استثمارات سعودية ضخمة في ألعاب الفيديو والرياضة

تصدرت أخبار الاستثمارات المتتالية من المملكة العربية السعودية الضخمة في ألعاب الفيديو والرياضة عناوين وسائل الإعلام الدولية.

وأبرزت شبكة abc news الأمريكية أن السعودية أنفقت مليارات الدولارات، لتصبح مركزاً عالمياً لألعاب الفيديو، وخصص صندوق الثروة السيادي حوالي 40 مليار دولار، لإنشاء مجموعة Savvy Games للألعاب والرياضات الإلكترونية

وأفادت الشبكة بأنه خلال هذا الشهر فقط، أنفقت الحكومة السعودية 45 مليون دولار، لاستضافة إحدى بطولات ألعاب الفيديو، بالإضافة إلى تقديم جوائز كبيرة.

من جهتها كشفت صحيفة الغارديان البريطانية؛ أن الحكومة السعودية انفقت 6.3 مليار دولار منذ أوائل عام 2021، لعقد الصفقات الرياضية، وهو أكثر من أربعة أضعاف المبلغ الذي تم إنفاقه على مدى 6 سنوات، فيما وصفه النقاد بأنها محاولة لصرف الانتباه عن سجلها في مجال حقوق الإنسان

وذكرت الغارديان أنه عند تحليل قائمة الاستثمارات الرياضية السعودية؛ من المحتمل أن يكون الرقم الإجمالي الحقيقي أكثر 6.3 مليار دولار، لأن صندوق الاستثمارات العامة؛ معروف بغموضه بشأن موارده المالية، وتفاصيل بعض الصفقات لم يتم الإعلان عنها.

وأوضحت أن مبلغ الـ 6.3 مليار دولار، الذي أنفقته الحكومة السعودية على الرياضة منذ 2021؛ لا يشمل الـ 45 مليون دولار التي تنفقها شركة أرامكو النفطية سنوياً لرعاية سباقات الفورمولا-1، أو عقود الجائزة الكبرى السنوية، التي تبلغ 65 مليون دولار، كما لا يشمل الإنفاق المكثف على شركات ألعاب الفيديو.

ونقلت الصحيفة عن منظمات حقوقية عالمية، تتضمن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة جرانت ليبرتي انتقادها إنفاق الحكومة السعودية على الرياضة، وتصفه بالغسيل الرياضي، من أجل تشتيت الانتباه عن السجل السيئ لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك فيما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 في السعودية إلى 1.9 بالمئة، في أحدث تقرير له بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر، الثلاثاء، مما يعكس تبعات استمرار المملكة في تقليص إنتاجها من النفط.

وكان البنك توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 3.1 في تقريره الصادر في مايو، وإلى 2.1 بالمئة في تقرير يونيو 2023.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير بحسب وكالة رويترز العالمية “يأتي خفض التوقعات للسعودية في 2023 انعكاسا لما أعلنته المملكة عن تقليص إنتاجها في أبريل ويونيو تماشيا مع اتفاق تحالف أوبك+… بينما يستمر الاستثمار الخاص، بما في ذلك القادم من تنفيذ مشروع عملاق، في دعم النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي”.

ونما الاقتصاد السعودي 8.7 بالمئة العام الماضي بعدما عزز ارتفاع أسعار النفط من الإيرادات وأدى إلى تحقيق أول فائض في ميزانية المملكة منذ ما يقرب من عشر سنوات.

لكن المخاوف العالمية المتعلقة بالاقتصاد الكلي والتوقعات غير المؤكدة بشأن الطلب كان لهما تأثير على أسعار النفط، مما أدى لخفض توقعات النمو.

وقالت السعودية، مؤخرا إنها ستمدد العمل بتخفيضات إنتاج إضافية قررت القيام بها إلى جانب التخفيضات الأشمل المتفق عليها ضمن تحالف أوبك+، ورفعت أسعار معظم أنواع الخام التي تنتجها للعملاء الآسيويين في أغسطس للشهر الثاني على التوالي.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=64227