الإمارات تشن حملة شرسة لتصفية مكاتب “استقدام الخدم”.. ما البديل؟

في يناير 19, 2021

أبو ظبي- خليج 24 | شنت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة شرسة على مكاتب “استقدام الخدم” في البلاد وذلك بهدف تصفيتها.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات عن إغلاق 250 مكتبًا، مشيرة إلى أنه لن يتم التجديد للمكاتب الحالية.

وأعلن وزير الموارد البشرية في الإمارات ناصر بن ثاني الهاملي انتهاء إجراءات إغلاق 250 مكتب “استقدام خدم”.

وبرر الوزير إغلاق هذه المكاتب بأنها “قديمة”، لافتا إلى إحالة 99 منها إلى الجهات المختصة.

وذكر الهاملي أن قرار الوزارة جاء بعدما تبين عدم التزامها بقرار الإغلاق وعودتها للعمل ومخالفة للقانون.

وبين الوزير الإماراتي أنه سيتم وقف عمل مكاتب “استقدام الخدم” وذلك حتى آذار/مارس المقبل 2021.

وأضاف أن وزارته تواصل إجراءات الاستقدام عبر مكاتب “تدبير” التي وصل عددها إلى 54 مكتبًا في أنحاء الإمارات .

ويتجه الإماراتيون إلى مكاتب “استقدام الخدم” بسبب التكلفة الأقل مقارنة مع مكاتب “تدبير”.

وكشفت تقارير صحافية إمارتية سابقا عن استثمار أشخاص من كبار رجال الدولة في مكاتب “تدبير”.

ويخشى سكان الإمارات من استغلال مكاتب “تدبير” لانتهاء عمل مكاتب “استقدام الخدم”.

وأوضحوا أنه يعرف عن “تدبير” ارتفاعا بالأسعار رغم وجود “استقدام الخدم”، فكيف إذا انتهت.

وجاء قرار الهاملي بعد أيام من مسائلته في “المجلس الوطني” حول مصير مكاتب “استقدام الخدم.

إضافة إلى أنها ما زالت تعمل رغم استحداث الوزارة مراكز خدمة تدبير”.

ورأى المجلس أن استمرار عمل مكاتب “استقدام الخدم” يسبب خسارة كبيرة لمستثمري مراكز “تدبير” بظل الكلفة التشغيلية والإنشائية الباهظة لها.

وتؤدي مكاتب “تدبير”-بحسب الوزارة- المهام نفسها للمكاتب نفسها لكن “باشتراطات صارمة تضمن حقوق الكفيل والعامل في الوقت ذاته”.

وكان الوزير الهاملي تعهد سابقا بوقف عمل مكاتب استقدام العمالة العشوائية بشكل تدريجي، من خلال عدم تجديد أي ترخيص ينتهي لأي منها.

وحدد في عام 2017 موعد 14 آذار/ مارس 2018 لإنهاء عمل هذه المكاتب بأنحاء الدولة.

لكن على الرغم من مرور ثلاثة أعوام على هذه المهلة مازالت مكاتب الاستقدام تزاول أعمالها.

وبرر وزير الموارد البشرية في الإمارات الأمر بأن مراكز “تدبير” لا تستطيع منافسة المكاتب العشوائية من ناحية الأسعار تحديدًا.