أزمة رواتب موظفي تونس تكشف عن دولتين خليجتين داعمتين لانقلاب قيس سعيد

تونس- خليج 24| كشفت الأزمة المالية لتونس عن الدول الداعمة لانقلاب رئيسها قيس سعيد، عقب تصريح للبنك المركزي التونسي.

وأعلن البنك المركزي في تونس عن مفاوضات وصفها ب”متقدمة جدا” مع السعودية والإمارات لتمويل موارد الدولة التي تعاني نقصا شديدا.

وكان وزير التربية الجديد في تونس حذر من عدم تمكن الحكومة من تأمين أجور المعلمين للشهر المقبل.

وبحسب المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية بالبنك المركزي، عبد الكريم لسود “فسيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي”.

وقال إن هناك “نقاشات متقدمة جدا مع كل من السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة”.

وأضاف “لا مجال للخوف على الأجور، فأجور الشهر الحالي متوفرة وبالنسبة لشهري نوفمبر وديسمبر جاري العمل على توفيرها”.

وتعمل الحكومة والبنك المركزي جاهدة لتوفير الحاجيات خلال المدة المتبقية من السنة الحالية”.

وحذر وزير التربية فتحي السلاوتي من أجور شهر نوفمبر غير مضمونة في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تعيشها تونس.

ويوم الخميس، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تخفيض التصنيف السيادي لتونس.

وأدى ذلك إلى إحداث صدمة داخل أوساط المال والسياسة في تونس بسبب ذلك.

في حين جاء القرار بعد أيام من مهاجمة الرئيس قيس سعيد مؤسسات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية.

وفي توتر قال سعيد الذي نفذ انقلابا قبل أشهر قليل “لا نقبل أن نكون في موقع التلميذ الذي يتلقى التعليمات من المؤسسات الدولية”.

ويوم الخميس، أعرب سعيد خلال لقائه السفير الأمريكي دونالد بلوم عن استياءه من إدراج الكونغرس الأوضاع بتونس بجدول أعماله.

ونشر حساب الرئاسة التونسية، عبر “فيسبوك” ملخصا لما دار في اللقاء بين سعيد وبلوم.

وذكر أنه أبلغ فيه الرئيس التونسي السفير الأمريكي استياء الدولة التونسية من تدخل الكونغرس في الشأن الداخلي التونسي.

وقبل أيام، تظاهر الآلاف في تونس رفضا للانقلاب الذي نفذه الرئيس قيس سعيد بتعليمات وتوجيهات مباشرة من فرنسا والإمارات.

ورفع الآلاف شعارات ” الشعب يريد ما لا تريد”، و”الشعب يريد عزل الرئيس”، و”ارحل”، و”الحرية لقناة الزيتونة”، و”يا أمن يا جمهوري ما تبعش الدكتاتوري”.

وتصاعد الغضب في الشارع التونسي ضد سعيد الذي يسعى إلى القضاء على المكتسبات الديمقراطية في البلاد.

ولأول مرة عاد وبقوة شعار “ارحل” الذي أطلق أول مرة ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وصولا للإطاحة به.

ورغم تهديدات سعيد احتشد الآلاف وسط العاصمة تونس رفضا لانقلاب الرئيس على الحكومة والبرلمان.

وخرج هؤلاء على الرغم من تضييق قوات الأمن وسد للطرقات أمام المتظاهرين في محاولة لثنيهم عن الخروج على الرئيس.

وعرفت العاصمة إجراءات أمنية مشددة جدا، على غير عادة الوقفات السابقة وحملة تفتيش واسعة.

كما وقعت مناوشات بين الأمن التونسي والمتظاهرين حيث أطلق القنابل الغازية لتفريقهم حيث أصيب العديد منهم.

أيضا تأتي التظاهرات رغم تهديد الرئيس للمتظاهرين بـ”رجم الشياطين” على حد تعبيره.

وحاول سعيد مؤخرا التقليل من شأن الاحتجاجات المناوئة له على عادة رؤساء الأنظمة التي قامت ضدها ثورات الربيع العربي.

وشنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى هجوما حادا على الرئيس قيس سعيد، إذ اتهمته باحتكار كل السلطات وبأنه “أصبح الحاكم بأمره”.

وأكدت عقب اجتماع مع أنصار حزبها بمحافظة القصرين غربًا، أن سعيد “احتكر كل السلطات وبات الحاكم بأمره ولم يغير شيئا”.

وذكرت موسى أنه لم يتغير شيء بعد 22 سبتمبر في تونس.

وقالت: “لم نر أي تحرك لإنهاء منظومة الإخوان والجمعيات المشبوهة تواصل نشاطها والأموال الأجنبية التي تضخ لها لم تجفف منابعها”.

ورفضت موسى ما سمته تسييس مسألة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ونسبها كمجهود فردي لقيس سعيد.

وعلم موقع “خليج 24” أن جهاز المخابرات الإماراتي دفع برئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى الذي تموله أبو ظبي للهجوم على الرئيس التونسي قيس سعيد وشقيقه.

وقالت مصادر تونسية رفيعة إن تعليمات وصلت إلى عبير لمهاجمة سعيد واتهامه بالارتباط بأجندات دولية خارجية تسعى لتدمير البلاد.

وبينت أن هجوم موسى سيصل نوفل سعيد وهو شقيق الرئيس التونسي باتهامه بالانتماء لـ“جمعية ترتبط باتحاد علماء المسلمين”.

وبينت المصادر أن أبو ظبي منزعجة من تصريحات للرئيس سعيد تفهم بأنه تخلي عن دور الإمارات بعد مساعدته في تنفيذ انقلابه.

وذكرت أن الإمارات ترغب في توجيه “قرصة أذن” لسعيد من أجل إعادته إلى “رشده” وإفهامه أن ما جرى لم يكن ليحصل دون جهودها.

وتوقعت المصادر أن تحدث مشاجرات وخلافات عنيفة بين الطرفين الذي تمولهما أطراف غربية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=33407