ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في الكويت بعد قرار الحظر الجزئي

الكويت- خليج 24| أدى إعلان السلطات في الكويت إلى تطبيق الحظر الجزئي لمواجهة انتشار تفشي فيروس كورونا إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

وشهدت الأسواق في الكويت ارتفاعاً في أسعار العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية.

ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل اختفت العروض الترويجية من الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية.

وتسبب إعلان السلطات في الكويت عن الحظر الجزئي لتهاتف المواطنين على شراء السلع ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض الأصناف.

وحاول المواطنون في الكويت شراء السلع بغية تخزينها خشية تأثير الحظر الجزئي على المعروض من السلع.

ودفعت هذه التصرفات السلطات إلى دعوة المواطنين والمقيمين لعدم القلق من عدم توفر السلع.

في السياق، قررت الجمعيات التعاونية في الكويت رفع أسعار التوصيل إلى المنازل من 4 دولارات لعملية التوصيل إلى 13 دولاراً.

وحمل اقتصاديون الحكومة المسؤولية عن موجة الغلاء التي صاحبت أول أيام حظر التجول الجزئي.

وحذروا من تواصل ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة وخصوصا قبيل حلول شهر رمضان منتصف إبريل/ نيسان المقبل.

ووصف بعد الاقتصادين في الكويت تصرفات وقرارات الحكومة ب”العشوائية والتخبط”.

ونوهوا إلى أن قرار إغلاق الجمعيات والمتاجر خلال فترة الحظر وعدم منح تصاريح خلال فترة الحظر سيساهمان في زيادة الازدحام في الجمعيات بالإضافة إلى موجة غلاء جديدة.

وقررت الحكومة في الكويت فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد اعتباراً من السابع من مارس/ آذار الجاري حتى اليوم الخميس.

وجاء القرار وسط ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويمتد الحظر من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً.

وشهدت الكويت خلال الحظر الجزئي زحاماً شديداً في الشوارع والطرقات وخصوصا في أوقات خروج الموظفين من أعمالهم.

في حين قررت الحكومة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وتعاني الكويت من واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ويعد النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية الكويتية.

وتوقع وزير المالية خليفة حمادة أن تسجّل بلاده عجزاً تراكمياً بـ 55.4 مليار دينار (177.28 مليار دولار).

وذلك في الأعوام الخمسة من السنة المالية الحالية 2020 /2021 حتى 2024 /2025.

غير أن هذه التطورات دفعت وزارة التجارة والصناعة للإعلان أن جميع السلع والمنتجات متوفرة في كافة الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية.

وأكدت في رسالة للمواطنين أنه لا داعي للقلق حيث إن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية والمنتجات يكفي لأكثر من 6 أشهر.

ولفتت إلى أنها ستعيد النظر في قرار وقف منح التصاريح للمواطنين والمقيمين من أجل الذهاب إلى الجمعيات التعاونية خلال فترة حظر التجول.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=16632