الأمم المتحدة تدعو لتعويضات ذات مغزى لضحايا حصار قطر

الرياض – خليج 24| طالبت الأمم المتحدة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بضمان تعويضات ذات مغزى لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصارها على قطر.

 

ورحبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية وحقوق الإنسان، ألينا دوهان، برفع السعودية للعقوبات المفروضة على قطر.

 

واعتبرت الخبيرة الأممية في بيان صحفي ذلك “خطوة أولى إيجابية”.

 

وحثت دوهان الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر على أن تحذو حذو السعودية، مع ضمان تعويضات ذات مغذى لضحايا هذا الحصار.

 

وقالت: “يشجعني قرار السعودية فتح الحدود البرية والبحرية والجوية مع قطر ودعوة أمير قطر لقمة مجلس التعاون الخليجي، والتي يبدو أنها لم تكن لتحدث لولا دعم ثلاث دول أخرى”.

 

كما أشادت المقررة الأممية “بجهود الوساطة الكويتية والأمريكية “.

 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشاد ببيان قمة مجلس التعاون الخليجي في العُلا الصادر في 5 يناير الجاري.

 

وقد أصدر المجلس الأعلى بيان العلا لتعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس، بحسب بيان ألينا دوهان.

 

وقالت الخبيرة الأممية: “أرحب بالمشاركة البناءة الجارية بين قطر والدول الأربع وآمل في أن تكون هناك خطوات إيجابية أخرى قريبا”.

 

وقال بيان الخبيرة المستقلة إن “الدول الأربع فرضت عقوبات واسعة النطاق على قطر في حزيران/يونيو 2017، وأغلقت حدودها في وجه القطريين”.

 

وقالت دوهان إن هذه العقوبات أضرت بالحقوق والحريات الأساسية للقطريين المتعلقة بالحياة الأسرية والتعليم والعمل والصحة.

 

كما أضر الحصار والعقوبات، وفق دوهان، بالملكية الخاصة والدين والتعبير والوصول إلى العدالة.

 

كما أثرت الإجراءات وفق دوهان على الطلاب القطريين الذين يدرسون في الخارج والمسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج والعمرة في السعودية.

 

واعتبرت خبيرة حقوق الإنسان قرار السعودية بفتح الحدود البرية والبحرية والجوية مع قطر خطوة أولى إيجابية.

 

 

وحثت الخبيرة الأممية الإمارات والبحرين ومصر على أن تحذو حذو السعودية.

 

وطالبت دوهان من الأربع دول ضمان تعويضات ذات مغزى لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن العقوبات”.

 

وتابعت: بما في ذلك الضحايا من الأزواج في الزواج المختلط وأطفالهم والعمال المهاجرون الذين فقدوا وظائفهم.

 

كما يشمل الضحايا، وفق دوهان، المواطنون القطريون الذين لديهم ممتلكات أو وظائف أو شركات في تلك البلدان التي فرضت العقوبات، وغيرهم كثر.

 

ماذا تضمن البيان الختامي للقمة الخليجية في العلا ؟

 

وبعد زيارة استغرقت أسبوعين لقطر في نوفمبر 2020، دعت دوهان الدول الخمس إلى استئناف التعاون وتسوية الخلافات السياسية على أساس سيادة القانون.

 

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

 

ويعد مجلس حقوق الإنسان جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

 

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=8891