إدارة ترامب تبحث قبول طائرة فاخرة من قطر كهدية رسمية وسط اعتراضات ديمقراطية

دخلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في محادثات مع الحكومة القطرية حول قبول طائرة ركاب فاخرة من طراز بوينغ 747، مملوكة للعائلة الحاكمة في قطر، لاستخدامها كطائرة رئاسية أميركية بديلة. ويجري النظر في إمكانية تحويل هذه الطائرة إلى “إير فورس ون” بعد إخضاعها لتعديلات أمنية وتقنية عبر مقاول دفاع أميركي.

وبحسب مصادر مطلعة، تندرج الصفقة المحتملة ضمن ترتيب معقد قد يُجنب الولايات المتحدة تكاليف شراء طائرة رئاسية جديدة. وبموجب هذا الترتيب، تُنقل ملكية الطائرة مؤقتاً لاستخدام ترامب أثناء ولايته، مع احتمالية تحويلها لاحقاً إلى مقتنى رمزي لمكتبة ترامب الرئاسية.

 

ورغم تأكيد الجانب القطري أن المحادثات ما زالت قيد المراجعة القانونية بين وزارتي الدفاع في البلدين، نفت السفارة القطرية في واشنطن صحة التقارير التي تتحدث عن “هدية مباشرة” للرئيس، مشيرة إلى أن الموضوع يتعلق بـ”نقل طائرة للاستخدام المؤقت”.

 

الديمقراطيون: “رشوة مقنّعة” وخرق لدستور المكافآت

أثار الحديث عن الصفقة موجة انتقادات واسعة من قبل الديمقراطيين وجماعات مراقبة الحكومة. زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وصف الصفقة المحتملة بأنها “رمز فاضح للنفوذ الأجنبي”، قائلاً بسخرية: “لا شيء يقول ’أميركا أولاً‘ مثل طائرة رئاسية برعاية قطر”.

 

من جهته، حذر روبرت فايسمان، رئيس مجموعة “بابلك سيتيزن” الرقابية، من أن قبول هذه الطائرة سيشكل انتهاكاً لبند المكافآت في الدستور الأميركي، الذي يمنع قبول المسؤولين لأي هدايا من حكومات أجنبية دون موافقة الكونغرس، لما ينطوي عليه ذلك من تأثير محتمل على قرارات السياسة الخارجية.

 

خلفية الصفقة: إحباط ترامب وتأخر بوينغ

يأتي هذا التحرك بعد سنوات من إحباط ترامب بسبب التأخيرات المتكررة في مشروع تحديث أسطول “إير فورس ون”. كانت بوينغ قد حصلت في ولايته الأولى على عقد بقيمة 3.9 مليار دولار لبناء طائرتين رئاسيتين جديدتين، لكن المشروع تعثر مراراً بسبب مشكلات في التصنيع وسلسلة التوريد، مما أدى إلى تجاوز التكاليف وجدولة التسليم بأعوام.

 

وفي هذا السياق، أجرى ترامب جولة داخل الطائرة القطرية المثيرة للجدل في فبراير الماضي بولاية فلوريدا، حيث صرح آنذاك بأنه “غير راضٍ عن أداء بوينغ”، ملمحاً إلى خيارات بديلة.

 

قطر: نفوذ ناعم بأدوات فاخرة

الصفقة المحتملة تعكس امتداداً لسياسة النفوذ القطري في واشنطن، حيث أنفقت الدوحة مبالغ ضخمة على الحملات الدعائية، وتنظيم فعاليات لاستقطاب مسؤولين أميركيين، بالإضافة إلى تمويل جماعات ضغط من الأكثر تكلفة في العاصمة الأميركية. وتأتي زيارة ترامب المرتقبة إلى قطر كدفعة رمزية للدولة الخليجية التي سعت منذ سنوات لتكريس حضورها كحليف استراتيجي للولايات المتحدة خارج إطار الناتو.

وبعيداً عن الجدل القانوني، ترى أوساط دبلوماسية أن صفقة كهذه قد تمنح قطر نفوذاً إضافياً في أروقة صنع القرار الأميركي، في وقت تشهد فيه المنطقة إعادة رسم للأولويات والتحالفات. كما تُثار تساؤلات حول مدى تأثير قبول هدية بهذا الحجم على مواقف الإدارة الأميركية في ملفات حساسة مثل علاقات قطر مع إيران وحماس.

ورغم تأكيد البيت الأبيض أن أي هدية أجنبية “ستخضع لكافة الأطر القانونية والرقابية”، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتحول “الطائرة القطرية” إلى عنوان جديد في جدلية تسييس العلاقات الأميركية الخليجية؟

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.