برلين – خليج 24| سدد القضاء الألماني ضربة قاصمة إلى دبي وخططها لتنشيط السياحة صيف عام 2021، عقب قبوله دعوى لمنع الإمارة الخليجية من تنظيم مهرجان “أكتوبر فيست” البافاري للخمور.

ويسعى منظمون رغم إلغاء مهرجان “أكتوبر فيست” الشهير الذي تعرف به ميونيخ هذا العام بسبب جائحة كورونا لإقامة بنفس الاسم بدبي.

ورفعت إدارة المهرجان الأصلي دعوى “لمنع استغلال السمعة العالمية لأكتوبر فيست” في دبي .

وبينت متحدثة باسم المحكمة الإقليمية في ميونيخ الألمانية إن المحكمة ستنظر يوم الجمعة المقبل في أمر قضائي عاجل.

وأشارت إلى أنه سيعرض في محكمة العاصمة البافارية ميونيخ ضد منظمي مهرجان “أكتوبر فيست” في دبي.

وقضت الدائرة الاقتصادية بمحكمة ميونيخ في منتصف مايو الماضي بأن شعار “أكتوبر فيست يذهب إلى دبي” يُعطي انطباعاً غير دقيق.

وأشارت إلى أن المهرجان سينتقل إلى دبي هذا العام بعد إلغائه مجددًا ميونيخ بسبب جائحة كورونا.

وطلبت المدينة من المنظمين تقديم بيان إلزامي يعلنون فيه عدم الترويج بعد الآن لحدثهم على أنه مهرجان “أكتوبر فيست” الذي يقام بميونيخ.

وقال المستشار الاقتصادي ورئيس المهرجان في ميونيخ كليمنز باومغيرتنر: “من المخيف أن تأخذ أطراف ثالثة إلغاء المهرجان في ميونيخ”.

وأضاف: “كفرصة لإثراء أنفسهم من خلال استغلال السمعة العالمية الجيدة لمهرجان أكتوبر فيست والإيحاء بوجود صلة بين المهرجان الأصلي والحدث في دبي”.

وأكمل: “أن الهدف من إجراءاتنا القانونية هو حماية السمعة العالمية الجيدة لمهرجان أكتوبر في ميونيخ”.

وتصاعد الغضب في ألمانيا ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب محاولتها سرقة “أكبر مهرجان بيرة” في العالم، والذي ينظم في مدينة ميونيخ.

وانتقد منظمو مهرجان الجعة السنوي الصاخب في ميونيخ خطط إقامة الإمارات حدث منافس في دبي.

وأكد القائمون على المهرجان للألمان أن النسخة الأصلية من الحدث الذي يُعرف باسم ” أكتوبر فيست” لن تنتقل لأي مكان.

وقبل يومين، كشفت صحيفة DW الألمانية أن الإمارات ستستضيف في شهر أكتوبر المقبل أكبر مهرجان للبيرة في العالم، والذي يقوم خلاله المشاركون بالسكر في الشوارع.

لكن منظمو المهرجان في ميونيخ أكدوا أن مهرجانهم يتم التخطيط له بشكل منفصل خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتخطط الإمارات لإقامة المهرجان في منطقة دبي مارينا ليستمر من شهر أكتوبر عام 2021 حتى 2022 بالتزامن مع استضافة دبي لحدث إكسبو 2020.

وأثارت التقارير عن إقامة المهرجان في دبي غضب العديد من الألمان.

وانتقد مواطنون ألمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إمكانية إقامة المهرجان في الإماران.

كما أكد منظمو مهرجان الجعة السنوي في ميونيخ أنهم لم يشاركوا في أي خطط لنقل النسخة الأصلية من المهرجان.

وأصر القائمون على أن المهرجان الأصلي سيظل في بافاريا وأن الحدث المنافس غير متصل بالحدث الأصلي.

وأصدر المنظمون بيانا عبر موقعهم الرسمي على الانترنت “في الآونة الأخير، نشرت وسائل الإعلام في البلدان التي تتحدث اللغة الألمانية”.

وأضافوا “تقارير بشكل مكثف عن خطط فردية خاصة لإقامة مهرجان أكتوبر فيست في دبي”.

وأردفوا “تشير عناوين الصحف المختلفة لغوياً إلى أن مهرجان أكتوبر فيست في ميونيخ سيتم نقله بالفعل إلى دبي”.

أو أنه ينتقل إلى هناك، أو سيقام في الصحراء هذا العام بسبب مواجهة إلغاء المحتمل، بحسب القائمين.

كما شدد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاقتصادية بميونيخ التي تنظم الحدث أن “مهرجان أكتوبر أصله بميونيخ ويقام بها حصرا”.

وقبل يومين، كشفت صحيفة DW الألمانية أن الإمارات ستستضيف في شهر أكتوبر المقبل أكبر مهرجان للبيرة في العالم، والذي يقوم خلاله المشاركون بالسكر في الشوارع.

