الكويت تخالف اتجاهات الخلافة في الخليج بتسمية ولي العهد الجديد
اعتبرت دراسة تحليلية أن تسمية الأمير لصباح الخالد الصباح – وهو سياسي غير مثير للجدل ودبلوماسي متمرس – ولياً للعهد في الكويت يخالف اتجاهات الخلافة في الخليج العربي.
وقالت الدراسة الصادرة عن “معهد دول الخليج العربية في واشنطن” إن تعيين ولي العهد الجديد في الكويت قد يساعد في التغلب على التصدعات التي تعاني منها البلاد، ولكن لا يزال هناك طريق طويل أمامنا.
وقد كان شهراً حافلاً بالأحداث بالنسبة للكويت بقيادة الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح. وفي 10 مايو/أيار، أصدر مشعل مرسوماً بتعليق عمل البرلمان، أو الجمعية الوطنية، لمدة تصل إلى أربع سنوات، بالإضافة إلى عدة مواد دستورية تتعلق بسلطته.
وهذا الإجراء غير الدستوري يجرد الكويت مؤقتاً على الأقل من سلطتها التشريعية وبرلمانها الحازم ــ والذي يؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج عكسية.
كما أنه يلقي بظلال من الشك على ما إذا كانت الكويت ستحتفظ بجمعيتها المنتخبة القوية الفريدة، والحريات السياسية التي يتمتع بها مواطنوها، أو ما إذا كانت ستنتقل نحو نظام أكثر مركزية واستبدادية يذكرنا بممالك الخليج الأخرى.
وبعد تحرره من الرقابة البرلمانية، اتخذ الأمير قراراً آخر في الأول من يونيو/حزيران يتعلق بمستقبل الكويت: حيث عين خليفته صباح الخالد الصباح. وجاء هذا التعيين، الذي من المفترض أنه تم بالتنسيق مع مجلس من أفراد عائلة الصباح البارزين، بمثابة مفاجأة إلى حد ما.
ومنذ توليه السلطة في ديسمبر 2023، تزايدت التكهنات بين الكويتيين والمحللين بأنه سيسعى لتعيين أحد أبنائه. وبدلاً من ذلك، لجأ إلى صباح الخالد الأكثر خبرة، وهو دبلوماسي مخضرم، ووزير الخارجية من 2011 إلى 2019، ورئيس الوزراء من 2019 إلى 2022.
وتتحدى هذه الخطوة الاتجاهات الخليجية بطرق كبيرة، مما يشير إلى أنه على الرغم من تعليق البرلمان، فإن الكويت قد تتمسك مرة أخرى بمسارها الخاص، على الأقل في الخلافة الحاكمة.
جميع أبناء الملوك
بحكم التقاليد، ثم بموجب الدستور، اقتصر حكام الكويت على أحفاد مبارك الصباح، الذي شغل منصب الأمير من 1896 إلى 1915.
ولعقود طويلة، تناوب الحكم بين اثنين من أبناء مبارك وأحفادهما، سلالتي «جابر» و«سالم». ومع ذلك، منذ عام 1977، وباستثناء تعيين وإقالة سعد العبد الله الصباح لفترة وجيزة في عام 2006 بسبب عدم قدرته على الحكم، يحكم البلاد أبناء أحمد الجابر.
واستمر هذا على الرغم من تقدم عمر هؤلاء الإخوة غير الأشقاء. في الواقع، تم تمرير الحكم بين ثلاثة من الثمانينيين في تتابع سريع من 2020 إلى 2023.
وهناك أوجه تشابه مع تاريخ الخلافة السعودي، حيث تم تمرير الحكم من خلال سلسلة طويلة من الأشقاء، أبناء مؤسس المملكة، محمد بن سعود.
ومثل عائلة آل سعود، حافظت عائلة الصباح على الاحترام الملكي المعتاد للأقدمية، وقاومت التحول إلى الجيل التالي.
ويعد مشعل الأحمد، البالغ من العمر 83 عامًا، أصغر أبناء أحمد الجابر الناشطين في الحياة العامة على قيد الحياة.
وعلى هذا النحو، كان من المتوقع أن ينتقل الحكم إلى الجيل القادم من شيوخ “جابر”، وربما، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، قد تتجاوز السلطة كبار السن في الجيل اللاحق من عائلة الصباح لصالح نجل الأمير.
