أبو ظبي – خليج 24| قالت الإمارات إن شراء طائرات “رافال” المقاتلة الفرنسية سيكمل صفقة مزمعة لشراء طائرات حربية أمريكية من طراز F-35، التي تباطأت إثر مخاوف واشنطن بشأن علاقة أبو ظبي بالصين.

وعرضت أبو ظبي شراء 80 طائرة مقاتلة من طراز “رافال” من صنع شركة “داسو” للطيران.

وطلبت الإمارات 12 طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز “كاراكال” من صنع “إيرباص هليكوبتر” بعقد أسلحة 17 مليار يورو.

وقال قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي إبراهيم ناصر العلوي إن طائرات “رافال” ستحل محل أسطول ميراج 2000 الإماراتي الصنع.

وأضاف: ” الصفقة لا تعتبر بديلا لصفقة F-35 المقبلة، بل هي صفقة تكميلية ونحن نطور قدراتنا الجوية”.

وتابع: “الإمارات كانت تتطلع لبعض الوقت لاستبدال أسطولها من طراز “ميراج”.

وأبرمت أكبر عملية بيع خارجية لطائرة حربية فرنسية الجمعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للخليج.

كما سيزور قطر والسعودية خلال جولته.

وتباطأ بيع 50 طائرة حربية من طراز F-35 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن للإمارات.

ويأتي ذلك وسط مخاوف في واشنطن بشأن علاقة أبو ظبي بالصين، بما في ذلك استخدام تقنية Huawei 5G في الدولة.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن فرنسا تمضي “قدما بها رغم لعب الإمارات دورا قياديا بالعمليات العسكرية الوحشية في اليمن”.

وكشف موقع “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتي بأن شركة “داسو” الفرنسية للطيران تعلق آمالها على الإمارات.

وذلك لشراء مقاتلات “الرافال” التي طالها كساد لسنوات طويلة.

وقال الموقع إن فريقًا دبلوماسيًا بقصر الإليزيه يحضر لجولة إيمانويل ماكرون التي سيزور خلالها الإمارات والسعودية، وربما لبنان.

وذكر أن هذه الجولة الأخيرة لماكرون بالشرق الأوسط وستستهدف الإمارات خلال فترته الرئاسية لـ5 سنوات، قبل انتخابات أبريل 2022.

ورفضت أبو ظبي عرضًا من فرنسا لتزويدها بـ60 طائرة رافال عام 2011 ووصفته حينها بأنه “غير تنافسي وغير عملي”.

ويعتقد استراتيجيون بقصر الإليزيه والخارجية الفرنسية بأن الخلاف الراهن بين أبوظبي وواشنطن فرصة لإحياء وتمرير الصفقة.

وسترفع صفقة الرافال مستوى الرهان مع واشنطن بحسب ما يرى قادة الإمارات. وفق الموقع.

ويستخدم البيت الأبيض ورقة صفقة مقاتلات “إف-35″، بـ 23 مليار دولار، كمساومة مع أبو ظبي.

وطلبت الإمارات رسميًا شراء طائرات إف-35 المتطورة من أمريكا توقيع اتفاق التطبيع، وواجهت عديد الانتقادات والمعارضة.

ورفعت منظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) قضية ضد حكومة فرنسا بشأن بيع أسلحة للسعودية والإمارات.

وقالت المنظمتان في الشكوى إن هذه الأسلحة تستخدم في النزاع اليمني وارتكاب جرائم مروعة.

وكشفت صحيفة فرنسية شهيرة عن تنامي الغضب في فرنسا مع استمرار دعم باريس للمملكة العربية السعودية بالأسلحة التي تستخدمها لإطالة أمد حربها الكارثية على اليمن.

وقالت صحيفة “ليمانتي” إن باريس لا تزال صامتة في وقت أوقفت فيه الولايات المتحدة وإيطاليا شحنات الأسلحة إلى الرياض، وهو ما يغضب شرائح واسعة.

وأكدت أن غض فرنسا الطرف عن المطالب الحقوقية والشعبية بإنهاء تعاونها العسكري مع الرياض أمر منتقد.

