الرياض – خليج 24| كشفت منظمة حقوقية عن جهاز أمن الدولة الذي يتبع مباشرة لولي عهد السعودية محمد بن سلمان يرفض تنفيذ قرار قضائي بالإفراج عن المعتقل د. محمد صالح الخضري.

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إن الرفض جاء رغم قبول المحكمة للإفراج الطبي عنه ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وذكرت أن المحكمة منحت الخضري القرار نظرًا لحالاته الصحية المتردية إلا أن أمن الدولة السعودي يواصل رفض تنفيذه حتى الآن.

وذكرت القسط أن معاملة الخضري تشكل حلقةً من سلسلة مستمرة من الاستهتار بحياة سجناء الرأي في السعودية.

وأشارت إلى أن “السلطات تصعب عليهم الحياة حتى وراء القضبان وتحرمهم من الحقوق الأساسية”.

ونبهت إلى أنه يجري حرمانهم من الرعاية الصحية وخاصة سياسةٌ معتمدة مع معتقلي الرأي.

ودعت القسط السلطات السعودية للتنفيذ الفوري لأمر المحكمة بالإفراج عن الخضري لأسباب طبية.

وأطلقت عائلة الخضري الفلسطينية في قطاع غزة سلسلة فعاليات لمطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن الدكتور محمد صالح الخضري ونجله الدكتور هاني المعتقلين منذ أكثر من عامين في سجون المملكة.

وقالت عائلة الخضري في بيان إن هذه الفعاليات تأتي عقب مرور عامين على اعتقالهما تعسفا واستمرار تدهور حالتهما الصحية داخل السجن واستمرار تأجيل محاكمتهما.

وأضافت عائلة الخضري أنها وجهت رسائل تتضمن معلومات حول ظروف اعتقال الدكتور محمد ونجله لعدد من المراكز الحقوقية المحلية والدولية.

وذكرت أن هذه الرسائل في خطوة تأمل من خلالها المساعدة في إطلاق سراحهما من السجون السعودية.

وأشارت العائلة إلى أنها تعتزم إقامة فعالية صامتة يتخللها إشعال شموع، وسط مدينة غزة مساء يوم السبت الموافق 27 مارس/ آذار الجاري.

ولفتت إلى أن برنامج الفعاليات يتضمن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر ومقر المفوض السامي لحقوق الإنسان طلبًا للمساعدة الفعالة للإفراج عن الدكتور ونجله.

كما تأتي الفعاليات لإنقاذهما من مصير وشيك لا يتمناه أحد من المدافعين عن الإنسانية.

وأكد حساب “معتقلي الرأي” في السعودية قبل يومين أن الوضع الصحي للدكتور الفلسطيني المعتقل في سجون المملكة محمد الخضري قد دخل في مرحلة الخطر الحقيقي.

وبين الحساب في تغريده على “تويتر” أن تدهور صحة الدكتور الخضري بعد “أن زاد انتشار مرض السرطان في جسمه إلى درجة لم يعد جسمه يتجاوب مع أي علاج”.

ونبه إلى أن هذا “يستدعي إخراجه من السجن فوراً لعرضه على استشاريين مختصين”.

ووجهت منظمة العفو الدولية دعوة عاجلة إلى السعودية للإفراج عن الدكتور محمد الخضري بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل خطير.

وجددت العفو الدولية مطالبتها للسلطات السعودية بالإفراج الفوري عنه على إثر استمرار تدهور وضعه الصحي.

وجاءت الدعوة عقب فقدان الخضري الحركة جزئياً بإحدى يديه، وفقدانه لعدد من أسنانه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجن.

وقبل يومين، كشفت عائلة المعتقل الفلسطيني الدكتور الخضري أنه بات يعد أنفاسه الأخيرة مع حالة التدهور الخطير على صحته.

وقالت العائلة لموقع “خليج 24” إن وضع نجلها الصحي بات يزداد سوءًا، مشيرو إلى أن لا يستطيع تناول طعامه.

وأشارت عائلة الخضري إلى أنه يعاني من تدهور في يده اليمنى، ما يحيل دون قيامه بأي نشاط اعتيادي في محبسه.

وأكدت أن نجله محمد يقدم له الخدمات التي يعجز عنها من تناول طعام أو الذهاب للمرحاض.

ونبهت العائلة إلى تعرض جسر الأسنان الذي كان مركبًا في فمه تعرض لكسر بالغ.

ونفت توفير السلطات السعودية لأي من مقومات الرعاية الطبية لنجلهم وابنه، ما يعزز من مخاوفنا على وضعه الصحي.

وقالت إنه أجرى عملية بروستاتا قبل اعتقاله وبات يشكو من ألم بذات المكان ما يشير إلى إمكاني عودة الورم.

وطالبت العائلة بالعمل الجاد لإطلاق سراح نجلهم من السجون السعودية قبل فوات الأوان، مؤكدة أن كل مناشدتهم تذهب أدراج الرياح.

وأعلنت منظمة العفو الدولية عن حدوث تدهور خطير في صحة القيادي في حركة حماس الدكتور محمد الخضري المعتقل في سجون السعودية.

