الحكومة الإسرائيلية تفرض عقوبات على صحيفة هآرتس وتقطع جميع الروابط

قررت الحكومة الإسرائيلية في خطوة غير مسبوقة فرض عقوبات على صحيفة هآرتس، مما يعكس تصعيدًا في الصراع بين الحكومة ووسائل الإعلام.

تأتي هذه الإجراءات كاستجابة لتعليقات أدلى بها ناشر الصحيفة، آموس شوقون، والتي اعتُبرت مسيئة من قبل الحكومة، حيث وصف فيها الفلسطينيين بأنهم “مقاتلون من أجل الحرية”.

وفي 24 نوفمبر 2024، وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح يلزم جميع المؤسسات الحكومية التي تتلقى تمويلًا حكوميًا بقطع جميع الاتصالات مع صحيفة هآرتس وسحب الإعلانات منها.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعمه لهذا الاقتراح، الذي تم إضافته إلى جدول أعمال اجتماع الحكومة في اللحظة الأخيرة.

وتعتبر الحكومة أن العديد من المقالات التي نشرتها هآرتس قد أضرت بشرعية الدولة الإسرائيلية وحقها في الدفاع عن النفس، وقد جاء هذا القرار بعد تصريحات شوقون التي انتقدت الحكومة الإسرائيلية، حيث قال في مؤتمر بلندن إن الحكومة “لا تهتم بفرض نظام فصل عنصري قاسي على السكان الفلسطينيين”.

وردت صحيفة هآرتس على العقوبات ببيان يصف القرار بأنه “خطوة انتهازية تهدف إلى مقاطعة الصحيفة”.

وأكدت أنه لا يمكن للصحيفة أن تتحول إلى “منشور حكومي” ينشر الرسائل التي توافق عليها الحكومة، كما ذكرت أن مكتب المدعي العام لم يكن على علم بالاقتراح ولم يقدم رأيًا قانونيًا بشأنه.

وواجهت الحكومة انتقادات شديدة من مختلف الجهات، حيث اعتبر العديد من المراقبين أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا لحرية الصحافة في إسرائيل، وقد قارن البعض بين أساليب نتنياهو في قمع وسائل الإعلام بأساليب قادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي ذات السياق، دعا وزير الاتصالات شلومو كارهي إلى مقاطعة الحكومة للصحيفة، حيث قدم اقتراحًا يتضمن سلسلة من القيود على التعامل مع هآرتس، بما في ذلك عدم تجديد أي عقود قائمة مع الصحيفة.

وتشمل العقوبات المقررة عدم الدخول في عقود جديدة مع هآرتس، بما في ذلك الاشتراكات الفردية لموظفي الدولة، وإلغاء جميع الاتفاقيات الحالية.

كما تم توجيه وكالة الإعلان الحكومية لوقف جميع الإعلانات في الصحيفة، بما في ذلك الإعلانات القانونية، والسعي لاسترداد أي مدفوعات قائمة.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس لإسرائيل، حيث تواجه الحكومة انتقادات متزايدة ليس فقط من الداخل، ولكن أيضًا من المجتمع الدولي، بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين.

وقد أظهرت هذه الخطوة كيف أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تعزيز السيطرة على وسائل الإعلام لتجنب الانتقادات المستمرة.

وتُثير هذه الأحداث المخاوف حول مستقبل حرية الصحافة في إسرائيل، فالخطوات التي تتخذها الحكومة ضد هآرتس قد تشجع على مزيد من القمع ضد وسائل الإعلام المستقلة، مما قد يؤدي إلى تقليص مساحة التعبير والنقد في البلاد.

وتعد العقوبات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية على صحيفة هآرتس خطوة خطيرة في سياق العلاقة بين الحكومة ووسائل الإعلام، بينما تسعى الحكومة لحماية شرعيتها، فإنها تخاطر بإضعاف أحد أهم أسس الديمقراطية، وهو حرية التعبير.

ويتعين على المجتمع الدولي والمراقبين المحليين أن يكونوا يقظين تجاه هذه التطورات، حيث أن مستقبل الصحافة في إسرائيل يعتمد على القدرة على انتقاد الحكومة دون خوف من العواقب.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69281