أبو ظبي – خليج 24| “يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تتعلم من تجارب جيرانها مثل قطر”.. هذه خلاصة تقرير الاتحاد الدولي لنقابات العمال  (ITUC)عن إصلاحات قانون العمل الإماراتي.

وقال الاتحاد إن قوانين العمل الجديدة المقرر تنفيذها بفبراير 2022، التي روج لها كأكبر تحديث لعلاقات العمل بالإمارات لا تفي بالمعايير الدولية.

ويعد هذا التقرير أحدث الإدانات الدولية لدولة الإمارات في ملف حقوق الإنسان والانتهاكات المروعة والجسيمة بحقهم.

وأشار إلى أن عدم التشاور مع العمال وغياب الحوار الاجتماعي يعني أنه لن يكون هناك تغيير في نظام الكفالة للعبودية الحديثة في الإمارات.

وأكد الاتحاد أنه تطوير نظام علاقات صناعية حديث يفكك نظام الكفالة للرق الحديث ويعطي العمال صوتًا ووسائل لتسوية المظالم.

وبين أن ذلك من خلال محاكم العمل العاملة التي تسمح بالوصول العادل.

ودعا الاتحاد حكومة الإمارات إلى إنهاء نظام الكلفة للعبودية الحديثة وإدخال حد أدنى للأجور غير تمييزي.

وطالب بإلغاء الحاجة لأذونات صاحب العمل لمغادرة البلاد.

وذكر أن ذلك من خلال السماح للعمال بالتعامل مباشرة مع الحكومة في إلغاء تأشيرات إقامتهم.

وكذلك إدراج عاملات المنازل في قانون العمل وإنشاء محكمة عمل عاملة مع إجراءات التظلم.

وقال الأمين العام للاتحاد شاران بورو إن “استضافة معرض دبي إكسبو 2020 تسببت بزيادة مخاطر العبودية الحديثة للمشاركين فيه”.

وأضاف: “لن تفعل هذه التغييرات المقترحة في قانون العمل شيئًا للتخفيف من المخاطر التي تتعرض لها الحكومة والشركات”.

وأكمل “بورو”: “يجب أن تتوافق قوانين وممارسات حقوق العمال في الإمارات مع معايير منظمة العمل الدولية”.

وأوضح أن التصديق على بروتوكول 2014 لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري (C029) سيكون خطوة مهمة لإظهار التزام الإمارات بالإصلاح.

كما أكد الاتحاد أنه ودون حوار اجتماعي فإن الإمارات ليست جادة في الإصلاح.

وقال إن هذه القوانين لا تفعل شيئًا لإنهاء رسوم التوظيف، وعبودية الديون، وعدم دفع الأجور، التي تم تطبيعها في الإمارات واستعباد العمال.

وبين أنه يتم استبعاد عاملات المنازل من قانون العمل بما يتعارض مع المعايير الدولية.

وذكر شاران بورو: “إن المحاكم العمالية التي لا تنفذ أو تحل القضايا تترك العمال غير قادرين على التماس العدالة أو الإنصاف”.

كما صنف مؤشر الحقوق العالمي السنوي للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) الإمارات على أنها “لا تضمن حقوق العمال” منذ 2014.

وعدد هذه الانتهاكات باحتجاز وترحيل 700 عامل مهاجر إفريقي يونيو 2021، وحُرموا من الدعم القانوني أو الطبي.

وأشار 50٪ من عمال البناء الذين شملهم الاستطلاع في دبي إلى أنهم لم يتلقوا أجورهم في الوقت المحدد.

وبينوا أنهم حُرموا من دفع أجور العمل الإضافي المناسبة.

ويبلغ العمال عن مخالفات العقود والمخالفات آلاف الدولارات في الرسوم.

وكذلك عدم القدرة على تغيير الوظائف، والتمييز في الأجور على أساس الجنسية.

وقال إنه “لا يمكن إنهاء الخوف وترهيب العمال في الإمارات إلا بأن يكون للعمال صوت في مكانهم وصوت بتشكيل إصلاحات قانون العمل”.

وأوضح أن السماح للعمال بتوثيق الحالات بشكل جماعي والوصول إلى ممثلي العمال ، إلى جانب حل النزاعات ، هو أساس أي برنامج إصلاحي”.

وأكد المسؤول الدولي أنه حان الوقت لدولة الإمارات لتكون جادة بشأن تحديث قوانين العمل الخاصة بها والانخراط في حوار اجتماعي”.

وأشار إلى أن ذلك بدلاً من تكريس ممارسات العصور الوسطى في قوانينها لعام 2022 “.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=35568