الأحد، 22 نوفمبر 2026 خبر موثوق.. رؤية أوسع

استقرار الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو بعد إعلان بريطانيا عن «موازنة الاستمرارية»

شارك
استقرار الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو بعد إعلان بريطانيا عن «موازنة الاستمرارية»

دبي – استقرَّ الجنيه الإسترليني في تعاملات الخميس، في خطوة تعكس تفاعلاً محدوداً من الأسواق مع إعلان وزير المالية البريطاني جون هيلي عن حزمة مالية جديدة حملت عنوان «موازنة الاستمرارية»، والتي ركزت على خطط ضريبية وإنفاقية حذرة. وجاء هذا الاستقرار وسط محاولة الحكومة البريطانية تخفيف الآثار المترتبة على ما وصفته بـ«العواصف الاقتصادية العالمية» التي تضرب الأسر والشركات، في وقت تسعى فيه لندن إلى إعادة بناء الثقة في المشهد المالي العام.

وخلال حديثه عن بنود الموازنة الجديدة، أوضح هيلي أن الخطة تتضمن رفعاً للضرائب تستهدف قطاعات محددة بدقة، تشمل البنوك، والمدخرين، ومُلّاك العقارات المؤجَّرة، بالإضافة إلى تشديد قواعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنصات الإلكترونية الكبرى مثل أمازون وإيباي. كما تضمنت التدابير إجراءات موجهة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فيما يتعلق بارتفاع فواتير الطاقة، في محاولة لموازنة بين تحصيل الإيرادات وحماية القدرة الشرائية.

وسجلت العملة البريطانية أداءً قوياً خلال الشهر الحالي، حيث تصدرت أفضل العملات الرئيسية من حيث المكاسب أمام الدولار الأمريكي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 0.52 في المائة. وفي أحدث التعاملات، ثبت الجنيه عند مستوى 1.3325 دولار، مما يعزز مكانته كملاذ نسبي في ظل التقلبات العالمية. كما حققت العملة البريطانية مكاسب مماثلة أمام اليورو خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما دفع العملة الأوروبية الموحَّدة إلى الهبوط إلى أدنى مستوياتها منذ 17 شهراً.

وانخفض اليورو في تعاملاته الأخيرة بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 83.62 بنس، وذلك قبيل anticipated قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، الذي يتوقع أن يثبت أسعار الفائدة دون تغيير في منطقة اليورو لاحقاً يوم الخميس. ويعكس هذا التراجع النسبي لليورو الضغوط المستمرة على الاقتصاد الأوروبي مقارنة بالأداء النسبي للاقتصاد البريطاني.

من جانبه، أشار هيلي إلى عزمه استخدام جزء من الهامش المالي المتاح لتحقيق هدفه المالي الرئيسي، والذي تم تقليصه إلى 15 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 20 مليار دولار)، مقارنة بتقدير سابق كان يبلغ 24 مليار جنيه. وأكد الوزير التزام الحكومة بإصلاح المالية العامة رغم الصدمات الخارجية، بما في ذلك التأثيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والحرب مع إيران.

ورأى ليفتيريس فارماكيس، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك باركليز، في مذكرة تحليلية، أن طبيعة «موازنة الاستمرارية» مع وجود هامش مالي متاح تدفع المخاطر المالية المتصورة للجنيه الإسترليني إلى الخلفية، مما يدعم استقرار العملة. وشارك مستثمرون ومحللون آراء مشابهة، معتبرين أن الموازنة لم تُحدث تغييراً جذرياً في آفاق المالية العامة، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً على الاستقرار.

وأضاف استراتيجيو بنك بي إن بي باريبا في تقريرهم أن الموازنة الحالية تتيح للجنيه الإسترليني مواصلة الاستفادة من تراجع حالة عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة مقارنة بمناطق أخرى، مؤكدين استمرار مراهنتهم على ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار. ولم تُحدث الموازنة تغييراً جوهرياً في توقعات الأسواق بشأن اجتماع بنك إنجلترا المقرر الأسبوع المقبل، حيث تسعر الأسواق احتمال رفع أسعار الفائدة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، وكذلك احتمال تنفيذ زيادة ثانية بحلول فبراير (شباط).

في السياق نفسه، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اليوم السابق، متوافقاً مع توقعات واسعة، ومفضلاً تأجيل أي تعديلات على تكاليف الاقتراض حتى بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الأسبوع المقبل. وأشار البنك المركزي الأميركي إلى أنه ينتظر مزيداً من البيانات المتعلقة بالتضخم، الذي لا يزال مرتفعاً، قبل اتخاذ خطوات إضافية.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.

قد يهمك أيضاً