الاحتياطي الأجنبي لقطر يحلق عاليًا للشهر 35 على التوالي

في فبراير 7, 2021

الدوحة – خليج 24| كشفت بيانات رسمية يوم الأحد، عن ارتفاع الاحتياطي الدولي والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في يناير الماضي.

وأفادت بيانات مصرف قطر المنشورة على موقعه الإلكتروني بأن الارتفاع بلغ 2.7% على أساس سنوي، بارتفاع للشهر 35 على التوالي.

وقال إن الاحتياطي الأجنبية في قطر ارتفع إلى 204.789 مليارات ريال (56.74 مليار دولار) بذات الشهر.

بينما بلغت الاحتياطيات 199.433 مليار ريال (55.26 مليار دولار) بيناير 2020.

وزاد الاحتياطي الأجنبي على أساس شهري 0.02% أو 9.7 ملايين دولار يناير الماضي.

جاء ذلك مقارنة بـ204.754 مليارات ريال (56.73 مليار دولار) بديسمبر السابق.

ويحقق احتياطي قطر الأجنبي قفزة شهرية منذ بدء النمو بمارس 2018.

وتستقر عند أعلى مستوى لها خلال 5 سنوات منذ أغسطس 2015.

ويظهر اقتصاد قطر صمودًا رغم ضغوط فيروس كورونا وارتفاع تكلفة مشروعات تنظيم كأس العالم في 2022.

ويرتكز ذلك في اعتمادها على ارتفاع احتياطي الأجنبي وأصول صندوقها السيادي.

يأتي ذلك في وقت أعلنت السعودية انخفاض الاحتياطي العام خلال العام الماضي بنحو 110.9 مليار ريال (296 مليار دولار) ليصل إلى 358.7 مليار ريال.

وذكرت وزارة المالية أن الاحتياطي العام سجل انخفاضًا خلال ديسمبر الماضي بقيمة 61.7 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وقالت إن الحساب الجاري للدولة خلال عام 2020 ارتفع إلى 77.87 مليار ريال، بزيادة قدرها 18.25 مليار ريال مقارنة بعام 2019.

يذكر أن حساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية.

لكن يمنع السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

كما أعلنت وزارة المالية عن إنهاء إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال 2020.

ونبهت إلى أن الأوامر بقيمة إجمالية 1016.4 مليار ريال (271 مليار دولار).

وقالت في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” إن نسبة الصرف للمبالغ المذكورة تبلغ 100 في المئة.

ويتزامن تسديد مستحقات القطاعين العام والخاص رغم معاناة السعودية وهي أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، من تراجع أسعار الخام.

ويعزو متخصصون ذلك إلى تفشي جائحة كورونا، ما تسبب برفع ضريبة القيمة المضافة.

لكن الحكومة السعودية أجلت خلال السنوات الماضية سداد مستحقات للقطاع الخاص في البلاد.

ويأتي التأخير نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، منذ منتصف عام 2014.