أبو ظبي – خليج 24| كشفت أكاديمية إماراتية عن ممارسة جامعة الإمارات لضغوطات “مجحفة” بحق أكاديمييها، عقب إجبارهم على التوقيع على عقود محدودة المدة تلغي عقودهم الدائمة.

وكتبت الأكاديمية ميرا الحسين عبر “تويتر” تغريدة تضامنًا “مع الزملاء في جامعة الإمارات الذين يجبرون على توقيع عقود محدودة المدة”.

وذكرت أن العقود الدائمة “يفترض أنها أبسط حق من حقوق الأكاديمي المواطن في أي مؤسسة وطنية في الإمارات”.

وأكدت الحسين أنه يجري تهديد “المواطنين بعدم صرف رواتبهم إن لم يوقعوا العقود الجديدة”.

ووصفت ذلك بأنه “أمر غير مسبوق، وإن جرى تجاوزه بدون مساءلة فسيفتح المجال لقطاعات أخرى”.

وشددت على أن رفع الجودة والكفاءة “لا يتم عن طريق خلق بيئة ينعدم فيها الحس بالاستقرار الوظيفي”.

ويلزم قانون العمل الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 فبراير 2022، أن يبرم عقد العمل للموظف لمدة محددة لا تزيد على 3 ثلاث سنوات.

ويجوز باتفاق صاحب العمل والعامل تمديد أو تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل، مرة واحدة أو أكثر.

وتحول عقود العمل غير المحددة المدة لعقود عمل محددة، خلال سنة من تاريخ نفاد قانون العمل الجديد ووفق الشروط والضوابط.

وقررت دولة الإمارات وقف بدل تعليم الأبناء على جميع الموظفين الحكوميين في الإمارة.

وأثار القرار ضجة كبيرة في الشارع الإماراتي ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعممت المدير العام لهيئة الموارد البشرية بأبوظبي أمل الجابري بإيقاف بدل تعليم الأبناء على جميع الجهات الحكومية التي تستلم هذه البدلات.

يذكر أن دائرة الإسناد الحكومي في الإمارات أصدرت بنوفمبر 2020 لائحة سياسات إسكان موظفي حكومة أبوظبي.

وتضمنت بندًا بـ”صرف بدل التعليم للموظفين المستحقين إذا كان أبناؤهم مسجلين في مدارس داخل الإمارة، وفقاً لسياسات الموارد البشرية المعمول بها في جهة عملهم”.

وبحسب القرار يأتي “مراعاةً للظروف الخاصة للموظفين، ستُمنح لهم مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور السياسات لتعديل أوضاعهم”.

لكن قرار إيقاف بدل تعليم الأبناء يأتي في ظل تضخم وغلاء معيشي في الإمارات.

ويأتي ذلك مع ارتفاع كبير في نسبة البطالة، بين المواطنين الإماراتيين الذين لا تتجاوز نسبتهم 10% من نسبة سكان الدولة.

وتمنح السلطات بدل تعليم الأبناء للموظفين الحكوميين، سواء مواطنين أو أجانب، ممن استوفوا الشروط الواردة بدليل الإجراءات المالية.

فيما تسبب زياد وزارة التربية والتعليم رسوم العام الدراسي المقبل 2022-2023، للمدارس الخاصة في 4 إمارات في دولة الإمارات، بغضب شديد.

وذكرت الوزارة في بيان أن الزيادة 10%، وتخضع المدارس الخاصة بإمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، للإشراف المباشر منها.

وحاولت تبرير الزيادة بأنها لأعمال تطويرية سواء بالبيئة المدرسية أو المناهج، أو زيادة رواتب المعلمين، وأمور تخدم العملية التعليمية.

لكن القرار قوبل بغضب واستياء كبيرين في صفوف المواطنين والمقيمين في الإمارات.

ووصل وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة حسين الحمادي إلى إسرائيل اليوم الأحد.

وجاء الإعلان عن وصول وزير تعليم الإمارات إلى تل أبيب على لسان الخارجية الإسرائيلية.

ونشرت “إسرائيل بالعربية” الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية على “تويتر” ظهر اليوم الأحد تغريدة جديدة عن زيارة الحمادي.

وأكدت أن هذه أول زيارة رسمية لوزير تعليم الإمارات إلى إسرائيل.

وأوضحت أنه الحمادي التقى برئيس بلدية “هرتسليا”.

كما زار مركز العلوم، في وقت التقى بعض الطلاب الذين يتعلمون في المركز نفسه، ويشاركون بمشاريع مشتركة بمجال الفضاء وتكنولوجيا النانو.

أيضا التقى وزير تعليم أبوظبي برئيس جامعة تل أبيب.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=52297