إثر فضائح بيغاسوس.. ابن زايد يلتقي سفير إسرائيل بعد قرار منع بيعها برمجيات التجسس

أبو ظبي- خليج 24| التقى ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد بسفير إسرائيل لدى بأبو ظبي أمير حايك.

وأوضحت القناة الـ12 العبرية أن هذا اللقاء يعد الأول بين سفير إسرائيل بالإمارات وولي عهد أبو ظبي.

ويأتي اللقاء بعد نحو أسبوع من قرار وزارة الجيش الإسرائيلي منع تصدير وبيع برمجيات التجسس إلى الإمارات والسعودية.

والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة Calcali Stech العبرية عن أن وزارة الأمن الإسرائيلية قررت منع تصدير أدوات وبرمجيات الأمن السيبراني إلى دول من ضمنها السعودية والإمارات.

وقالت الصحيفة نقلا عن الوزارة بأنها “لن تصدر منتجاتها السيبرانية للحكومات التي تستخدمها بطريقة غير قانونية”.

وبينت أن القرار سيعقد الأمور بشكل كبير بالنسبة للشركات التي تبيع أدوات تجسس للدول والأنظمة القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان.

كشفت هيئة الإذاعة الكندية (CBC) عبر تحقيق أعدته الصحفية Brigitte Bureau عن تأسيس فرع لشركة أنظمة مراقبة وتجسس إسرائيلية في أبو ظبي تبيع تقنياتها للسعودية.

وقالت الهيئة إن رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر يرأس شركة AWZ Ventures الإسرائيلية لأنظمة تكنولوجيا المراقبة.

وبينت أن الشركة تقدم خدمات التعرف على الوجه واكتشاف الحشود، ومعلومات شاملة عن الأفراد بذات الوقت وتستغلها للسعودية والإمارات.

وأشارت إلى أن شركة AWZ Ventures أسست شركة فرعية تابعة لها في أبو ظبي أسمتها AWZ Horizons.

وذكرت الهيئة أنه تم تعيين الدبلوماسية الكندية السابقة Katherine Verrier كمدير عام لها.

ونبهت إلى أنه جرى تكليف Katherine Verrier من قبل شركة AWZ ببيع برامج وتقنيات الشركة للسعودية.

وكشفت أن شركة AWZ Ventures تضم أعضاء سابقين في الموساد ووكالات استخبارات إسرائيلية وأمريكية.

وقالت الهيئة إن الشركة لديها استثمارات في 18 شركة أمن إلكترونية بإسرائيل.

وكشفت وزارة العدل الأمريكية عن فضيحة جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل بقيام عملاء سابقين بالاستخبارات الأمريكية بشن هجمات قرصنة لصالح أبو ظبي.

وأعلنت الوزارة أن 3 عملاء سابقين في الاستخبارات اعترفوا أمام محكمة فدرالية بفرجينيا بمشاركتهم بعملية قرصنة معلوماتية لحساب الإمارات.

وأوضحت أن مارك باير (49 عاماً) وراين آدامز (34 عاماً) ودانيال غيريك (40 عاماً) وافقوا على أن يدفعوا غرامات مالية.

ويبلغ مجموع هذه الغرامات نحو 1.7 مليون دولار هي قيمة المبلغ الذي تقاضوه من عملهم لحساب الإمارات.

وبينت أنهم وافقوا على ذلك مقابل أن تُسقط عنهم الوزارة الملاحقات القضائية المتعلّقة بجرائم انتهاك قوانين التصدير الأميركية.

إضافة إلى قوانين الاحتيال المعلوماتي وولوج أجهزة كومبيوتر بطرق احتيالية.

وبينت العدل الأمريكية أن المحكمة الفدرالية في فيرجينيا وافقت على أن ترجئ لثلاث سنوات الملاحقات القضائية بهذه القضية المعقدة.

وتسلط الضوء على سوق القرصنة العالمية حيث تجند حكومات وبمقدمتها الإمارات خبراء أجانب بأمن المعلوماتية للتجسس على أعدائها.

وبينت أن الرجال الثلاثة عملوا سابقا بأجهزة استخبارات أميركية، بما في ذلك وكالة الأمن القومي وفي الجيش.