وكانت هناك أسباب أخرى لهذا التوقع. ومن المعروف أن مشعل معجب بالتحول نحو الشباب في المملكة العربية السعودية وبالطريقة التي اتبعها ولي العهد السعودي الشاب للتغيير في المملكة.
والواقع أن مشعل صور قرار تعليق عمل البرلمان باعتباره إجراءً ضرورياً: لإنهاء “التدخل” البرلماني في الحق السيادي للأمير في تعيين الوزراء ومن يخلفه. وإنهاء الانتهاك البرلماني لحقه في استجواب الوزراء؛ ووضع حد لانتشار الفساد وهدر المال العام.
ومن المفترض أن يمنح انقطاع البرلمان لمدة تصل إلى أربع سنوات للأمير مساحة للحكم كما يراه مناسباً، وربما لتغيير القواعد الدستورية التي حددت نموذج الكويت الفريد لتقاسم السلطة.
وقد قام حكام خليجيون آخرون بمركزية الحكم، في هيئات حاكمة مسؤولة مباشرة أمام الحاكم، والتي يتم تمكينها في بعض الأحيان على رؤوس الوزراء المعينين.
كما أن عدد المناصب الوزارية التي يشغلها أفراد الأسرة الحاكمة آخذ في الانخفاض، لصالح التكنوقراط الذين يمكنهم تنفيذ المهام المعقدة المطلوبة للحكم بشكل أفضل في تنويع الأنظمة السياسية وعولمتها.
وبهذه الطريقة، تطورت مركزية الحكومة وتوطيد الحكم في أيدي صاحب السيادة في دول أكثر تكنوقراطية واستبدادية.
ولهذا الدمج عنصر آخر: وهو الاتجاه الملحوظ نحو الخلافة الأبوية المباشرة، أو قيام الآباء بتعيين أبنائهم وريثًا.
ولم يحدث هذا في المملكة العربية السعودية فحسب، بل في عمان أيضًا بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي لم ينجب أطفالًا، وفي قطر حيث تنازل الأمير حمد بن خليفة آل ثاني عن العرش لصالح ابنه، وفي الإمارات العربية المتحدة حيث الرئيس محمد بن زايد.
وعيّن آل نهيان ابنه خالد وريثاً واضحاً له بعد عام تقريباً من وراثة السلطة رسمياً من أخيه.
على نحو فريد من نوعه في الخليج، تمتلك البحرين مطلبًا دستوريًا ينص على حق البكورة؛ ولكن حتى هناك، لم يتمكن ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة إلا مؤخراً من تعزيز صلاحياته الحاكمة كرئيس للوزراء، بعد وفاة عمه القوي الذي عاش طويلاً.
وفي الفترة القصيرة التي قضاها مشعل في السلطة، بدا أن الكويت تتجه نحو نفس الاتجاه. وقد تولى أحمد المشعل، الابن الأكبر لمشعل، منصباً عاماً كرئيس لهيئة مراقبة الأداء الحكومي.
ولفت شقيقه الأصغر، طلال، الانتباه خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث خرج من الغموض ليقوم بجولات في الديوانيات البارزة، أو التجمعات العامة.
ومن اللافت للنظر أن الحكومة التي عينها مشعل بعد تعليق عمل البرلمان لم يكن بها سوى فرد واحد من عائلة الصباح باستثناء رئيس الوزراء الذي جاء مباشرة من منصبه كمستشار في ديوان مشعل.
ويبدو أن التأخير في افتتاح البرلمان وتسمية ولي العهد يشير إلى صعوبة المفاوضات داخل البيت الحاكم. وهكذا، في كل من الكويت والبيئة الإقليمية، تشير الدلائل إلى أن التحول الأجيال المثير للجدل، إذا لزم الأمر، بين عائلة الصباح كان وشيكاً: حيث سيعين مشعل أحد أبنائه وريثاً.
توسيع خط الخلافة
هذا لم يحدث. وفي الواقع، مع تعيين صباح الخالد ولياً للعهد، توسعت بشكل واضح مجموعة الحكام المستقبليين المحتملين بين عائلة الصباح.
صباح الخالد ليس ابن أمير ولا حتى حفيد. فهو ينحدر من سلالة مختلفة تماماً، منفصلة عن خطي «سالم» و«جابر» اللذين تقاسما الحكم.
وكان يُعتقد منذ فترة طويلة أن هذه النسب كانت بمثابة ضربة لفرصه في الحكم، وأن تجاوز كبار أعضاء خط “جابر” الأكثر قوة سيكون أمرًا مثيرًا للجدل للغاية.
