أول تعليق من السعودية على قرار بايدن الإفراج عن وثائق هجمات 11 سبتمبر

الرياض- خليج 24| أصدرت المملكة العربية السعودية أول تعليق على تطورات ملف هجمات 11 سبتمبر عقب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإفراج عن الوثائق السرية للهجمات.

وقالت السفارة السعودية لدى واشنطن في بيان لها إنها ترحب بإفراج الولايات المتحدة عن وثائق سرية تتعلق بهجمات الـ11 من سبتمبر 2001.

وأضافت “تأمل السعودية في أن يؤدي الكشف التام عن هذه الوثائق في دحض المزاعم الواهية تجاهنا مرة واحدة وللأبد”.

وأردفت “أي مزاعم بتورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر أمر زائف تماما”.

وأكدت دعم الرياض الدائم “للكشف التام عن الوثائق والمواد المتصلة بالتحقيق الأمريكي في الهجمات”.

وشددت سفارة الرياض على أنها “شريك حيوي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب”.

وقبل أيام، كشفت مصادر مطلعة أن الديوان الملكي في السعودية أصيب بحالة من القلق والرعب منذ إعلان الرئيس جو بايدن الإفراج عن وثائق سرية تتعلق بهجمات 11 سبتمبر.

وقالت المصادر لموقع “خليج 24” أن ولي العهد محمد بن سلمان طلب اجتماعا عاجلا مع كبار مستشاريه لبحث القضية.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيعقد مساء اليوم في القصر الملكي، ويناقش كيفية منع اتهام السعودية في هجمات 11 سبتمبر.

وأكدت المصادر أن ابن سلمان وجه لمستشاريه بزيادة الانفاق على جماعات الضغط وشركات الدعاية في أمريكا.

وكان بايدن وقع أمرًا تنفيذيًا يوجه مكتب التحقيقات الفيدرالية بالإفراج عن الوثائق السرية التي تتعلق بعلاقة السعودية بهجمات 11 سبتمبر.

وقالت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية إن عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر يطالبون هيئة رقابية حكومية أمريكية بالتحقيق حول كذب أو أتلف الـFBI لأدلة تربط دور السعودية في الهجمات.

وتتهم العائلات السعودية بالتواطؤ في الهجمات، داعين المفتش العام بوزارة العدل للتحقيق بأدلة المفقودة من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي يومها.

ورفع هؤلاء دعوى قضائية فيدرالية نيابة عن 3500 من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر والمستجيبين والناجين الأوائل بنيويورك.

وتتطرق الدعوى إلى كيفية تورط المملكة بهجمات سقط فيها برجا مدينة نيويورك التوأم.

وأفاد أقارب الضحايا بأن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي فشل بالعثور على أدلة معينة.

وبينوا أن منها مثل صورة دبلوماسي سعودي مع اثنين من خاطفي الطائرات أمام مسجد في جنوب كاليفورنيا.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي ان اثنين من وكلاء القضية ليس لديهما معرفة بالصورة وأن “بحثها لم يكشف عنها”.

وذكرت الشكوى: “من واجب المكتب الاحتفاظ بأدلة 11 سبتمبر ولديه أنظمة كمبيوتر متطورة للحفاظ على ملفاته وإجراء عمليات البحث عليها”.

وتابعت: “يجب أن يكون البحث الروتيني قادرًا على تحديد مكان مستندات مهمة من أخطر تحقيق جنائي أجراه المكتب على الإطلاق”.

ويعتبر أقارب الضحايا عدم وجود أدلة حاسمة قد يكون حاسما بإثبات فرضيتهم بأن السعودية متواطئة في الهجمات.

إذ لم تثبت التحقيقات الأمريكية بشكل قاطع مثل هذه الصلة بين السعودية والهجمات.

وبينت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي فشل بتقديم سجلات هاتفية للمكالمات بين المتآمرين في الهجمات وسجلات مقابلات الشهود.

كما طلبت من المكتب تسليم مقطع فيديو قالوا إنه يظهر سعوديًا يستضيف حفلة لاثنين من الخاطفين.

لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي قال العام الماضي إنه بحث عن التسجيل ولم يعثر عليه حتى الآن.

وقال في بعض الحالات إنه بحث عن الأدلة التي طلبتها العائلات ولكن لم يتمكن من العثور عليها.

وذكرت عائلات الضحايا إن الأدلة المصورة تصور لقاء خارج المسجد مع اثنين من الخاطفين، نواف الحازمي وخالد المحضار.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الكونغرس عاد للتحرك للكشف عن وثائق تتعلق بدور المملكة العربية السعودية في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

ونقلت عن عضو الكونغرس ريتشارد بلومنتال قوله إنه سيطرح قضية الكشف عن وثائق جديدة بشأن علاقة السعودية بما حدث.

وأشار إلى أنه يقف مع أفراد عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر للمطالبة بالعدالة والكشف عن معلومات مخفية.

وقال بلومنتال: “مع حلول الذكرى 20 لها بعد أيام قليلة، لا تزال عائلات الضحايا محرومة من وثائق وأدلة مهمة بشأن دور السعودية فيها”.

وذكر أنه سيطلب تمرير قانون الشفافية في 11 سبتمبر 2021، وهو تشريع من الحزبين لتحسين الشفافية بشأن تحقيقات الهجمات.

وبين النائب الديمقراطي أن وكالة المخابرات المركزية ومدير المخابرات الوطنية رفعا السرية وفق الاقتضاء، عن وثائق يمكن أن تحدد متآمرين إضافيين.

ورفض السفير السعودي السابق الأمير بندر بن سلطان الإدلاء بشهادته حول هجمات 11 سبتمبر، والتي تتهم الحكومة السعودية بمساعدة والتواطؤ مع منفذيها.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المحكمة وافقت على طلب المحامين الذين يمثلون الآلاف من الناجين وعائلات الضحايا باستجواب الأمير.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=31414