ودعت الصحيفة لوقف الحرب في اليمن التي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها “خلقت كارثة إنسانية واستراتيجية”.

وأشارت إلى أن حكومة فرنسا تواصل الصمت حيال استخدام السلاح الفرنسي في اليمن.

ونقلت عن منظمات غير حكومية قولها إن مسألة “التواطؤ الفرنسي” بانتهاكات اليمن مطروحة بظل استمرار بيع باريس السلاح إلى السعودية.

ونقلت عن بينوا مووراسيول رئيس منظمة “العمل الأمني الأخلاقي الجمهوري” أن المنظمات راجعت تقارير خبراء الأمم المتحدة تشير لجرائم حرب محتملة في اليمن.

وكشفت منظمة  Discloseعن وثيقة تظهر اعتراض أحد الأقسام بمقر رئاسة الحكومة بوضوح الرقابة الديمقراطية على صادرات الأسلحة.

وكان موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي كشف عن أن عديد الشركات الفرنسية المتخصصة تدرب جنود الجيش السعودي.

وأكد أن هذه التدريبات لم تتوقف هذه الشركات عن نشاطها منذ بدء التدخل العسكري في اليمن.

وبين المملكة منذ بداية تدخلها العسكري باليمن عام 2015، استخدمت طائرات ومدرعات وسفن وحتى صواريخ اقتنتها من فرنسا مؤخرًا.

ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، مؤكدة أنه يمثل ارتياحا طيبا لإنهاء حرب اليمن.

وقالت المنظمة “إن قرار الرئيس بايدن بتجميد مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات يمثل ارتياحاً طيباً خلافاً لفصل من فصول التاريخ المشين”.

وأضافت “ما يقرب من ست سنوات من النزاع في اليمن الذي أججته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة”.

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن هذه الحرب تركت 14 مليون يمني في أشد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

جاء ذلك في بيان لمدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفرع الولايات المتحدة الأمريكية بالمنظمة العفو فيليب ناصيف.

ولفت ناصيف إلى أن “تعليق مبيعات الأسلحة من جانب الولايات المتحدة يشكل خطوة إيجابية” بانتظار باريس ولندن.

وبين أنه يزيد الضغوط على الدول الأوروبية، وأبرزها المملكة المتحدة وفرنسا لكي تحذو حذوها وتتوقف عن تأجيج البؤس البشري باليمن.

وأشار ناصيف إلى أنهم منذ سنوات “ونحن نحذر الدول الغربية من أنها تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب”.

وذلك لأنها تواصل تمكين التحالف الذي تقوده السعودية بتزويده بالأسلحة.

ووفق ناصيف “تعترف إدارة بايدن أخيرًا بالآثار الكارثية لهذه المبيعات المستمرة”.

واعتبر أنها تُخجل الدول الأخرى التي لا تزال تتجاهل وجود الأدلة الهائلة على جرائم الحرب المحتملة التي جمعت.

وأوضح أن هذه الأدلة جمعها اليمنيون، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، على مدى السنوات الست الماضية.

وبحسب منظمة العفو، فقد نفذت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات منذ 2015 عشرات الغارات الجوية.

وأكدت أن هذه الغارات على اليمن كانت عشوائية وغير متناسبة على المدنيين والأعيان المدنية.

وبينت المنظمة أنها أصابت المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد والأعراس والجنازات.

ووثَّقت 40 ضربة جوية للتحالف تبدو أنها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ويصل العديد منها إلى حد جرائم الحرب.

وبينت المنظمة أنه نتج عنها ذلك سقوط ما يزيد عن 500 قتيل و400 جريح من المدنيين.

وفيما يتعلق بالإمارات، جمعت منظمة العفو الدولية أدلة كثيرة تشير إلى أن الأسلحة لا يتم استخدامها من قبل قواتها باليمن.

وأضافت “بل يتم أيضًا نقلها إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة، وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب”.

 

للمزيد| غضب في فرنسا لاستمرار دعم باريس العسكري للسعودية بحرب اليمن

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=36319