وأشارت الصحيفة إلى أن آلاف الرجال والنساء سيشاركون في هذا المهرجان في إمارة دبي بدولة الإمارات.

ويعد “مهرجان أكتوبر” أكبر مهرجان للبيرة في العالم سيقام بضوء أخضر وترتيب من ولي عهد دبي محمد بن راشد.

ولفتت الصحيفة إلى ان المهرجان سيقام في مارينا دبي على أن يستمر من 7 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2021.

وأوضحت صحيفة “بيلد” الألمانية واسعة الانتشار أن الإمارات تسعى إلى محاكاة مهرجان أكتوبر الأصلي في ميونيخ.

وقالت “يعكس أكبر مهرجان للبيرة بالعالم في دبي مهرجان ميونيخ، لكن يخطط أيضًا لبعض الإضافات الباهظة”.

بما في ذلك ما يقول منظمو الحدث إنه سيكون “أطول بار بيرة في العالم” بطول 60 مترا.

من جانبها، نقلت صحيفة “دير شبيغل” عن تشارلز بلوم رئيس “سوق عيد الميلاد” في برلين وأحد منظمي مهرجان أكتوبر في دبي تأكيده إعطاء المسؤولين في الإمارات الضوء الأخضر للحدث.

وقال بلوم إنه “سيتم السماح بتناول المشروبات الكحولية في أرض المهرجان”.

ومنذ عام 1810 يقام في ميونيخ بألمانيا “مهرجان أكتوبر” المعروف بـ”مهرجان الجعة”، يقام في ميونيخ منذ 1810.

وفي تشجيع للدعارة والبغاء، ألغت السلطات في الإمارات قبل أيام قرار معاقبة النساء حال حملهن خارج نطاق الزواج.

وكشفت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية عن اتخاذ سلطات الإمارات هذا القرار.

وأكدت الصحيفة أن الإمارات سنت القرار المتعلق بإلغاء عقوبة النساء في حال الحمل خارج إطار الزواج.

واعتبرت أن الإجراء جاء في إطار سن قوانين جديدة للبلاد في خطوة منها نحو الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع.

إضافة إلى “ضمان توافقها مع تعددية الثقافات”.

ولفتت إلى أن الإمارات ألغت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تجريم الكحوليات والانتحار.

بالإضافة إلى السكن المشترك وممارسة الجنس دون زواج.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن التعديلات الجديدة التي أدخلتها سلطات أبو ظبي جدلا واسعا.

وعدلت أخيرا سلطات أبو ظبي على قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.

وبينت “ذي تايمز” أنه في السابق كانت النساء اللاتي يصبحن حوامل وهن غير متزوجات يواجهن الترحيل أو السجن.

كما كن يجبرن على مغادرة البلاد خاصة أولاء اللاتي لا يستطعن تحمل تكاليف المغادرة.

بما في ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل رؤسائهن، واضطرارهن إلى الولادة سرا وتربية أطفالهن المخفيين عن السلطات.

وأصدرت أبو ظبي بيانا رسميا أعلنت فيه عن تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

وبحسب البيان يسمح للآباء غير المتزوجين الحصول على استمارة تتيح التقدّم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج.

ووفق القوانين السابقة في الإمارات فإنه لا يسمح إصدار شهادة ميلاد للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين.

ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد كبار المحامين في دبي ومستشار للقوانين الفيدرالية في الإمارات حبيب الملا قوله “من اليوم لم يعد الأمر يتطلب تقديم وثيقة زواج”.

وأضاف الملا “ما عليك سوى ملء هذا الطلب وينتهي الأمر”.

وبين أنه كان في السابق على الآباء الجدد الزواج قبل 180 يوما على الأقل من إنجاب الطفل لاستخراج شهادة ميلاد له.

أما الآن-بحسب الملا- فلا يتطلب الأمر سوى شهادة مستشفى تؤكد الولادة، واستمارة طلب بتوقيع الأب والأم.

وذكر المحامي الكبير في الإمارات أنه “إذا رفض الأب التوقيع يمكن للأم أن تطلب فحص الحمض النووي”.

وذلك لإثبات نسب الطفل إليه عن طريق المحاكم.

ولفت إلى أن “التشريع الجديد وإن كان ينص على أنه يجدر بالأب والأم أن يكونا متزوجين”.

فإن هذا لا ينسحب بالوجوب على طلب شهادة الميلاد، إذ لم تعد مطلباً قانونيا، بحسب الملا.

ولم يقتصر الأم على هذا الحد فقد أصبحت إمارة دبي معقلا لمثليي الجنس من أنحاء العالم.

 

للمزيد| غضب في ألمانيا بعد محاولة الإمارات سرقة “أكبر مهرجان بيرة”

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=23901