الحكومة الليبية: سنتواصل مع الإمارات لوقف تدخلها بالشأن الداخلي

طرابلس- خليج 24| أعلنت الحكومة الليبية عن نيتها التواصل مع دولة الإمارات العربية المتحدة لوقف تدخلها التخريبي في الشأن الداخلي الليبي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة في تصريحات صحافية إن “عدد من الدول يتدخل في ليبيا وهذا يتطلب تواصلا معها لتسوية الأمور”.

وأكد أن ملف المرتزقة الذين ترسلهم الإمارات إلى ليبيا يحتاج إلى “تريث وتنسيق بين الأطراف الليبية”.

وتأتي هذه التصريحات عقب منحَ مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وصوّت 132 نائبا لصالح منح الثقة للحكومة، بينما عارضها نائبان.

وستدير هذه الحكومة شؤون ليبيا خلال المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات عامة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتضمّ الحكومة الجديدة 27 وزيرا، وستؤدي اليمين يوم الاثنين المقبل في مدينة بنغازي شرقي البلاد.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن الحرب لا يمكن أن تتكرر في ليبيا مرة ثانية.

وشدد الدبيبة على أنه “لا يمكن أن نتقاتل فيما بيننا مرة أخرى”.

ودعا مجلس النواب الليبي “للالتئام وتعويض ما فاتكم في فترة الانقسام التي حدثت السنوات الماضية”.

ورغم الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين إلا أن دولة الإمارات تواصل محاولاتها لتخريبه وإعادة الاقتتال لهذا البلد.

وواصلت الإمارات إرسال المرتزقة من سوريا إلى ليبيا كانوا قد قاتلوا في صفوف النظام السوري، رغم الدعوات الدولية لوقف ذلك وسحب الموجودين من ليبيا.

وقبل أيام، كشفت مصادر سورية مطلعة لـ”خليج 24″ أن الإمارات نظمت عبر شركة “أجنحة الشام” عشرات الرحلات إلى ليبيا.

وأكدت أن الإمارات نقلت بهذه الرحلات آلاف المرتزقة الذين كانوا يقاتلون في صفوف قوات النظام السوري.

وأوضحت أن هذه الرحلات تنظم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي وحتى اللحظة.

وبينت المصادر أن تجنيد هؤلاء المرتزقة في سوريا يتم بالتنسيق والتعاون بين أبو ظبي وروسيا.

ولفتت إلى أن الرحلات الجوية تقلع من مطار العاصمة السورية دمشق، إضافة إلى قاعدة (حميميم) الجوية الروسية في اللاذقية.

وذكرت أن الإمارات وروسيا تفضلان المقاتلين السوريين الذين لديهم مهارات قتالية، وخاضوا حروب عصابات خلال المواجهات المسلحة في بلدهم.

ونوهت المصادر إلى أن عروضا مالية مغرية تقدم لهؤلاء المرتزقة لأجل الانتقال إلى ليبيا.

وتتراوح الرواتب الشهرية التي تكلفت بها الإمارات لهؤلاء المرتزقة ما بين 500 إلى 1000 دولار أمريكي في الشهر.

من جهتها، أكدت مصادر ليبية مطلعة أن الرحلات الجوية لشركة “أجنحة الشام” تحط في مناطق شرق ليبيا.

وهذه المناطق خاضعة لسيطرة الجنرال الليبي خليفة حفتر المدعوم من الإمارات وروسيا.

وقدرت المصادر الليبية عدد الرحلات الجوية القادمة من سوريا إلى ليبيا بنحو 41 رحلة جوية.

ونبهت إلى أن الرحلات تضمنت نقل شحنات من الأسلحة المختلفة من سوريا قامت الإمارات بشرائها لصالح حفتر.

وذكرت المصادر أن طائرات شركة “أجنحة الشام” تحط في قاعدة (الخادم) الإماراتية شرق ليبيا ومطار (بنينا) في بنغازي.

ويأتي إرسال الإمارات وروسيا هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا على الرغم من المطالبات الدولية الواسعة لإخراجهم من البلاد.

وجاءت هذه المطالبات عقب الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في الدولة النفطية التي تعاني صراعا بسبب تدخلات أبو ظبي ودول أخرى.

وقبل شهر، كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أن الإمارات تدفع بالصراع في ليبيا ليكون أكثر فوضوية في مسعى لتحقيق مصالحها وتخريب الحل السياسي.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن ذلك يتم من خلال فتح الإمارات خطوط اتصال مباشر مع المرتزقة السودانيين في ليبيا.

وذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن الإمارات تدفع بهؤلاء المرتزقة ليكونوا في مواجهة الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا.

وأوضحت الصحفية آمي ماكينون أن تقرير الأمم المتحدة الجديد يؤكد فتح الإمارات خطوط اتصال مباشرة مع الجماعات السودانية المسلحة.

وبينت أن هذه الجماعات تقاتل في حرب الوكالة الليبية دفاعا عن أمير الحرب خليفة حفتر.

ولفتت ماكينون إلى أن لجنة الخبراء عن السودان في الأمم المتحدة نشرت التقرير في شهر يناير المنصرم.

ووفق التقرير “فإن الإمارات قامت منذ عام بفتح اتصالات مباشرة مع الجماعات المسلحة في إقليم دارفور تقاتل بجانب حفتر”.

ويأتي تسريب تقرير الأمم المتحدة الذي يتهم الإمارات، غداة اختيار منتدى الحوار السياسي الليبي سلطة جديدة لقيادة البلاد.

ورحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية ليبية مؤقتة وموحدة لقيادة البلاد.

ودعا بيان أميركي أوروبي مشترك جميع السلطات والجهات الفاعلة في ليبيا إلى ضمان تسليم سلس وبنّاء للسلطة التنفيذية الجديدة.

وشدد على أن الحكومة المؤقتة الجديدة -التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف- يجب أن تكون شاملة وتسمح بتمثيل جميع الليبيين.

ودعت الولايات المتحدة وأوروبا مندوبي منتدى الحوار السياسي الليبي للحفاظ على مواقعهم بما يضمن قيام السلطة التنفيذية الجديدة بالتحضير للانتخابات.

ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ولوحت واشنطن وبروكسل بمحاسبة كل من يهدد الاستقرار أو يقوض العملية السياسية في ليبيا.

كما طلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر فريق أممي في ليبيا على وجه السرعة.

وأوضح مجلس الأمن أن الهدف من نشر الفريق الأممي لإرساء الأساس لآلية مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد.

وتؤكد الأمم المتحدة أنها ستوكل إلى المجلس الانتقالي مهمة “إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن” حتى الانتخابات القادمة.

وانتخب منتدى الحوار السياسي في جنيف يوم أمس الجمعة محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.

كما تم اختيار نائبين للمنفي هما موسى الكوني المنتمي إلى الطوارق وعبد الله حسين الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية.

فيما اختير عبد الحميد محمد دبيبة المنحدر من صبراتة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14281