الإمارات بورطة.. إعلان تاريخ 14 يناير “يوما فارقا” ضد الانقلاب في تونس

تونس- خليج 24| أعلن اليوم الخميس عن تاريخ التحرك الشعبي ضد الانقلاب في تونس الذي نفذه الرئيس قيس سعيد بتعليمات مباشرة من فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومساعدة من المملكة العربية السعودية.

وأعلنت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” في تونس عن استعدادها ليوم 14 يناير ليكون يوم غضب.

وأكدت المبادرة أن هذا التاريخ سيكون “يوما فارقا لمواجهة الانقلاب” في تونس.

ولفتت إلى أن هناك مشاورات مع عديد العائلات السياسية لتكوين جبهة سياسية بديلة للانقلاب.

وجاء الإعلان عن هذا التحرك بمؤتمر صحافي اليوم الخميس في مقر إضراب الجوع الذي تخوضه مجموعة من الشخصيات الوطنية.

وأكدت هذه الشخصيات أنها لن تفك هذا الإضراب الذي لم يعد ملكا للمبادرة.

وقالت إن الإضراب لا يرجو مطالب من (رئيس تونس) قيس سعيد بل هو لتحقيق أهداف أخرى منها.

إضافة إلى تصحيح وضعية الاحتجاجات والسماح للمتظاهرين بالتعبير عن مطالبهم دون قمع.

وأيضا توحيد العائلة الديمقراطية وإعداد البديل السياسي لفترة ما بعد المنقلب ليخرج الإضراب باتفاق سياسي يكون بديلاً.

وأعلن عضو المبادرة الحبيب بوعجيلة عن تفاعلات دولية ورسائل تضامنية تصل إلى المبادرة.

وقال إن الإضراب السياسي هو “صرخة حقوقية بأجساد المضربين ورسالة للعالم لمراقبة الصراع السياسي الحاصل”.

ولفت إلى أن الهدف هو إيصال رسالة حول استعمال النظام أجهزة الدولة في الصراع.

وكشفت الأزمة المالية لتونس عن الدول الداعمة لانقلاب رئيسها قيس سعيد، عقب تصريح للبنك المركزي التونسي.

كما أعلن البنك المركزي في تونس عن مفاوضات وصفها ب”متقدمة جدا” مع السعودية والإمارات لتمويل موارد الدولة التي تعاني نقصا شديدا.

وكان وزير التربية الجديد في تونس حذر من عدم تمكن الحكومة من تأمين أجور المعلمين.

وبحسب المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية بالبنك المركزي، عبد الكريم لسود “فسيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي”.

وقال إن هناك “نقاشات متقدمة جدا مع كل من السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة”.

وأضاف “لا مجال للخوف على الأجور، فأجور الشهر الحالي متوفرة وبالنسبة لشهري نوفمبر وديسمبر جاري العمل على توفيرها”.

وتعمل الحكومة والبنك المركزي جاهدة لتوفير الحاجيات خلال المدة المتبقية من السنة الحالية”.

وحذر وزير التربية فتحي السلاوتي من أجور شهر نوفمبر غير مضمونة في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تعيشها تونس.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=37487