.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=16641
التعليقات مغلقة.