أعلنت مصادر فلسطينية عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، الوزير المسؤول عن ملف القدس في الحكومة الفلسطينية، أشرف الأعور. وقد وقع التوقيف داخل مجلس عزاء مخصص لعائلة الأعور، الواقع في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة «شهاب» الفلسطينية التي أفادت باقتحام عناصر من الجيش الإسرائيلي للمجلس وإجراء الاعتقال.
توقيف متكرر وإجراءات سابقة
يُعد هذا الحدث الثاني من نوعه الذي يتعرض فيه الوزير الفلسطيني للاعتقال خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الأسبوعين. وقبل أيام قليلة من هذا التوقيف الأخير، كانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الأعور من منزله في نفس بلدة سلوان، حيث خضع لساعات طويلة من التحقيق قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً بعد دفع كفالة مالية.
ولم تتضح على الفور الأسباب الرسمية وراء هذا الاعتقال الجديد، كما لم تُحدد مدة الاحتجاز أو طبيعة التهم الموجهة إليه في هذه المرحلة، مما أثار تساؤلات حول دوافع تكرار الإجراءات ضد الشخصية السياسية.
خلفية أمنية وسياسية
تشير المصادر الفلسطينية إلى أن قرار اعتقال الأعور يأتي في سياق إجراءات أوسع فرضتها السلطات الإسرائيلية على المقدسيين، بما في ذلك قرارات الإبعاد عن الضفة الغربية التي صدرت سابقاً بحقه. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات الحادة في المدينة المقدسة، خاصة في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، حيث يركز نشاط الأعور الرسمي والسياسي على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وأوضاعهم.
وتعتبر بلدة سلوان، التي ينحدر منها الوزير، واحدة من أبرز المناطق الفلسطينية في القدس الشرقية، وهي تشهد منذ سنوات مواجهات متكررة وتوترات مستمرة نتيجة السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالمنازل والأراضي، والتي تشمل عمليات التهجير والإبعاد والاعتقالات العشوائية.
ردود الفعل والسياق العام
فيما تبرر السلطات الإسرائيلية هذه الإجراءات بدواعٍ أمنية، ترى الجهات الفلسطينية أنها سياسة منهجية تهدف إلى التضييق على الوجود الفلسطيني في القدس واستهداف الشخصيات السياسية والاجتماعية المؤثرة. ويكتسب اعتقال مسؤول بدرجة وزير شؤون القدس حساسية عالية نظراً لطبيعة الملف الذي يتولاه وارتباطه المباشر بأوضاع المدينة المقدسة وسكانها، مما يجعله نقطة محورية في الصراع الدائر حول هوية المدينة ومستقبل سكانها.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=76395
