التفاصيل الكاملة لنقل عسكريين ومدنيين بوزارة الداخلية للأمن الصناعي

الرياض- خليج 24| وافقت الجهات العليا في المملكة العربية السعودية على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي.

كما وافقت في قرارها على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي تشكيل لجنة في وزارة الداخلية للنظر في نقل موظفين عسكريين للعمل بالهيئة.

وستكون اللجنة المشكلة من الداخلية برئاسة الوزارة وعضوية كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إضافة إلى وزارة المالية والهيئة العليا للأمن الصناعي أيضا.

في حين فإن هذه اللجنة ستكون مختصة أيضًا بالتجهيزات ومقر العمل والمشاريع ذات الصلة المرتبطة بعمل الهيئة العليا.

وذلك من وزارة الداخلية إلى الهيئة والرفع عما يستلزم الرفع عنه.

فيما نصت الموافقة التي شملت تنظيم الهيئة الجديدة، استحداث بند ضمن ميزانية الهيئة العليا للوظائف العسكرية اللازمة.

ويأتي ذلك بهدف تيسير العمل فيها وفقا لتعليمات إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

 

الهيئة العليا للأمن الصناعي

أولا: يعامل الموظفون المدنيون المراد نقلهم من وزارة الداخلية إلى الهيئة وفقا للأحكام الواردة في القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

ثانيا: أتاح القرار تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى مجلس إدارة الهيئة استحصال مقابل مالي عنها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

ثالثا: أهمية التزام المنشآت البترولية والصناعية والخدمية الواقعة ضمن إشراف الهيئة بتمكين الهيئة من مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهماتها بشكل كامل إضافة إلى الالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

رابعا: إلزام الجهات الواقعة ضمن إشراف الهيئة إبلاغها بأي حدث أو خطر أو تهديد لأمن وسلامة المنشآت بحسب الآليات المعتمدة من الهيئة والتعاون مع الهيئة عند قيامها بأي أعمال أو تقييم للمنشآت.

 

وبذلك نكون قد أوضحنا التفاصيل الكاملة لنقل عسكريين ومدنيين بوزارة الداخلية للأمن الصناعي.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.