وكانت المنظمة أعلنت قبل أيام توجيهها رسالة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز طالبته فيها بالإفراج الفوري عن الخضري ونجله هاني.

وأكدت العفو الدولية في الرسالة وجود خطر حقيقي على حياة الدكتور الخضري (83 عاماً).

وأوضحت أن الخضري يحتاج إلى 8 أنواع من الأدوية، لعلاج السرطان والأمراض المزمنة الأخرى التي يعاني منها.

وبين أنه يستعين بشكل تام حاليا في سجن (أبها) بنجله الدكتور هاني المعتقل معه في قضاء احتياجاته الأساسية.

ونبهت إلى أن الدكتور محمد يحرم من تلقي العلاج اللازم لمرض السرطان.

وأشارت منظمة العفو الدولي إلى إصابة الخضري بشلل جزئي في إحدى يديه، وفقدان أسنانه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وعقدت السلطات السعودية مؤخرا جلسة محاكمة للدكتور الخضري المقيم منذ عشرات السنين في المملكة.

كشف عن تفاصيل محاكمة السلطات السعودية لممثل حركة حماس د.محمد الخضري ونجله.

وكانت جلسة المحاكمة عقدت قبل أسبوعين في المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض

وقال عبد الماجد الخضري شقيق المعتقل إن ” د. محمد ونجله هاني اللذان يقبعان بسجن (عسير) خضعا لجلسة محاكمة جديدة أمس”.

ولفت إلى أن شقيقه طلب من المحكمة السعودية خلال الاستماع له تعديل الأخطاء من لائحة الاتهام.

وخلال المحاكمة، طلب الخضري تعديل عمره من (63 إلى 83 عاما).

وأبلغ الخضري المحكمة السعودية أن من الأخطاء عدم تحديد تخصصه كاستشاري أنف وحنجرة.

كما تضمنت الأخطاء في ملف الخضري عدم صحة عنوان سكنه، وغيرها من الأخطاء والمعلومات.

وتدلل هذه الأخطاء التي تضمنها ملف الخضري أن اعتقال يأتي دون أن دلائل أو قرائن.

وأكد عبد الماجد أن وضع شقيقه غير مطمئن صحيًا نظرًا لكبر سنه، حيث يضطر للاستعانة بعكاز في سيره.

وبين أن جهاز المخابرات السعودية كان على علم بجميع تحركاته وتمثليه لحركة حماس سابقا في المملكة.

ومن المقرر أن تعقد جلسة محاكمة جديدة للمسن الخضري ونجله.

وتوقع أن تبدي المحكمة رأيها بعد أسبوع من الآن، وذلك بعد الانتهاء من المسائلات بقضايا كافة المعتقلين وليس شقيقه فقط.

ونفى الاتهامات التي توجهها السلطات السعودية لشقيقه، مؤكدا أنه لم تكن لديه أية نشاطات وذلك منذ عام 2010.

وأضاف ” تقدم منذ عام 2010 بالتقاعد الطوعي كممثل لحركة حماس في المملكة “.

وبين الخضري أن شقيقه كان يعمل “تحت أعين المملكة ومخابراتها وعلى علاقة حسنة بجميع المسئولين”.

وأعرب عن أمله في الإفراج عن شقيقه قريبا “لأنه لا وجود لأي تهمة له، وإنما هو ملف سياسي يُراد فتحه دون أي سبب “.

وتوقع أن تقبل المحكمة الجزائية السعودية طلب الإفراج عنه شريطة فرض الإقامة الجبرية المنزلية عليه لكبر سنه ومرضه.

وفي أكتوبر الماضي كشف مجلس “جنيف” للحقوق والحريات عن تفاصيل اعتقال السلطات السعودية عشرات الفلسطينيين والأردنيين.

وقال المجلس إن هؤلاء المعتقلين يتم تقديمهم إلى محاكمات تفتقر إلى العدالة.

وذكر أن هذه المحاكمات تستند على تهم ملفقة، مطالبًا بضرورة الإفراج الفوري عنهم.

وأوضح أن هذه المحاكمة كانت لكل من المواطن الفلسطيني الدكتور محمد الخضري (81 عامًا) ونجله الدكتور هاني الخضري.

والخضري هو قيادي في حركة حماس وأستاذ سابق بإحدى جامعات المملكة السعودية.

وذكر “جنيف” أن هذه الجلسة الثانية للخضري ونجله، بعد يوم من عقد جلسة محاكمة مماثلة لستة معتقلين أردنيين وفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذه المحاكمات أتت على خلفية تستند إلى قانون مكافحة الارهاب. فيما قال إنه لم يحظ أي منهما بتمثيل قانوني.

واعتبر “جنيف” أن هؤلاء المعتقلين جزء من 68 فلسطينيا وأردنيا اعتقلتهم السلطات السعودية في فبراير 2019، دون أسس قانونية.

وبين تعرضهم على مدار أشهر للإخفاء القسري، والاحتجاز في ظروف غير مناسبة، والاهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية.

وكانت السلطات السعودية بدأت بمحاكمة جماعية للمعتقلين في 8 مارس 2020 من خلال عرضهم على المحكمة الجزائية.

وتختص هذه المحكمة بمكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15733