الخارجية الأمريكية تؤكد استمرار تعليق صفقات الأسلحة إلى السعودية

واشنطن- خليج 24| أكدت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء استمرار تعليق صفقات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب الحرب التي تواصل شنها على اليمن.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي ميرا ريزنيك إن “الإدارة الحالية ومنذ اليوم الأول عملت على إنهاء حرب اليمن”.

وأوضحت أن “أول خطوة اتخذناها تعليق صفقتين لبيع ذخائر وأسلحة إلى السعودية”.

وشددت على أن هذه المبيعات ما زالت معلقة بموجب سياسة إنهاء الدعم الاميركي للعمليات الهجومية للتحالف بقيادة السعودية باليمن.

وأضافت “مازلنا نعيد تقييم علاقاتنا العسكرية مع السعودية وفقًا لإيعاز من الرئيس جو بايدن”.

غير أنها أكدت على بقاء التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة بالدفاع عن نفسها من استمرار الهجمات عبر الحدود من الحوثيين بدعم من إيران.

وقبل أشهر، أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع تشريعا يقيد إبرام صفقات أسلحة إلى الرياض عقابا لها على قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتم إقرار التشريع في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع بأغلبية من الحزبين بموافقة 350 نائبا مقابل رفض 71 نائبا.

وأطلق التشريع الذي قدم لمجلس النواب الأمريكي اسم “قانون حماية المعارضين السعوديين لعام 2021”.

وقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في شهر أكتوبر عام 2018.

وجاء إقرار مجلس النواب الأمريكي على المشروع في إطار عملية سريعة لمشروعات القوانين التي تحظى بتأييد واسع النطاق.

وأعد التشريع النائب جيري كونولي الذي يمثل المنطقة التي عاش فيها خاشقجي في أمريكا.

ولفتت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أنه من نصوص هذا القانون ألا يتم بيع الأسلحة للسعودية.

قبل أن يتم إرسال شهادة من البيت الأبيض تؤكد عدم انتهاك الرياض لحقوق المعارضين السعوديين.

كما يهدف تشريع مجلس النواب الأمريكي لفرض مزيد من القيود على السعودية.

خاصة بعد أن خلصت أجهزة الاستخبارات أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على العملية “للقبض على أو قتل” خاشقجي.

في حين كشفت وسائل أمريكية شهيرة عن أن إدارة الرئيس جو بايدن تنوي إلغاء صفقات الأسلحة الهجومية للسعودية، على خلفية حربها في اليمن.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن واشنطن قررت منع بيع الاسلحة الهجومية من صفقة أسلحة أقرها دونالد ترمب مع السعودية.

فيما أكد مسؤولون أمريكيون تخطيط إدارة بايدن لتعليق بيع عديد الأسلحة الهجومية للسعودية.

واستدركوا: “لكنها ستسمح ببيع مواد أخرى يمكن تفسيرها على أنها ذات غرض دفاعي”.

وذكرت الصحيفة أن “الخطة التي اطلع الكونغرس عليها جزء من مراجعته لمبيعات أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=29312