الرياض – أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دفعة مالية جديدة لدعم الموازنة العامة في الجمهورية اليمنية، وذلك بتوجيهات مباشرة من القيادة العليا للمملكة. وتبلغ قيمة هذه الدفعة الجديدة أكثر من 59.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل نحو 224 مليون ريال سعودي، حيث تم تخصيص هذه الأموال بشكل مباشر لتغطية النفقات التشغيلية الضرورية وضمان صرف الرواتب للعاملين في القطاع الحكومي.
ويأتي هذا الدعم المالي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن، والمساهمة الفاعلة في انتظام التدفقات المالية الحكومية، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ودعم كفاءة السياسة المالية في البلاد. وتسعى هذه الخطوات إلى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو مسار أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التحديات الراهنة.
ومن شأن هذا الدعم الاقتصادي أن يعزز القوة الشرائية للسكان، ويضمن انتظام دخول الأسر اليمنية، بالإضافة إلى تنشيط الأسواق التجارية المحلية. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه اليمن ضغوطاً اقتصادية ومالية متواصلة نتيجة الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بالبلاد.
وتجاوزت قيمة التدخلات التنموية والاقتصادية التي قدمتها المملكة لليمن خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2026 مبلغ 12.6 مليار دولار، شملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني، بما يستهدف دعم الاستقرار المالي والاقتصاد الكلي في البلاد.
وقد أسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ 300 مشروع ومبادرة تنموية في 8 قطاعات حيوية، شملت دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية، وبناء قدرات الكوادر اليمنية، وتوفير فرص العمل، بما يدعم مسار التنمية المستدامة في اليمن.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=77037
