الإمارات تصبح أكبر مستثمر في إفريقيا وسط مخاوف حقوقية

أصبحت الإمارات العربية المتحدة أكبر داعم للمشاريع التجارية الجديدة في إفريقيا، مما يثير آمالًا في تدفق الأموال اللازمة للطاقة المتجددة، ولكن في نفس الوقت يثير قلقًا بشأن حقوق العمال وحماية البيئة.

ووفقًا لشركة “FT Locations”، أعلنت الشركات الإماراتية عن مشاريع بقيمة 110 مليارات دولار بين عامي 2019 و2023، منها 72 مليار دولار مخصصة للطاقة المتجددة.

هذه الاستثمارات تعتبر أكثر من ضعف تلك التي أعلنت عنها شركات من المملكة المتحدة وفرنسا والصين، والتي سحبت استثماراتها الكبيرة في مشاريع البنية التحتية في إفريقيا بعد فشل العديد منها في تحقيق العوائد المتوقعة.

ورغم ترحيب القادة الأفارقة بزيادة الاهتمام الإماراتي، إلا أن بعض النشطاء والمحللين يعربون عن مخاوفهم من سجل الإمارات السيئ في حقوق العمال للمهاجرين، ودعمها المستمر للطاقة الأحفورية، وفشلها في معالجة قضايا البيئة.

وقال أحمد عبده، الباحث في “تشاتام هاوس”: “الدول الإفريقية بحاجة ماسة لهذه الأموال لانتقالها الطاقي، ولكن في الوقت ذاته فإن الإمارات تأتي باهتمام أقل بحقوق العمال والمعايير البيئية.”

وتواصل الإمارات توسيع استثماراتها في إفريقيا، حيث تمثل الشركات الإماراتية، مثل “دي بي ورلد” و”طيران الإمارات”، أحد أبرز اللاعبين في القطاعات التجارية والخدمات اللوجستية. وتستثمر الإمارات أيضًا في الزراعة والاتصالات، إضافة إلى دخولها في قطاع المعادن، حيث استحوذت على حصص في مناجم النحاس في زامبيا. من جانب آخر، سجلت الاستثمارات الإماراتية في تجارة الكربون تقدمًا ملحوظًا من خلال صفقات لبيع اعتمادات الكربون من غابات في دول مثل زامبيا وليبيريا وتنزانيا.

ورغم هذه التطورات، فإن العديد من المشاريع الإماراتية قد تواجه صعوبات في التنفيذ الكامل أو قد تكون في مراحل مبكرة فقط.

وعلى سبيل المثال، كان من المتوقع أن يتم بدء مشروع “الهيدروجين الأخضر” في موريتانيا بقيمة 34 مليار دولار في عام 2023، ولكن تم الإعلان عن مذكرة تفاهم فقط وليس عقدًا رسميًا.

في الختام، فإن التوجه الإماراتي نحو الاستثمار في إفريقيا يعكس طموحًا كبيرًا لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة الذي يعد حيويًا لمستقبل القارة.

ورغم التحديات المتعلقة بحقوق العمال والمعايير البيئية، فإن هذه الاستثمارات تمثل فرصة كبيرة للدول الإفريقية لتحقيق نقلة نوعية في بنيتها التحتية وقطاعاتها الاقتصادية. يبقى الأمل معلقًا على قدرة الأطراف المعنية على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية حقوق الإنسان والبيئة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.