إيران: منفتحة على الدبلوماسية لكن “لن تخضع للتهديدات”

أكد مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، أن بلاده ملتزمة بالمسار الدبلوماسي لمنع إعادة فرض العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي، لكنه شدد على أن طهران لن تدخل أي مفاوضات “تحت التهديد أو الإكراه”.

وجاء هذا الموقف في أعقاب إعلان كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إطلاق آلية “العودة السريعة” لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، بعد اتهام إيران بعدم الالتزام ببنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتمنح الآلية الأوروبية فترة 30 يومًا قبل أن تُعاد العقوبات الأممية تلقائيًا، ما لم ينجح مجلس الأمن في وقفها عبر تصويت رسمي – وهو أمر يُعتبر مستبعدًا في ظل الانقسامات الدولية.

وقالت باربرا وودوارد، سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: “مطالبنا عادلة وواقعية. لكن حتى اليوم لم تُبدِ إيران أي مؤشر على جديتها في تلبية هذه المطالب”.

ثلاثة شروط أوروبية لتأجيل العقوبات

عرضت الدول الأوروبية الثلاث تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة ستة أشهر، لكن بشروط محددة، أبرزها:

إعادة السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول المواقع النووية الإيرانية.

معالجة المخاوف المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب.

الانخراط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل الاتفاق النووي.

لكن إيرفاني رفض هذه المطالب، معتبرًا أنها “شروط مسبقة غير واقعية”، واقترح بدلًا من ذلك تمديدًا فنيًا قصيرًا وغير مشروط للقرار 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي عام 2015.

دعم روسي–صيني

في المقابل، قدمت روسيا والصين، الحليفتان الرئيسيتان لطهران، مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد الاتفاق النووي لمدة ستة أشهر، مع الدعوة إلى عودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات دون تأخير.

لكن موسكو وبكين لم تطلبا التصويت على مشروع القرار حتى الآن، كما أزالتا من مسودتهما بندًا كان من شأنه أن يمنع الدول الأوروبية من إعادة فرض العقوبات، في إشارة إلى رغبة في إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة مع الطرفين.

واتهم إيرفاني الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بدعم “هجمات” استهدفت منشآت نووية إيرانية. وقال للصحفيين في نيويورك: “بينما كانت إيران تسعى للدبلوماسية، تعرضت منشآتنا النووية للهجوم… ومع ذلك لم نتخلّ عن خيار الدبلوماسية”.

وأضاف أن بلاده “لن ترضخ أبدًا لأساليب الضغط المصممة لفرض الإملاءات”، مؤكدًا أن إيران ستبقى منفتحة على الحوار لكن وفق شروط “الاحترام المتبادل”.

ومن الناحية العملية، فإن تفعيل آلية العودة السريعة سيعني أن العقوبات التي رُفعت عام 2015 ستعود بشكل تلقائي بعد 30 يومًا، ما لم يوافق مجلس الأمن على إلغائها. وبالنظر إلى الانقسامات بين الأعضاء الدائمين، يبدو السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تصاعد المواجهة السياسية بين إيران والدول الأوروبية، مع تدخل روسيا والصين لمحاولة كسب الوقت عبر مقترحات التمديد.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=72560