الرياض- خليج 24| أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) يوم الأربعاء عن آلية وشروط احتساب مبلغ السداد المبكر.
وأوضح البنك المركزي أن ذلك في حال غيرت الظروف المالية للمقترض وأصبح قادرًا وراغبًا بتعجيل سداد باقي أقساط التمويل المستحق عليه لتفادي تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية.
ولفت البنك إلى أنه يحق لجهة التمويل التي يتعامل معها العميل الحصول على تعويض إذا رغب في السداد المبكر لمنتج التمويل.
لكن أكد أن ذلك في حدود الإطار الذي وضعه البنك المركزي لضمان حقوق الطرفين.
وهذه الحقوق هي:
أولا: كلفة إعادة الاستثمار، والتي لا تتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد.
ثانيا: طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة استحقاق التمويل.
ثالثا: توزع كلفة الأجل تناسبيًّا بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط.
رابعا: تعويض عما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، ولا يمكن استردادها.
على أن يتم حسابها بناء على المدة المتبقية من العقد، وتكون قد دفعت مسبقًا ولم يقم المستفيد بتعويض جهة التمويل عنها مع توثيقها في ملف التمويل.
خامسا: يجب أن يوضح جدول السداد (عدد الدفعات، تاريخ الدفعة، قيمة الدفعة، قيمة مبلغ كلفة الأجل (الربح).
ومبلغ الأصل من كل دفعة، الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل بعد كل دفعة).
سادسا: عند الرغبة بالسداد المبكر، فإنه يتعين سداد كامل الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل.
في حين، لفت البنك إلى أنه يمكن للعميل تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل وذلك قبل انتهاء فترة السداد في أي وقت.
لكن (ساما) استثنى فترة حظر السداد المبكر للتمويل العقاري إذا نص العقد على ذلك.
كما أكد أنه يشترط في هذه الحالة ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ توقيع عقد التمويل.
وذلك دون أن يتحمل العميل كلفة الأجل عن المدة المتبقية، واضعا عددًا من الشروط لاحتساب مبلغ السداد المبكر.
وبين أنه عند تعجيل سداد أقساط أحد برامج التمويل، على العميل الانتباه جيدًا لتوقيت وظرف اتخاذ هذا القرار.
وأوضح البنك المركزي السعودي أن ذلك حتى يتأكد من أن ذلك سيعود عليه بالنفع وتوفير المال.
وقال إنه “يفضل التخلص من أقساط التمويل قبل انتهاء فترة السداد”.
وأضاف أن هذا الأمر يمكن في الحالات الآتية:
أولا: عند حصول العميل على دخل إضافي كزيادة الراتب الشهري أو الحصول على بدلات أو مكافآت مالية تكفي لتغطية أقساط التمويل المستحقة.
ثانيا: إذا كان لدى العميل مدخرات مالية يستثمرها بشكل يحقق له أرباح أقل من تكلفة التمويل.
ثالثا: إذا كان العميل يخطط لتوحيد جميع التزاماته المالية من أقساط القروض والديون بتمويل واحد.
مثل الحصول على منتج تمويلي لشراء المديونية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=24934
التعليقات مغلقة.