البرلمان الأوروبي يبدأ بخطوات تسحب بساط الغسيل الرياضي من الإمارات والسعودية

باريس – خليج 24| أطلق البرلمان الأوروبي عريضة مشتركة تناهض التبييض الرياضي في دولة الإمارات عبر استضافة فعاليات رياضية عالمية تغطي على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

ووجه 90 نائبا أوروبيا رسالة لإدارة سباقات الفورمولا1 الدولية للتحذير من مخاطر منح البحرين والإمارات والسعودية فرصة لتبييض انتهاكاتها.

وأبدى هؤلاء في رسالتهم لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم تحفظهم على انعقاد سباق الجائزة الكبرى في السعودية والبحرين والإمارات.

الغسيل الرياضي في البحرين السعودية الإمارات

وجاءت الرسالة قبيل سباق افتتاحي للموسم الجديد للفورملا1 في المنامة، مؤكدة أن هذه الدول تستخدم الرياضة لتحسين صورتها المشوهة بالخارج.

وبينت أن البحرين والإمارات تشاركا بتحالف عسكري بقيادة السعودية يواصل حربًا منذ 8 سنوات باليمن ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وأكدت الرسالة أن حرب اليمن خلفت أسوأ أزمة إنسانية، فضلا عن جرائم حرب للتحالف السعودي الإماراتي ضد المدنيين.

ورحبوا بإلغاء الاتحاد الدولي للسيارات سباق الجائزة الكبرى الروسي عقب غزو أوكرانيا.

كم تدفع البحرين الإمارات السعودية للغسيل الرياضي

لكن طلب النواب “تطبيق نفس المعايير الأخلاقية بإدانة الانتهاكات ودعم الضحايا بجميع البلدان التي تقام فيها سباقات الفورمولا 1”.

وقالت الرسالة: “نشعر بالقلق من أن الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 يسهلان بنشاط الغسيل الرياضي في دول الخليج”.

وأشارت إلى “فشلهما المستمر في إثارة الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الأنظمة يخلق معايير مزدوجة صارخة”.

وسلط النواب الضوء على الإعدام الوحشي لـ81 سجينا في السعودية بأكبر عملية إعدام جماعي بتاريخ السعودية الحديث.

وأثاروا مواصلة اعتقال أصحاب الرأي والمعارضين في السعودية والبحرين والإمارات، ووجود سجناء مهددين بخطر تنفيذ الإعدام بسجونهما.

البرلمان الأوروبي يرفض الغسيل الرياضي

وأكدت الرسالة أن إدارة الفورملا1 لم تكتفي بالصمت على الانتهاكات، وإنما تكافئ السعودية والبحرين بإبرام أطول عقد سباق على الإطلاق.

ودعا النواب لوضع معايير واضحة بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وإثارة القضايا الفردية وإعلان التضامن والتعاطف مع الضحايا كما مع انتهاكات روسيا.

وأكدوا أن علاقات ابن سليم بحكام الإمارات والسعودية والبحرين” ينبغي ألا تمنعه من موقف علني ضد حرب اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان فيها”.

وتتضمن التواقيع 49 نائبا بريطانيا، 24 إسبانيا، وآخرين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيرلندا، وأعضاء من البرلمان الأوروبي.

بينما كشفت دراسة أوروبية عن الأسباب الحقيقة التي تدفع كل من السعودية ودولة الإمارات والبحرين لدفع مبالغ مالية طائلة في الغسيل الرياضي.

وأكدت الدراسة أن السعودية والإمارات والبحرين تقوم بذلك في محاولة لإخفاء الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في الدول الخليجية الثلاث.

جاء ذلك في دراسة نشرها موقع (Fair planet) المختص بقضايا حقوق الإنسان.

ووفق الدراسة فإن السعودية والإمارات والبحرين شكلت بعضًا من أحلك الثقوب في العالم للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وذكرت “سمحت لهم احتياطياتهم النفطية الضخمة بأن تُعتبر دولًا غربية حلفاء استراتيجيين”.

ولفتت الدراسة إلى أن هذه الحكومات تغض الطرف عن ممارسات الأنظمة الملكية الشمولية في السعودية والإمارات والبحرين.

وأضافت “لكن عامة الناس في العالم الحر لا يعتبرون السعودية والإمارات والبحرين ديكتاتوريات قمعية أيضًا”.

ووفق الدراسة “فغالبًا ما ينظر إليها على أنها مراحل غريبة للأحداث الرياضية الدولية الشعبية أو رعاة كرماء لفرق كرة القدم المحبوبة”.

استراتيجية الغسيل الرياضي

ونبهت إلى أن هذه كانت نتيجة استراتيجية دامت ما يقرب من عقدين من الزمن أطلق عليها مجتمع حقوق الإنسان اسم “الغسيل الرياضي”.

وذكرت الدراسة أنه العديد من عشاق الرياضة يرون في السعودية مجموعة نهائيات كأس السوبر الإيطالي والإسباني لكرة القدم.

أو المضيف الأخير لرالي داكار، أو منظم بعض بطولات الجولف الدولية الكبرى للذكور والإناث.

في حين لا يرى هؤلاء أن السعودية مملكة تسجن النساء اللائي يدعين حقهن في القيادة.

أو الحصول على جواز سفر ويعتبر المثلية الجنسية جريمة تستوجب عقوبة الإعدام.

كما أن الملايين يعرفون الإمارات بأنها مرحلة سباق (فورمولا ون) آخر أو المالك السخي لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي لكرة القدم.

في حين يتجاهل الناس غالبا-بحسب الدراسة- حقيقة أن الإمارات مكان يمكن أن يخطف فيه الوالد امرأة (حتى أميرة).

وذلك إذا لم تلتزم بأدوار الجنسين الصارمة في المجتمع وحيث يُحظر أي شكل من أشكال حرية الصحافة أو التعبير.

لماذا الغسيل الرياضي

وأكدت الدراسة أن السعودية والإمارات تفتقدان تمامًا للديمقراطية أو حرية التعبير أو الإعلام المستقل أو الأحزاب السياسية المعارضة.

ولفتت إلى وجود ازدراء كامل لحقوق الإنسان، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالنساء، اللائي يُعتبرن مواطنات من الدرجة الثانية ويعانين من التمييز الشديد.

وقالت الدراسة “لكن صناعة الرياضة أكسبت الدولتان الاحترام وحتى الشعبية بين الديمقراطيات الغربية”.

ونوهت إلى أن الديمقراطيات الغربية تتجاهل جميعًا انتهاك صانعي الرياضة لحقوق الإنسان والحريات في السعودية والإمارات.

ولفتت إلى أن الرياضة هي الطريقة التي تصقل بها هذه الدول سمعتها، لا سيما في الدول الغربية وفي أسواق الإعلام الكبرى.

وبينت أن السعودية والإمارات والبحرين تقوم بذلك من خلال المشاركة في الرياضة الدولية.

سواء كانت استضافة الأحداث الرياضية الضخمة مع الرياضيين ذوي الأسماء الكبيرة أو بملكية الرياضات الأوروبية والأمريكية حقوق الامتياز.

 

إقرأ أيضا| دراسة أوروبية: لهذا تستثمر السعودية والإمارات والبحرين مبالغ طائلة بالغسيل الرياضي

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.