WSJ: توتر علاقات إدارة بايدن والإمارات بعد “نشاط صيني مشبوه” بميناء خليفة

واشنطن- خليج 24| أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن توترا في العلاقات حدث بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودولة الإمارات العربية المتحدة بعد كشف واشنطن عن “نشاط صيني مشبوه” في ميناء خليفة.

وكشفت الصحيفة أن وكالات الاستخبارات الأميركية اكتشفت في الربيع الماضي أن الصين كانت تبني سرا ما يشتبه منشأة عسكرية بميناء في الإمارات.

ونقلت عن “أشخاص مطلعين على الأمر” قولهم إن هذه الخطوة تسببت بتوتر علاقات إدارة بايدن والإمارات.

وأكدت أن العلاقات توترت بين الجانبين على الرغم من أن الإمارات تعد أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة بالشرق الأوسط.

وكشفت عن أن هذا الكشف دفع إدارة بايدن التي شعرت بالقلق بأن تحذر الحكومة الإمارات من الوجود العسكري الصيني ببلادها.

الأكثر أهمية أن إدارة بايدن حذرت من أن هذا الأمر قد يهدد العلاقات بين البلدين، بحسب “وول ستريت جورنال”.

لكن بعد جولات من الاجتماعات والزيارات لمسؤولين أميركيين إلى الإمارات توقف البناء في الميناء مؤخرا.

وبحسب الأشخاص المطلعين فإنه يبدو أن أبو ظبي “لم تكن على دراية بالطبيعة العسكرية للنشاط الصيني”.

وذكرت الصحيفة أن جهود الصين لإنشاء موطئ قدم عسكري بالإمارات تعكس حقيقة التنافس والتحديات التي تواجهها إدارة بايدن معها على مستوى العالم.

وحول تاريخ كشف النشاط الصيني، فإن “التقارير الاستخباراتية بدأت تصل إلى المسