الحكومة اليمنية تدعو السعودية لمعالجة أوضاع المغتربين اليمنيين
صنعاء- خليج 24| حثت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من المملكة العربية السعودية سلطات الرياض لمعالجة أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة.
كما أكدت الحكومة اليمنية أنها لن تتخلى عن واجباتها تجاه المغتربين اليمنيين في السعودية.
وأوضحت أنها ناقشت خلال اجتماع لها عبر الاتصال المرئي التحديات التي تواجه المغتربين بالسعودية وتداعياتها المحتملة على كافة الأصعدة.
وأكدت أن هذا جاء “لما لهذه الشريحة المهمة من دور حيوي في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية”.
إضافة إلى تجاوز الآثار المدمرة للحرب الدائرة في البلاد.
في حين استمعت الحكومة اليمنية من وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك لإحاطة عن أوضاع المغتربين اليمنيين بالسعودية.
أيضا استمعت للجهود المبذولة للارتقاء بوضعهم ومعالجة التحديات التي تواجههم بالتنسيق مع “الأشقاء” في السعودية.
كما أعربت عن “ثقتها في تجاوب الأشقاء بالسعودية مع هذه الجهود انطلاقا من العلاقات التاريخية ووشائج القربى والأخوة المشتركة”.
وذلك “بين البلدين والشعبين الشقيقين والمصير المشترك الذي يجمعهما”.
وأكدت الحكومة قيام الرئيس اليمني عبد ربه منصور بجهود واتصالات مع القيادة السعودية لمعالجة التحديات التي تواجه العمالة اليمنية.
وقالت إن ” قضايا المغتربين هي على الدوام محل اهتمام الحكومة التي تدرك الدور العظيم للمغتربين اليمنيين في بناء اليمن”.
وفي وقت سابق، قال وزير النقل السابق في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا صالح الجبواني إن السعودية تراجعت عن ترحيل المغتربين بشكل مؤقت لامتصاص الغضب.
وأكد الجبواني في تغريده على حسابه في “تويتر” أن قرار السعودية مؤقت لامتصاص غضب الشعب اليمني.
وشدد على أن الشعب اليمني يعيش أوضاعاً إنسانية مأساوية جراء الحرب الدائرة منذ نحو سبع سنوات.
ودعا الجبواني إلى استمرار الحملة الوطنية لدعم المغتربين اليمنيين في السعودية.
وقال إن “الذي حصل حلول انتقائية لامتصاص هذه الحملة ثم استئناف الإجراءات العنصرية اللاإنسانية ضد اليمنيين بالسعودية”.
وأردف الجبواني “نحن نطالب بحقوق أبنائنا وفق القوانين الدولية ومعطيات لحظة الحرب الراهنة، لا نطالب صدقة من السعوديين”.
وأمس، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا توصلها إلى اتفاق مع السعودية بوقف إجراءاتها بحق الأكاديميين اليمنيين في جامعات المملكة.
جاء ذلك في تغريده لوكيل وزارة الخارجية والمغتربين بالحكومة اليمنية محمد العديل في منشور على حسابه الشخصي في موقع “تويتر”.
وكتب العديل على حسابه في “تويتر” قائلا ” عودة أعضاء هيئة التدريس اليمنيين في جامعات جنوب المملكة العربية السعودية إلى أعمالهم”.
في حين لم يذكر المسؤول اليمني مزيدا من التفاصيل حول ذلك، حيث كانت الحكومة قالت سابقا إنه تبذل جهودا مع الرياض لوقف القرار.
كما لم يتطرق العديل إلى مصير آلاف العمالة اليمنية والموظفين في وظائف أخرى في السعودية.
أيضا لم يصدر على الفور بيان رسمي من الحكومتين اليمنية والسعودية بهذا الخصوص.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة بعد أسابيع من قرار إنهاء عقودهم في المدن الجنوبية للمملكة كنجران وعسير وجيزان.
وخلال الأيام الماضية عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وكبار معاونيه في الحكومة اجتماعات مع بعض المسؤولين السعوديين.
وجرى خلال هذه الاجتماعات بحث هذا الموضوع الذي أثار موجة واسعة من الانتقادات في اليمن.
في حين عبر أعضاء بارزون في حزب العمال البريطاني عن قلقهم إزاء قرارات السلطات السعودية الأخيرة.
ونبهوا إلى أن هذه القرارات تهدف بشكل خاص إلغاء عقود الأطباء والأكاديميين اليمنيين.
لذلك طالبوا في بيان رسمي السعودية باحترام التزاماتها الاخلاقية والقانونية تجاه اليمن.
كما دعوا الرياض لمراجعة تلك القرارات التي وصفوها بـ”غير المبررة”، وفق تأكيدهم.
وقالوا في بيانهم “حان لكي يظهر نظام الرياض حسن النية في احترام التزاماته التي تحفظ مصالح البلدين الجارين”.
وأيضا تبعث رسالة إيجابية بشأن دورها ومساعي قيادتها لتحقيق السلام في اليمن.
ونبهوا في البيان إلى تداعيات فصل الأكاديميين والعمال اليمنيين بدءا بالآثار الاقتصادية المباشرة على آلاف الأسر.
وأوضح البيان هذه الأسر تعتمد كليا على دعم أبنائها المغتربين في السعودية.
لذلك فإن هذا القرار سيفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد التي سببتها حرب الرياض على اليمن.
وقبل يومين، قال النائب اليمني علي المعمري إن ترحيل السعودية لمئات آلاف اليمنيين العاملين والمقيمين في المحافظات الحدودية الجنوبية للمملكة سيكون له تداعيات قاسية عليهم.
وغرد المعمري “ظلت العلاقات اليمنية السعودية على مدى 10 عقود، رغم الصعوبات التي واجهتها نموذجًا للعلاقة المتميزة بينهما”.
وقال: “واضح أنها ستترك ندوبًا عميقة وتحديدًا بظل أزمة إنسانية خانقة تعاني منها بلادنا فرضتها حرب محلية ذات أبعاد إقليمية تستهدف الجميع”.
وانتقد النائب في الحكومة اليمنية التي تتخذ من الرياض مقرًا لها “ما يؤسف له أكثر هو هذا العجز الذي أبدته الحكومة تجاه رعاية مصالح المغتربين اليمنيين في الخارج”.
وأشار إلى أن “البلاد تمر بحالة استثنائية وصعبة وأزمة إنسانية خانقة”.
وذكر: “ربما لا تدرك أنها تدفع بذلك إلى عزل نفسها عن تمثيل مصالح المجتمع واستهلاك شرعيته أمام الشعب اليمني”.
وبين أنه “ليس من المنطقي ولا المعقول أن تبقى الحكومة المعترف بها دوليًا بينما عاجزة عن وقف ترحيل مواطنيها.
ونبه إلى أن السياسة الجديدة للرياض لا تتعلق فقط بسعودة قوتها العاملة بل كإجراء عقابي ضد اليمنيين المعتمدين على مال أقاربهم العاملين في السعودية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=30405
التعليقات مغلقة.