الولايات المتحدة تستعد لرفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية

قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة جو بايدن تستعد لتخفيف القيود المفروضة على بعض مبيعات الأسلحة للسعودية، وأرجعوا الفضل إلى محادثات السلام التي أجرتها المملكة مع ميليشيا في اليمن في تسريع تخفيف القيود.
وكان بايدن قد فرض الحظر قبل عامين وسط مخاوف من استخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين في اليمن، حيث مات مئات الآلاف من الأشخاص بسبب الضربات الجوية والقتال والمرض والجوع بينما يشن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية حربًا ضد ميليشيات مدعومة من ايران تسمى الحوثيين.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز يأتي التخفيف المتوقع للقيود – التي منعت مبيعات الأسلحة الهجومية الرئيسية إلى المملكة – في الوقت الذي تحاول فيه السعودية وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام تدعمه الولايات المتحدة مع الحوثيين.

ورفض ممثل لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق.

ولم يذكر المسؤولون الأمريكيون متى قد يتم تخفيف الحظر على المبيعات، ويمكن التراجع عن مثل هذه الخطوة إذا قرر السيد بايدن أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة السماح بتدفق الأسلحة الهجومية إلى السعودية، التي تعد إلى حد بعيد أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية.

جنوب المملكة العربية السعودية مباشرة، شرعت ميليشيا الحوثي اليمنية في هجوم ناري أدى إلى تعطيل التجارة العالمية، حيث أطلقت صواريخ وطائرات بدون طيار على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقد صاغت المجموعة الهجمات على أنها حملة لإجبار إسرائيل على إنهاء حصارها على غزة ودفعت أكبر شركات الشحن في العالم إلى إعادة توجيه السفن بعيدًا عن اليمن، الذي يقع بجانب نقطة اختناق بحرية رئيسية.

ولم تبد السعودية – بعد ثماني سنوات من خوض حرب طاحنة في اليمن – أي اهتمام بالعودة إلى الدخول في صراع مع الحوثيين، خاصة وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، يسعى إلى تقليل التوترات الإقليمية والتركيز على اقتصاد المملكة.

تعمل السعودية والحوثيون على ترسيخ اتفاق سلام من شأنه إضفاء الطابع الرسمي على الهدنة في اليمن، حيث نفذت المملكة والإمارات شريك التحالف في الحرب، غارات جوية بذخائر أمريكية الصنع ومساعدات عسكرية أمريكية وأدى ذلك إلى مقتل عدد كبير من المدنيين وأثار إدانة دولية.

وخلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة لفحص ما إذا كان البلدان قد ارتكبا جرائم حرب إلى أن قوات التحالف قامت بتعذيب المعتقلين واستخدام الجنود الأطفال، من بين أعمال أخرى.

وضغط المسؤولون السعوديون في الأسابيع الأخيرة، على المشرعين الأمريكيين ومساعدي الرئيس لتخفيف الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الهجومية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وسعوديين، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات السرية.

وقال كلا المجموعتين من المسؤولين إن مبرراتهم المنطقية هي أن السعودية بحاجة إلى حماية حدودها الجنوبية مع اليمن في حالة وقوع اشتباكات في المستقبل.

وقالت المملكة إنها يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع التوترات المتصاعدة في منطقتها، كما أضاف المسؤولون، مع احتدام الحرب بين إسرائيل وغزة.

ومن المرجح أن يواجه التحول الذي خطط له بايدن في السياسة معارضة من بعض المشرعين.

فقد فرضت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حظرها الخاص على مبيعات الأسلحة إلى السعودية في أكتوبر 2022، بعد أن وافقت البلاد – إلى جانب روسيا والدول الأخرى المنتجة للنفط – على خفض إنتاجها من النفط.

وأثارت الخطوة السعودية مخاوف في البيت الأبيض قبل انتخابات التجديد النصفي وأثارت مخاوف بشأن علاقة البلاد مع روسيا أثناء شنها حربا على أوكرانيا.

وقبل ذلك، حاول أعضاء اللجنة في مجلس الشيوخ منع مبيعات الأسلحة بسبب الضحايا المدنيين في اليمن.

وقال السيناتور ريتشارد بلومنثال، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، وهو عضو في لجنة القوات المسلحة، في مقابلة أجريت معه يوم الخميس: “سأعارض أي إطلاق للأسلحة المتقدمة كنوع من الصفقة المنفصلة لمرة واحدة” وأضاف: “أتفهم الضرورات والتحديات التي نشأت في أعقاب 7 أكتوبر، لكنني أعتقد أنه يجب أن يكون هناك سياق وإطار أوسع”.

وقد أعرب مشرعون آخرون عن تحفظاتهم المستمرة، بما في ذلك السيناتور راند بول، الجمهوري من ولاية كنتاكي، وهو منتقد لا يرحم للحرب في اليمن والذي حاول مؤخرًا منع بيع تقنيات الاستخبارات والاتصالات إلى السعودية.

وتأتي طلبات السعودية مع تزايد التهديدات من الميليشيات، فقد اختطف الحوثيون الشهر الماضي سفينة تجارية مملوكة لبريطانيا كانت مسافرة في البحر الأحمر.

وفي هذا الشهر، أصاب صاروخ حوثي ناقلة نرويجية، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وقد قدم الحوثيون الهجمات – التي تسببت في تجنب العديد من السفن البحر الأحمر، والسفر لمسافة أطول بكثير حول ساحل إفريقيا بدلاً من ذلك – كحملة ضغط لإجبار إسرائيل على إنهاء الحرب.

وأطلقت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا صواريخ أو صواريخ على قواعد تضم القوات الأمريكية عشرات المرات هذا الخريف.

كما اشتبك حزب الله، وهو جماعة مسلحة مقرها لبنان، بعنف مع القوات الإسرائيلية عبر حدودهما المشتركة في شمال إسرائيل. حزب الله هو حليف مدعوم من إيران لحركة حماس، الجماعة الإرهابية التي قتلت حوالي 1200 شخص في إسرائيل في أكتوبر وأسرت أكثر من 200، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، أدت الهجمات المضادة الإسرائيلية إلى مقتل ما يقرب من 20 ألف من سكان غزة، وفقًا لمسؤولي وزارة الصحة في القطاع.

وقد أعرب بايدن، الذي أشار ذات مرة إلى السعودية على أنها دولة “منبوذة”، عن مخاوفه بشأن سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان منذ وقت مبكر من إدارته.

وقد أوقفت وزارة الخارجية بعد فترة وجيزة من تنصيبه في عام 2021، مبيعات الأسلحة الهجومية مؤقتًا، وتعهدت بمراجعة الصفقات العسكرية المبرمة في عهد الرئيس دونالد ترامب للتأكد من أنها تتماشى مع أهداف السياسة الخارجية للسيد بايدن.

ومن بين الصفقات التي عطلها الحظر صفقة بيع ذخائر دقيقة التوجيه بقيمة 478 مليون دولار.

وكان السيد بايدن قلقًا أيضًا بشأن مقتل وتقطيع جمال خاشقجي، كاتب العمود السعودي في صحيفة واشنطن بوست، على يد عملاء سعوديين في عام 2018 في إسطنبول، تركيا.

وخلصت المخابرات الأمريكية إلى أن الأمير محمد وافق على خطة لقتل السيد خاشقجي، الذي كان مقيمًا في الولايات المتحدة، وقد نفى الأمير محمد هذه المزاعم.

وسعت السعودية إلى تدفق أكثر حرية للأسلحة الأمريكية لسنوات.

معظم ترسانة السعودية أمريكية الصنع، لكن المملكة تعمل على تنويع مشترياتها – فضلاً عن محاولة تطوير صناعة دفاعية محلية – في الوقت الذي تحوط فيه ضد المخاوف بشأن انخفاض الاهتمام والنفوذ الأمريكي في المنطقة.

وقد حرص كبار المسؤولين في إدارة بايدن على كسب تأييد المملكة خلال العام الماضي أثناء محاولتهم التوصل إلى اتفاق تقيم بموجبه السعودية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل – وهي المناقشات التي يبدو أن حرب غزة قد أجلتها.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=66337