الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكمي إعدام

في يونيو 24, 2021

الرياض- خليج 24| أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس عن تنفيذ حكمي “القتل قصاصا” في العاصمة الرياض.

ونفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس حكم القتل قصاصًا في أحد “الجناة” بمنطقة الرياض.

وذكرت أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بعدما أقدم بسام بن مقبل بن مدلول الرويلي (سعودي الجنسية) على قتل محمد ابن جهاد بن منيخر العنزي (سعودي الجنسية).

وقالت إن الرويلي قتل العنزي بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وأوضحت الداخلية السعودية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور.

وأضافت “أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك”.

ويقضي الصك- وفق الداخلية السعودية- بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بـ”القتل قصاصًا”.

ولفتت إلى أنه أيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق الجاني المذكور.

ولفتت إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجاني (بسام بن مقبل بن مدلول الرويلي) اليوم في الرياض.

وجددت التأكيد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على “استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله بكل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم”.

وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وذكرت أن “نايف بن هادي بن محمد العتيبي (سعودي الجنسية)، أقدم على قتل خالد ابن بندر بن محمد العتيبي (سعودي الجنسية)”.

وبينت الداخلية السعودية أن الأول قتل الثاني عبر إطلاق النار عليه ما أدى لوفاته.

ولفتت الداخلية إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً في الجاني (نايف بن هادي بن محمد العتيبي) اليوم الخميس بمنطقة الرياض.

وقبل أيام، أكدت منظمة حقوقية أن الوعود التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق القاصرين فارغة.

وأشارت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان إلى قيام السلطات السعودية بإعدام الشاب مصطفى هاشم الدرويش الأسبوع الماضي.

وأوضحت القسط أن الدرويش من مواليد 1994، وقامت السلطات السعودية باعتقاله عام 2015.

ونوهت إلى أن السلطات السعودية نفذت أحكام إعدام منذ بداية العام الجاري 2021 تتجاوز إعدامات 2020 بأكمله.

وبينت أن السلطات قامت باعتقاله بتهم “تتعلق باحتجاجات القطيف بالمنطقة الشرقية في السعودية”.

ونوهت المنظمة الحقوقية إلى أن هذه الأحداث جرت عندما كان عمر الدرويش بين 17 و19 عامًا”.

ولفتت إلى أنه عَقب اعتقال الدرويش احتُجز في الحبس الانفرادي وتعرض للتعذيب والإهانة.

وقالت إنه “بعد عامين من الاحتجاز دون محاكمة في إجراء ينتهك القانون قُدِّم للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة عام 2017”.

وأضافت “حُكم عليه بالإعدام تعزيرًا في عام 2018 بعد محاكمة شابتها الكثير من الانتهاكات”.

وأكدت المنظمة الحقوقية أنه لم تتحقق في المحاكمة شروط المحاكمات العادلة بما فيها التحقيق في ادعاءات التعذيب.

وأردفت “أيدت المحكمة العليا الحكم في 3 يونيو 2021. ونفذ إعدامه دون إبلاغ أسرته”.

ونوهت منظمة القسط الحقوقية إلى أنه في خضم الانتقاد الدولي لسجلها الحقوقي المزري حاولت السلطات السعودية تلميع صورتها.

وكان ذلك بإعلان بعض الإصلاحات في الأعوام الأخيرة لم “تبلغ أدنى المستويات المطلوبة”، بحسب ما أكدت المنظمة.

وأوضحت أن السلطات السعودية أصدرت أمرا ملكيا العام الماضي عنوانه العريض “إنهاء تطبيق حكم الإعدام تعزيرًا على الأحداث”.

وبينت منظمة القسط أن مضمونه ثغرات تترك للقضاة منافذ عدة لفعل ذلك.

بما في ذلك استبعاد الأحكام في القضايا المرفوعة بموجب قانون مكافحة الإرهاب كما في حالة الدرويش.

وأكدت أن هذا شكل وعدًا فارغًا إذ شهد عام 2021 تنفيذ ما مجموعه 30 عملية إعدام حتى الآن متجاوزًا إعدامات عام 2020 بأكمله.

وتعد المملكة ولسنوات طويلة في صدارة الدول المنفذة لأحكام الإعدام.

لكن العام الماضي شهد انخفاضا كبيرا في عدد الإعدامات التي نفذتها السلطات السعودية.

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أن ذلك ناتج عن مذكرة ملكية أرسلت للقضاء تقضي بمنع تطبيق حكم القتل بدعاوى تهريب المخدرات.

واشترطت المذكرة الملكية أن لا لا يدخل فيها العنف، ولكن هذه المذكرة لم تنشر رسميًّا.