وذلك قبل أن يشاركوا من 2016 إلى 2019 بتنفيذ هجمات إلكترونية شنتها شركة إماراتية مرتبطة بحكومة الإمارات على أهداف مختلفة.

الأكثر أهمية أن هذه الهجمات استهدفت خوادم كومبيوتر في الولايات المتحدة.

وكشفت أن إحدى عمليات القرصنة التي شاركوا في تنفيذها أتاحت لهم اختراق “عشرات ملايين” الهواتف الذكية.

ومؤخرا، كشفت حملة أوروبية عن أحدث فضيحة دولية للسلطات الإماراتية وتتعلق بتقديم دعوى قضائية ضد مسئول كبير بتهم قرصنة واختراق ضد مواطنين أمريكيين وأوروبيين.

وقالت منظمة “معتقلين في دبي” البريطانية إن الدعوة تتعلق باستخدام شركة استخبارات إسرائيلية خاصة لاختراق حسابات أمريكيين وأوروبيين.

وأكدت مديرة المنظمة رادها ستيرلينغ أن أصابع الاتهام وراء انتهاكات الاختراق والقرصنة موجهة لسلطات إمارة رأس الخيمة ومسؤول كبير فيها.

وأشارت إلى أن لأبو ظبي سجل طويل في انتهاكات الاختراق والقرصنة.

وبينت ستيرلينغ أن هذا أمر مروع.

وقالت: “حكومة الإمارات توظف جواسيس من القطاع الخاص لاختراق اتصالات الأجانب ونيل معلومات بشكل خادع”.

ونبهت إلى أن ذلك عبر التعاقد مع شركة خاصة للتجسس للسعودية.

وذكرت أن حكومة رأس الخيمة تسعى لتجنب المساءلة عن التجسس على الأجانب خارج ولايتها القضائية.

وقالت مدير المنظمة: “لكن هذا خرق كبير ويجب محاسبة الإمارات وإسرائيل”.

وبينت أن شركة الاستخبارات الإسرائيلية BlueHawk CI تقف خلف سلسلة محاولات للوصول إلى المعلومات.

وذكرت أن ذلك عبر الخداع والادعاءات الكاذبة والتلاعب واستخدام البرامج الضارة.

وأشارت ستيرلينغ إلى أن ذلك لمساعدة حكومة رأس الخيمة ضد الأمريكي أسامة العمري والسويسري خاطر مسعد.

رفع كل من العمري ومسعد دعاوى قضائية ضد حاكم رأس الخيمة سعود بن سلطان القاسمي وعملائه.

وتعرضت ستيرلنغ لمحاولات اختراق على خلفية أنشطتها بانتقاد الإمارات والدفاع عن الضحايا المحتجزين ظلمًا والمعتدى عليهم لديها.

وقالت: “لقد واجهوا قدرا هائلاً من المتاعب لاختراق اتصالاتي الشخصية”.

وأضافت: “هذا من شأنه أن يمنح رأس الخيمة إمكانية الوصول لمعلومات العميل السرية، والتفاصيل الشخصية للضحايا”.

بالإضافة إلى ذلك هويات كل شخص بشبكة الدعم لدينا، مع نية واضحة للغاية تتمثل في الاستهداف والاضطهاد لهم.

وذكرت أن نظام رأس الخيمة متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأوضحت ستيرلنغ أنها تريد إسكات كل صوت يلفت الانتباه إلى أخطائهم، ومعظمها تنتمي إلى أشخاص يتفاعلون مع جهازها.

ونبهت إلى أن “استخدام رأس الخيمة لشركة إسرائيلية يجب أن يثير قلق المسؤولين في إسرائيل”.

وأكدت أنه ليس من المناسب استغلال العلاقات السلمية المنشأة حديثًا بينهما للتجسس ضد الأمريكيين وأوروبيين.

واشتكت ستيرلنغ لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بشأن الحادث، ساعية وراء كل السبل لمحاسبة رأس الخيمة وعملائها.

وقالت: “هذه ليست المرة الأولى لمشاركة رأس الخيمة بالقرصنة أو التي يستعن الشيخ سعود بمصادر خارجية لنشاط إجرامي”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=36271