دبي – أقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأربعاء، إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، في قرار يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار المواجهة الدبلوماسية مع طهران. لم تكن هذه الخطوة إجراءً شكلياً فحسب، بل تعكس انتقال الأزمة من الإطار الفني إلى الساحة السياسية والأمنية العليا، وذلك في وقت تتزامن فيه التوترات النووية مع حرب مفتوحة بين إيران والولايات المتحدة، وتدهور حاد في مؤشرات الاستقرار الإقليمي.
وصوّت مجلس محافظي الوكالة المؤلف من ثلاثين وخمسة عضواً بأغلبية二十三 صوتاً لصالح القرار، مقابل ثلاثة أصوات معارضة، وامتناع ثمانية أعضاء عن التصويت. وقد قادت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا هذا التحرك التاريخي، الذي يُعد الأول منذ عقدين من الزمان يتم فيه إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن بسبب عدم الامتثال للالتزامات المتعلقة بمنع الانتشار النووي.
لا يعني هذا الإجراء تلقائياً فرض عقوبات فورية أو صدور قرار عسكري مباشر ضد إيران، لكنه ينقل القضية إلى منصة دولية تمنح المجلس صلاحية بحث إجراءات أكثر إلزاماً. ويستند القرار إلى عجز الوكالة عن التحقق من وضع المواد النووية الإيرانية لأكثر من عام، خاصة بعد الضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.
وذكر المصدر أن المفتشين الدوليين فقدوا القدرة على الوصول إلى مواقع متعددة متضررة، مما أدى إلى فقدان ما يُعرف بـ«استمرارية المعرفة» بشأن مخزونات اليورانيوم المخصب. وهكذا، تحولت الخطورة من مجرد كميات أو مستويات تخصيب، إلى غموض كامل حول مكان المواد النووية ووضعها الحالي.
تواجه هذه الخطوة تحدياً كبيراً يتمثل في موقف روسيا والصين، اللتين تمتلكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن. وقد صوتتا ضد قرار الإحالة في مجلس المحافظي، ومن المرجح أن تعترضا أي تحرك عقابي واسع داخل المجلس الأممي، مما يجعل إصدار قرارات ملزمة بعقوبات جديدة أمراً شاقاً للغاية.
غير أن قيمة الإحالة لا تقتصر على احتمال العقوبات، بل تمتد إلى رفع الضغط السياسي والقانوني على طهران. فهي تمنح الولايات المتحدة والدول الأوروبية منصة دولية أوسع للمطالبة بفتح المنشآت أمام المفتشين والكشف الكامل عن المخزونات النووية.
وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس جداً، حيث أعادت الدول الأوروبية تفعيل آلية «سناب باك» لفرض عقوبات أممية مجددة، بينما ترفض روسيا والصين شرعية هذا المسار القانوني. وبالتالي، أصبح الملف النووي جزءاً من مواجهة أوسع تتعلق بمستقبل العقوبات الدولية ومكانة إيران في النظام العالمي.
سياسياً، تبدو الإحالة محاولة غربية لإغلاق المسار الرمادي الذي نشأ عقب الضربات العسكرية على المنشآت الإيرانية. فتؤكد طهران أن الحرب والضربات جعلت عمليات التفتيش مستحيلة عملياً، بينما ترى واشنطن والعواصم الأوروبية أن غياب المفتشين يزيد القلق بشأن البرنامج النووي.
وبذلك تنتقل الكرة إلى ملعب إيران، التي تواجه خياراً صعباً: إما تقديم معلومات تسمح للوكالة باستعادة قدرتها على التحقق، أو مواجهة انتقال تدريجي للأزمة من ملف تقني إلى قضية أمن دولي مفتوحة أمام مجلس الأمن.
ويُعد السياق الأخطر هو وقوع هذه التطورات وسط حرب قائمة بالفعل. لذلك، فإن أي فشل جديد في المسار الدبلوماسي قد لا ينتج مجرد أزمة بيروقراطية داخل أروقة الأمم المتحدة، بل قد يوفر مبررات إضافية للداعين إلى مواصلة الضغط العسكري المباشر على طهران.
إن هذا التحول في الاستراتيجية الدولية تجاه البرنامج النووي الإيراني يعكس إدراكاً متزايداً بالمخاطر الكامنة في استمرار الغموض وعدم الشفافية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية اتخاذ مواقف حاسمة لتحديد مصير الاستقرار الإقليمي والدولي في المرحلة القادمة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=76665
