أستراليا تقر 14 تصريحًا لبيع أسلحة للإمارات والسعودية بعام ونصف

في يونيو 20, 2021

الرياض – خليج 24| أقرت أستراليا 14 تصريحًا على الأقل لبيع أسلحة إلى السعودية والإمارات خلال 18 شهرًا مضت، رغم تورطهما العلني في حرب اليمن.

وكشفت أرقام بشأن بيع الأسلحة للبلدين دعوات للحكومة الأسترالية لإبداء مزيد من الشفافية بطريقة الكشف عن صادرات الأسلحة والسلع العسكرية الأخرى.

وقال بول رونالدز من منظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية إنه “أمر مزعج للغاية أن تسمح حكومتنا ببيع أسلحة إلى السعودية والإمارات”.

وأضاف: “هذا يأتي بظل اتهام الأمم المتحدة بمسؤوليتهما عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما بذلك قتل الأطفال، في اليمن”.

لكن الحكومة لم تنشر معلومات بشأن معدات محددة مصدرة، بحجة أن التفاصيل “تجارية سرية”.

قالت إن مثل هذه السلع يمكن أن تشمل بيع أسلحة وذخائر وأيضا دروع وأجهزة راديو وأجهزة محاكاة ومعدات تدريب ليست بالضرورة لأغراض عسكرية”.

وأكدت وزارة الدفاع إن جميع طلبات التصدير “تم تقييمها على أساس مزاياها الفردية مقابل 12 معيارًا تشريعيًا”.

وذكرت أنها يجب أن “تراعي الالتزامات الدولية والأمن القومي والتداعيات الأمنية الإقليمية والسياسة الخارجية وحقوق الإنسان”.

وبينت أن ذلك “بناءً على الوضع الجيوسياسي المعاصر”.

وقال متحدث باسم الوزارة لصحيفة Guardian Australia أنه سيتم رفض التصاريح.

واشترط: “إذا تم تقييم وجود خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام السلع أو التكنولوجيا بما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو انتهاك حقوق الإنسان”.

وكشف المتحدث عن أحدث الأرقام الخاصة بالصادرات إلى السعودية والإمارات ردًا على أسئلة بإخطار من لجنة بمجلس الشيوخ.

وقالت وزارة الدفاع إنه تم إصدار خمسة تصاريح دائمة لسلع عسكرية إلى السعودية في الفترة ما بين 23 أغسطس 2019 و26 أكتوبر 2020.

وخلال نفس الفترة، تم إصدار تسعة تصاريح بيع أسلحة من هذا القبيل لتصدير مواد دفاعية إلى الإمارات.

ولم توضح الوزارة إجمالي الصادرات بالدولار ولا النوع الدقيق للبضائع.

بينما أكدت أنه منذ 15 أكتوبر 2019، “وافقت وزارة الدفاع على تصاريح لتصدير سلع عسكرية إلى تركيا بقيمة إجمالية تقدر بـ 577.500 دولار”.

وذكرت وزارة الدفاع أنخ “يتم تقييم جميع طلبات التصدير، بما في ذلك إلى السعودية والإمارات”.

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا