الأزمات الحقوقية في السعودية ومصر والبحرين أمام مجلس حقوق الإنسان
قدمت هيومن رايتس ووتش مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تطال بالتحرك بشأن الأزمات الحقوقية في المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين.
وأبزرت المنظمة في مداخلتها ما نشرته مؤخرًا من تقرير مثير للقلق، خلص إلى أن حرس الحدود السعوديين قتلوا ما لا يقل عن مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية السعودية بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023.
وذكرت المنظمة أنها وثقت انتهاكات مروعة، بما في ذلك الهجمات بالمتفجرات والأسلحة وعمليات القتل المستهدف.
وقالت “جدنا أن حرس الحدود السعوديين أطلقوا النار على المهاجرين من مسافة قريبة، ومن بينهم العديد من النساء والأطفال، في نمط واسع النطاق وممنهج من الهجمات”.
وتابعت “كما تناول المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هذه القضية في رسالة إلى السعودية يزعمون فيها حدوث عمليات قتل واسعة النطاق ومنهجية للمهاجرين. وردا على ذلك، زعمت السعودية أنها “لم تكتشف أي دليل أو معلومات تؤكد أو تثبت هذه الادعاءات”.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السعودية إلى الإلغاء الفوري لأي سياسة لاستخدام القوة المميتة ضد المهاجرين، والتحقيق في جميع أفراد الأمن المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتأديبهم ومحاكمتهم بشكل مناسب.
وأكدت أن على مجلس حقوق الإنسان اتخاذ إجراءات لضمان التحقيق في هذه الادعاءات من قبل هيئة تابعة للأمم المتحدة، وفقا للمعايير الدولية، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي مصر، ذكرت المنظمة أن للحوار الوطني الذي شهدته البلاد كان تأثيرا ضئيلا على السياسات القمعية.
وقالت “على الرغم من إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، لا يزال الآلاف مسجونين، وتستمر الاعتقالات التعسفية والانتهاكات بلا هوادة”.
وتابعت “يصادف هذا الشهر الذكرى السنوية العاشرة لمذبحة رابعة . وبعد مرور عشر سنوات، تمت ترقية المسؤولين عن هذه الجريمة ومكافأتهم، وتم سجن الناجين أو نفيهم”.
كما أعربت المنظمة الدولية عن الأسف لاستمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للسجناء السياسيين في البحرين.
وحثت السلطات البحرينية على إطلاق سراح المسجونين ظلماً فوراً، بما في ذلك المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس، وضمان ظروف إنسانية لجميع المعتقلين.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65572