وبالفعل، فإن تعيين صباح الخالد خلفاً له، لم يتفوق مشعل فيه على ولديه أحمد (53 عاماً) وطلال (37 عاماً) فحسب، بل على العديد من المتنافسين الآخرين من بين أحفاد أحمد الجابر، أبناء عمومة متنوعة. العمر والخبرة.
ومن بين هؤلاء رئيسا الوزراء السابقان – ناصر المحمد (84 عاما) وأحمد النواف (68 عاما) – فضلا عن وزير الدفاع الحالي أحمد الفهد (60 عاما).
ومع ذلك، كانت كل هذه الخيارات إشكالية. وأصبحت تسمية «الفساد» ملصقة على فترة وجودهم في السلطة، سواء بالوحي والاحتجاج الشعبي أو بإعلان من الأمير نفسه.
إن ما تمخض عن مشاورات مشعل مع شخصيات بارزة من عائلة الصباح لم يكن عودة إلى الأقدمية، ولا تعييناً مخالفاً للأعراف لأحد أبناء مشعل، بل تسوية. ومع ذلك، فإن تعيين صباح الخالد يلتزم بمعيار آخر مهم للغاية في الاختيار الملكي: وهو اللياقة للحكم.
رجل دولة محنك
ويحمل صباح الخالد إلى خط الخلافة ثروة من الخبرة في الحياة العامة ستكون ذات قيمة كبيرة لمشعل الذي اقتصرت تجربته الخاصة على الملف الأمني.
تشمل المناصب القيادية لصباح الخالد مناصب متنوعة في إدارة السياسات الاجتماعية والطاقة والأمن القومي.
وقد كان لديه مسيرة مهنية طويلة في الخدمة الخارجية بلغت ذروتها بتعيينه وزيرا للخارجية في عام 2011.
وشمل ذلك مناصب رئيسية مثل موظف بعثة الكويت الدائمة في الأمم المتحدة من 1983 إلى 1989 وسفير لدى المملكة العربية السعودية من 1995 إلى 1998.
ويبدو أن هذا الجار الخليجي القوي يحتل مكانة عالية بين أولويات مشعل. وكانت المملكة العربية السعودية أول زيارة خارجية يقوم بها الأمير في يناير/كانون الثاني، وستكون أول زيارة يقوم بها ولي العهد أيضًا، مما يدل على أن الأمير سيكون على استعداد للاستفادة بنشاط من خبرته في السياسة الخارجية.
كما شغل صباح الخالد منصب رئيس الوزراء خلال السنوات الصعبة لوباء فيروس كورونا. ستكون هذه الخبرة في قيادة الحكومة والعمل مع البرلمان لا تقدر بثمن.
ومن الجدير بالذكر أن صباح الخالد لا يبدو أنه يولد نفس الدرجة من ردود الفعل السياسية أو الاستقطاب الشعبي الذي عانى منه الكثيرون أثناء وجودهم في الحكومة.
خطوة إلى الأمام
وفي حين أن تعليق الأمير للبرلمان قد وجه اللوم إلى السلطة التشريعية، إلا أن الوحدة داخل البيت الحاكم في الكويت كانت ضعيفة. ويظل هذا شرطا مسبقا ضروريا للاستقرار السياسي والتقدم في التنمية الاقتصادية في الكويت. تمثل تسمية وريث دون صراع طويل خطوة مهمة إلى الأمام.
وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإثبات إمكانية الحفاظ على هذا العرض الأولي للوحدة. وفي كلا الخطابين الأميريين ـ عندما تولى مشعل السلطة للمرة الأولى، ومرة أخرى بعد تعليق عمل البرلمان ـ انتقد بشدة تصرفات الحكومة السابقة، وأدان ضمناً رئيس الوزراء أحمد نواف وتنسيقه مع أحمد الفهد الذي كان منفياً ذات يوم.
بل إن هناك تقارير لا أساس لها من الصحة تفيد بأن أعضاء في الحكومة السابقة يخضعون للتحقيق وقد تتم محاكمتهم.
لا يزال هناك طريق طويل لتجاوز الشقوق التي انفتحت داخل عائلة الصباح، فضلاً عن الانقسامات الحادة في الرأي داخل المجتمع، كل ذلك أثناء مراجعة دستور الكويت، ميثاق النظام السياسي في الكويت. إن الاستثمار كوريث واضح لسياسي غير مثير للجدل وخبرة للمساعدة في الملاحة سيساعد.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=67304