القاهرة – خليج 24 | سلط مجلس جنيف للحقوق والحريات الضوء على ممارسات السلطات المصرية لسياسات انتقامية مع المعارضين خارج البلاد ويناهضون الحكومة بأنشطة وفعاليات.

ويؤكد المجلس في تقرير بعنوان: “أقارب المعارضين.. رهائن الخوف والابتزاز” أن هذه السياسة تتمثل في ملاحقة أقارب المعارضين.

ويشير إلى فرض ظروف قاسية على أقارب المعارضين تشمل المنع من السفر وحجز الجوازات والمداهمة والاعتقال وتلفيق التهم.

ويلفت إلى أنه تجري محاكمتهم في قضايا لا علاقة لهم بها في محاولة لإسكات صوت المعارضين.

ويوثق مجلس جنيف انتهاكات وملاحقات بحق (28) حالة لأقارب معارضين منهم إعلاميون ونشطاء سياسيون وحقوقيون بـ3 سنوات.

ويقول إنه نتيجة هذه السياسة، اضطر نشطاء وصحفيين مقيمين بالخارج إلى تجنب انتقاد الحكومة علنًا.

ويؤكد المجلس أن هؤلاء أحجموا عن المشاركة في أي نشاط معارض خوفاً على سلامة عائلاتهم المقيمة داخل مصر.

وبحسب التقرير، تبين أن قوات الأمن تداهم منازل أقارب معارض وتنكل بهم وتنهب ممتلكات أو تتلفها.

وينبه إلى أن هذه تلك الاعتداءات نفذت دون إبراز أي مذكرات اعتقال أو تفتيش.

ويوثق التقرير ما لا يقل عن 28 حالة منه سفر لأقارب معارضين ومصادرة جوازات سفرهم.

ويشير إلى أن السلطات المصرية احتجزت 20 من أقارب 11 معارضًا وحاكمتهم، واتهمت السلطات الأقارب أنفسهم وأدانتهم.

وسلطت الضوء على حالة لطفل اتهم بالانضمام إلى الجماعات “الإرهابية” ونشر أخبار كاذبة.

وبحسب التقرير، فإن السلطات المصرية تنفي باستمرار مثل هذه التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان.

وتقول إنها تستقي معلوماتها من “مصادر غير دقيقة لا تستند إلى أي أدلة حقيقية”.

وتؤكد الحكومة المصرية أنها تتخذ اجراءات ضرورية للتصدي للإرهاب ومحاولات النيل من استقرار البلاد.

ويستعرض التقرير طبيعة الظروف القاسية لأقارب المعارضين، وخوفهم على أقاربهم من جراء هذه الملاحقة.

ويتناول ممارسات الأمن المصرية بصفتها الجهات التي تمارس القمع، وشهادات حية لمختطفين أقاربهم وذويهم في ظروف مختلفة.

ويتطرق ثم إلى أنماط وصور الانتهاكات كان أبرزها المداهمة والاختطاف والحبس الاحتياطي ومنع السفر.

بالإضافة إلى ذلك يشرح التقرير الموقف القانوني الذي يؤكد تجريم فعل السلطات المصرية لمخالفته للقانون والدستور المصري.

وخلص إلى إجبار السلطات المصرية ذوي وأقارب المعارضين على نشر فيديوهات خاصة تندد بنشاطهم وتحثهم فيها بالتوقف.

وقدم التقرير جملة توصيات أبرزها رفع المعارضين قضايا خاصة بأماكن تواجدهم بتعذر تحريك دعاوى لدى القضاء الوطني المصري.

ويؤكد أن ذلك يمارس ضغوطًا إضافية وتجريم فعل السلطات المصرية.

للمزيد: مصر تبيع دماء أبنائها في السعودية وتصدر بيانا باهتًا عن جريمة الرياض

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=18001