السعودية والكويت تراهنان على استمرارية قطاع الطاقة رغم نيران الحرب

تواصل السعودية والكويت الدفع نحو تنفيذ صفقات طاقة ضخمة بمليارات الدولارات، في محاولة واضحة للحفاظ على زخم الاستثمارات وإظهار متانة قطاع الطاقة، رغم تصاعد الحرب الإقليمية التي طالت منشآت حيوية وأدخلت الأسواق في حالة من القلق الحاد.

وتكشف التحركات الجارية عن إصرار خليجي على فصل مسار الاستثمار عن تداعيات الصراع، حيث تواصل شركات الطاقة العملاقة خططها التوسعية، حتى في ظل المخاطر الأمنية المتزايدة واستهداف البنية التحتية النفطية في المنطقة.

وتمضي شركة البترول الكويتية قدمًا في خطة لتأجير جزء من شبكة خطوط الأنابيب التابعة لها، في صفقة تستهدف جذب استثمارات ضخمة من صناديق البنية التحتية والاستثمار الخاص، وسط اهتمام مستمر من جهات دولية كبرى، ما يعكس ثقة نسبية في استقرار الأصول رغم التوترات.

وتشير التقديرات إلى أن الكويت تسعى من خلال هذه الخطوة إلى جمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار، بهدف تمويل خططها الاستثمارية طويلة الأمد، في وقت تواجه فيه ضغوطًا تشغيلية نتيجة تداعيات الحرب على قدراتها التخزينية والإنتاجية.

في المقابل، تستعد شركة أرامكو السعودية لإطلاق عملية بيع حصة في أعمال تصدير النفط والتخزين خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا لإعادة هيكلة بعض الأصول وتعزيز الشراكات مع المستثمرين الدوليين.

وتكتسب هذه الصفقة أهمية مضاعفة في ظل التحولات اللوجستية التي فرضتها الحرب، حيث اضطرت المملكة إلى إعادة توجيه جزء كبير من صادراتها النفطية نحو البحر الأحمر، بعد تعطل شبه كامل لحركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة عالميًا.

وتعكس هذه التغيرات حجم التحديات التي تواجهها دول الخليج، إذ لم تعد المسألة مقتصرة على الإنتاج، بل امتدت إلى إدارة سلاسل الإمداد وتأمين مسارات بديلة لتدفق النفط، في بيئة أمنية شديدة التعقيد.

رغم ذلك، تحاول الحكومات الخليجية إرسال رسالة واضحة للأسواق مفادها أن الأعمال مستمرة، وأن قطاع الطاقة لا يزال قادرًا على جذب الاستثمارات، حتى في ظل الظروف الاستثنائية.

لكن هذه الرسالة تصطدم بواقع ميداني متوتر، حيث استهدفت الهجمات الإيرانية خلال الأسابيع الماضية منشآت نفطية وغازية في عدة دول، بما في ذلك مرافق حيوية في السعودية، مثل مصفاة رأس تنورة وحقل الشيبة، ما أثار مخاوف بشأن استمرارية الإنتاج.

وأدت هذه الهجمات إلى زيادة الضغط على مرافق التخزين، خاصة في السعودية، التي وجدت نفسها مضطرة لتخزين كميات أكبر من النفط بعد تعطل بعض مسارات التصدير، وهو ما يرفع من المخاطر التشغيلية ويزيد من تعقيد إدارة الإمدادات.

وفي الكويت، تبدو الصورة أكثر حساسية، حيث تواجه البلاد تحديات مماثلة مع امتلاء مرافق التخزين، ما دفعها إلى خفض الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، في مؤشر على حجم التأثير الذي خلفه الصراع.

ورغم هذه الضغوط، لا تزال شهية المستثمرين قائمة، حيث يواصل اللاعبون الدوليون دراسة الصفقات المطروحة، مستفيدين من الفرص التي تتيحها إعادة هيكلة الأصول النفطية في المنطقة.

وتعبر هذه الديناميكية عن تحول في نماذج الاستثمار، حيث تسعى دول الخليج إلى جذب رؤوس الأموال العالمية دون التخلي عن السيطرة على أصولها الاستراتيجية، عبر صيغ تمويل مبتكرة توازن بين السيادة الاقتصادية والانفتاح الاستثماري.

في سياق موازٍ، تستمر الصناديق السيادية الخليجية في تنفيذ صفقات دولية، في محاولة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ما يشير إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية الأوسع لم تتوقف رغم الحرب.

لكن حالة عدم اليقين تبقى العامل الحاسم، إذ قد تؤدي أي موجة تصعيد جديدة إلى إعادة تقييم هذه الصفقات، أو تأجيلها، خاصة إذا استمرت الهجمات على البنية التحتية أو توسعت رقعة المواجهة.

وتتداخل هذه المعطيات مع إشارات سياسية متضاربة، حيث تتحدث واشنطن عن تقدم في المسار الدبلوماسي، مقابل نفي إيراني لأي اتصالات، ما يعمّق الضبابية ويجعل الأسواق عرضة لتقلبات حادة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=74452