الأمم المتحدة تعلق تحركاتها في اليمن بعد احتجاز الحوثيين المزيد من موظفيها

علقت الأمم المتحدة “جميع التحركات الرسمية” في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن بعد أن احتجزت الجماعة عددا من الأشخاص الذين يعملون لدى المنظمة الدولية.

ودعا مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن جميع موظفيه المعتقلين في البلاد.

ومنذ سيطرة الجماعة على العاصمة اليمنية صنعاء وإطاحة الحكومة المعترف بها دوليا في عام 2014، اتُهم الحوثيون باختطاف واحتجاز وتعذيب مئات المدنيين بشكل تعسفي، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، احتجز الحوثيون 13 موظفا من موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك ستة من مكتب حقوق الإنسان، وأكثر من 50 موظفا في منظمة غير حكومية وموظف في السفارة الأميركية.

وقالت جماعة الحوثيين إنها كشفت عن “شبكة تجسس أميركية إسرائيلية” تعمل تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهو ما رفضه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشدة.

وفي أوائل أغسطس/آب، اقتحم الحوثيون مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، واستولوا على مفاتيح ووثائق وممتلكات قبل إعادتها في وقت لاحق من ذلك الشهر.

كما اعتُقل موظفان في مجال حقوق الإنسان تابعان للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وأغسطس/آب 2023 على التوالي.

وقد أدت عمليات الاعتقال والحوادث المستمرة إلى تفاقم المخاوف بشأن سلامة وعمليات المنظمات الإنسانية في اليمن والمنطقة.

وتأتي الاعتقالات الأخيرة بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، ضاربا بعرض الحائط قرارا اتخذه الرئيس السابق جو بايدن.

وق اتصل وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو برئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك يوم الجمعة وتحدث الزعيمان بشأن الاعتقالات التي يقوم بها الحوثيون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس إن الجانبين ناقشا أهمية إنهاء التهديد الحوثي للأمن البحري في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به ومخاوفهم المشتركة بشأن الاعتقالات الحوثية غير القانونية للموظفين الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الموظفون اليمنيون الحاليون والسابقون في البعثة الأمريكية في اليمن، فضلاً عن الاعتقالات الأخيرة لموظفين إضافيين من الأمم المتحدة.

وأضافت بروس أن الجانبين ناقشا التعاون بشأن الحد من هجمات الحوثيين وقدراتهم.

وبحسب الأمر التنفيذي، فإن إعادة إدراج الحوثيين المدعومين من إيران على القائمة سيؤدي إلى مراجعة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن والتي تتلقى تمويلاً أمريكياً.

وقال البيت الأبيض: “في عهد الرئيس ترامب، أصبحت سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الموظفين والمدنيين الأميركيين، والشركاء الأميركيين، والشحن البحري في البحر الأحمر”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.