الجيش الأمريكي يوسّع سن التجنيد إلى 42 عاماً دون العودة للتجنيد الإجباري

أقر الجيش الأمريكي تحديثات جديدة على لوائح التجنيد، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المؤهلين للخدمة العسكرية، بالتزامن مع استمرار التوترات الدولية والحرب مع إيران، مع تأكيد رسمي بعدم وجود خطط حالية لإعادة التجنيد الإجباري.

ويعتمد التعديل الجديد على إدراج سياسات تم العمل بها منذ عام 2023، ضمن لائحة التجنيد الرسمية، بما يحقق انسجاماً أكبر مع فروع أخرى في القوات المسلحة الأمريكية، مثل البحرية والقوات الجوية.

ويركز التحديث على رفع الحد الأقصى لسن التجنيد، حيث بات بإمكان الأمريكيين حتى سن 42 عاماً الانضمام إلى الجيش، بما يشمل الخدمة الفعلية والحرس الوطني وقوات الاحتياط، مقارنة بالحد السابق الذي كان يبلغ 35 عاماً.

ويمثل هذا التغيير توسعاً ملحوظاً في قاعدة التجنيد، بإضافة سبع سنوات جديدة، في محاولة لمعالجة التراجع الذي شهدته أعداد المنضمين خلال السنوات الأخيرة، وتعزيز القدرة على استقطاب فئات عمرية أكبر.

ويتقاطع هذا القرار مع سياسات مشابهة في فروع عسكرية أخرى، حيث يبلغ الحد الأقصى لسن التجنيد في القوات الجوية وقوات الفضاء 42 عاماً، وفي البحرية وخفر السواحل 41 عاماً، بينما يظل أقل في سلاح مشاة البحرية عند 28 عاماً.

ويشمل التحديث أيضاً تعديلات على شروط القبول المتعلقة بالمخدرات، حيث تم تخفيف القيود المرتبطة بالإدانات المتعلقة بالماريجوانا، عبر إلغاء الحاجة إلى الحصول على إعفاء خاص في حالات الحيازة البسيطة.

ويسمح هذا التعديل للأشخاص الذين لديهم إدانة واحدة بحيازة الماريجوانا أو أدوات استخدامها بالتقدم مباشرة للتجنيد، دون المرور بإجراءات معقدة كانت تتطلب موافقات من جهات داخل وزارة الدفاع.

ويعكس هذا التوجه تحولاً في النظرة المؤسسية إلى بعض القضايا الجنائية البسيطة، بما يتماشى مع تغييرات أوسع في القوانين والمواقف المجتمعية داخل الولايات المتحدة.

في المقابل، كانت القواعد السابقة تفرض شروطاً أكثر صرامة، تشمل انتظار فترة زمنية تصل إلى عامين، واجتياز اختبارات إضافية قبل السماح بالالتحاق بالخدمة العسكرية.

ويثير التحديث نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بإمكانية عودة التجنيد الإجباري، في ظل تصاعد التوترات مع إيران، إلا أن اللوائح الجديدة لا تتضمن أي نص يشير إلى ذلك.

وتؤكد المعطيات أن نظام التجنيد الإجباري لم يُفعّل، رغم استمرار العمل بنظام “الخدمة الانتقائية”، الذي يلزم الرجال الأمريكيين بين 18 و25 عاماً بالتسجيل في قاعدة بيانات مخصصة للطوارئ.

ويعمل هذا النظام كآلية احتياطية، حيث يتم اللجوء إليه فقط في حال اتخاذ قرار سياسي بتفعيل التجنيد الإجباري، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتوضح الإجراءات المعمول بها أن أي تفعيل محتمل للتجنيد الإجباري سيعتمد على قرعة عشوائية وفق سنوات الميلاد، يليها تقييم شامل للجاهزية البدنية والعقلية والأخلاقية للأفراد.

وتنفي الإدارة الأمريكية وجود خطط فورية لإرسال قوات برية عبر التجنيد الإجباري، رغم إبقاء جميع الخيارات مطروحة نظرياً في ظل التصعيد الدولي.

وتعكس هذه التصريحات محاولة لطمأنة الرأي العام، في وقت تتزايد فيه المخاوف من توسع العمليات العسكرية، خاصة مع استمرار الحشد العسكري الأمريكي في عدة مناطق.

وتأتي هذه التعديلات في سياق أوسع يسعى فيه الجيش إلى تعزيز قدراته البشرية دون اللجوء إلى إجراءات إجبارية، عبر توسيع معايير القبول وجعل الخدمة العسكرية أكثر جاذبية لشريحة أوسع من المجتمع.

وتشير المؤشرات إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه المؤسسة العسكرية يتمثل في نقص أعداد المجندين، ما يدفعها إلى مراجعة سياساتها بشكل مستمر لضمان الحفاظ على جاهزيتها.

وتؤكد الخلاصة أن تحديث لوائح التجنيد يمثل خطوة تنظيمية تهدف إلى زيادة المرونة وتوسيع الخيارات، دون أن يعني ذلك تغييراً جذرياً في سياسة التجنيد الإجباري.

وتضع هذه التطورات الجيش الأمريكي أمام مرحلة إعادة توازن بين احتياجاته البشرية والاعتبارات السياسية، في ظل بيئة دولية متوترة تتطلب جاهزية عالية دون إثارة قلق داخلي واسع.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=74479