حملة دولية للكشف عن مصير نشطاء مجموعة “الإمارات 94”
أطلقت منظمة حقوقية حملة دولية لمطالبة الإمارات بالكشف عن مصير ما لا يقل عن 60 من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين الإماراتيين الذين يشكلون مجموعة عُرفت باسم “الإمارات 94″.
وتطلب الحملة التي أطلقتها (منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين) بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وهم لا يزالون رهن الإعتقال التعسفي منذ العام 2012 بسبب مطالبتهم بالإصلاح من أجل الديمقراطية في الإمارات.
وانطلقت الحملة بتوجيه رسالة إلى لجنة الشؤون الخارجية ووزير الخارجية ورئيس وأعضاء اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في كل من الكونغرس الأمريكي والبرلمان البريطاني، والبرلمان السويسري والبرلمان النرويجي والبرلمان الآيسلندي، وكذلك الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وحثت المنظمة تلك الجهات على:
الإعراب عن القلق البالغ إزاء استمرار احتجاز ما لا يقل عن 60 متهماً بقضية “الإمارات 94” ضمن اجراءات تعسفية.
ممارسة الضغط من خلال الوسائل الدبلوماسية ذات الصلة لمطالبة الإمارات بالكشف عن مصير المحتجزين وإطلاق سراحهم.
إثارة القضية في جميع المحافل الدولية للكشف عن مصير الذين أنهوا محكوميتهم ولم يتم إطلاق سراحهم حتى الآن.
وأثارت المنظمة في الرسالة الانتباه إلى أنّ أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء السجناء أكملوا مدة عقوبتهم وما زالوا رهن الاعتقال التعسفي حتى الآن.
وترفض السلطات الإماراتية إطلاق سراحهم، بدعوى أنهم ما زالوا يشكلون “تهديدًا إرهابيًا”، بناءً على قوانين غامضة تسمح باحتجازهم إلى أجل غير مسمى، وهذا ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كذلك تعرض عدد منهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
من بين هؤلاء النشطاء سلطت المنظمة الضوء على خلف عبد الرحمن الرميثي الذي تم تسليمه للإمارات من قبل السلطات الأردنية مؤخرا في 17 مايو 2023، بعد أن تم احتجازه فور دخوله مطار عمّان، ثم تعرض للاختفاء القسري لمدة قبل أن تنشر السلطات الاماراتية عن تسلمها الرميثي، ومنذ ذلك الحين لم تعرف العائلة أو محاميه أي شيء عن مصيره وعن مكان وجوده.
ويذكر أن الرميثي يحمل الجنسيتين الإماراتية والتركية، وكان قد حُكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات 94″، وكان يعيش في المنفى في تركيا منذ أن تمت إدانته.
بدأت السلطات الإماراتية بمحاكمة مجموعة “الإمارات 94” بعد أن نشر النشطاء التماس في عام 2011 طالبوا فيها بسلسلة من الإصلاحات الديمقراطية.
تألفت المجموعة من مواطنين إماراتيين من خلفيات متنوعة، بما في ذلك محامون بارزون في مجال حقوق الإنسان وقادة طلاب وأكاديميون وقضاة ومعلمين. وقد كان هدفهم الرئيسي تعزيز مبادئ الديمقراطية عن طريق ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع بشكل سلمي:
في 26 مارس 2012 بدأت السلطات بالقبض على النشطاء الـ 94، واستمرت في حملات الاعتقال في الأشهر التالية.
في 4 مارس 2013 بدأت محاكمة جماعية لأولئك الذين باتوا يعرفون بمجموعة “الإمارات 94″، وأخفقت في تلبية الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، واستندت الإدانات إلى ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وجرت إجراءات المحاكمة على مدار 13 جلسة بين مارس ومايو.
في 2 يوليو 2013، أعلنت غرفة أمن الدولة أن 69 من أصل 94 متهمًا أدينوا بتأسيس منظمة بنية الإطاحة بالحكومة.
حكمت المحكمة على خمسة متهمين بالسجن سبع سنوات، و 56 متهما بعشر سنوات، وثمانية متهمين (الذين تمت محاكمتهم غيابياً) إلى 15 سنة. وقد برأت المحكمة 25 من الرجال.
في فبراير 2014 أصدر الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي (WGAD) تقريرًا للجمعية العامة للأمم المتحدة، استنتج فيه أن احتجاز الـ 94 كان تعسفيًا، وأن إدانتهم كانت مبنية على تهم تتعلق بأعمال تتعلق بحرية التعبير والتجمع.
تعرض هؤلاء النشطاء لشتى أنواع التعذيب وسوء المعاملة: الضرب، والتعليق رأساً على عقب، والاختناق الناجم عن الدخان، والاحتجاز في السجن الانفرادي لفترات طويلة، والصدمات الكهربائية والحرمان من الرعاية الطبية.
بالإضافة إلى حرمانهم مرافق التدفئة والنوم والصلاة والمراحيض غير الملائمة، وبالرغم من ذلك، تعمد القاضي تجاهل ادعاءاتهم عن التعذيب مراراً ورفض التحقيق في هذه الادعاءات.
في بعض الحالات ،كانت حجج المدعي العام تعتمد بشكل كبير على الاعترافات المستخرجة قسراً من المتهمين من خلال التعذيب.
واكدت المنظمة الحقوقية أن استمرار احتجاز الإمارات لهؤلاء النشطاء دون مبرر ينتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة على الرغم من انضمامها إليها عام 2012.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=63282