السعودية تصعد من تنفيذ أحكام الإعدام وتعدم مواطنين

الرياض- خليج 24| صعدت السلطات في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس بأحكام الإعدام، حيث أعلنت عن تنفيذ حكمين.

وقالت الداخلية السعودية في بيان لها إنها نفذت حكم “القتل قصاصا” في أحد الجناة بمدينة الرياض.

وأضافت الداخلية السعودية أنها نفذت الحكم بعدما “أقدم، عبدالله بن محمد بن مبارك دعلة (سعودي الجنسية) على قتل عبدالله بن مبارك بن عبدالله الدوسري (سعودي الجنسية)”.

وأوضحت أن دعلة قتل الدوسري من خلال إطلاق النار عليه ما أدى لوفاته.

وذكرت الداخلية السعودية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

ولفتت إلى أنه بإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصًا.

وأضافت “أُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا”.

كما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، بحسب الداخلية السعودية.

وبينت أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجاني عبدالله بن محمد بن مبارك دعلة، اليوم الخميس، بمدينة الرياض.

كما أعلنت الداخلية السعودية تنفيذ “حدّ الحرابة” بمواطن قتل محاسبًا خلال سطو مسلح بجدة، مشيرة إلى تنفيذ الحكم بمكة المكرمة.

ولفتت إلى أن فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله (سعودي الجنسية) أقدم على السطو المسلح على شركة وقتل محاسبها.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أن بن عبد الله قتل أمير علي (هندي الجنسية)، وسلب ما بحوزته من مال وعمل على إخفاء جثته.

في حين تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وذكرت “بإحالته للمحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بإقامة حد الحرابة عليه بقتله”.

وأضافت “أُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه”.

وأكدت الداخلية السعودية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل.

إضافة إلى تنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم.

لذلك حذرت كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه “الأعمال الإرهابية الإجرامية” بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

ونفذت السلطات السعودية خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة من أحكام الإعدام.

ومؤخرا، كشفت منظمة حقوقية إن أحكام الإعدام التي أعلنت السلطات السعودية تنفيذها منذ بداية عام 2021 حتى آخر شهر يونيو، تفضح زيف ادعاءاته بالإصلاحات والتقليل منها.

ورصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تنفيذه 31 حكم إعدام بالنصف الأول من العام 2021.

وأكدت أنها تجاوزت بذلك مجمل أحكام الإعدام المنفذة خلال العام 2020.

وقالت المنظمة في بيان إنه مقارنة مع العام 2020 فإن أرقام الأحكام المنفذة بـ 2021 تضاعفت.

يذكر أن هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية ادعت يناير 2021 ادعت انخفاض أحكام الإعدام خلال عام 2020.

وقال البيان إن “السعودية قلصت أعداد الإعدامات المنفذة في العام 2020”.

وبينت الهيئة أنه تم تنفيذ 27 حكم إعدام ما يمثل انخفاض بنسبة 85% عن العام 2019 الذي سجل 184 تنفيذا.

لكن الواقع ومع مرور 6 أشهر على البيان تظهر الأرقام أن انخفاضها بعام 2020، يعود لأسباب لا تتعلق بإصلاح الواقع الحقوقي.

فعدا عن المحاولات السعودية تلميع صورتها بعام 2020 وخاصة مع مواجهة استحقاقات بينها استضافة قمة مجموعة دول العشرين.

فرضت الأوضاع الاستثنائية لجائحة كوفيد 19 دورًا بارزًا في انخفاضها.

وروجت الهيئة لأمر ملكي صدر في أبريل 2020 يتعلق بوقف أحكام الإعدام بحق القاصرين.

وتلا ذلك عدة بيانات رسمية أكدت حماية القاصرين من الإعدام، إلا أن السعودية استمرت بتهديد حياة العشرات.

وفي 15 يونيو 2021 أعدم النظام مصطفى آل درويش ليؤكد فشل الأمر الملكي واستمرار قتل القاصرين.

وأكدت المنظمة أن الأرقام المسجلة منذ بداية 2021 تثير مخاوف من تضاعف عدد الإعدامات المنفذة حتى نهاية العام مقارنة بالعام السابق.

وأشارت إلى أن ذلك يدل بوضوح على انعدام أي ثقة في وعود وتصريحات السلطات السعودية وبالتالي استمرارها تهديد القاصرين.

وحذرت المنظمة أن حياة العشرات بينهم 4 قاصرين هم عبد الله الحويطي، سجاد آل ياسين، جلال اللباد، يوسف المناسف في خطر وشيك.

وشددت على أن ذلك في ظل انعدام الشفافية في تعامل السعودية مع ملفات الإعدام.

وكررت التأكيد على أن خطر القتل يتهدد حياة 5 قاصرين هم محمد الفرج ، أحمد الفرج، علي البطي، محمد النمر، علي الفرج.

وبينت أن ذلك بعد طلب النيابة العامة أقصى عقوبة تعزيرية لهم، في ظل الغموض القانوني.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=25866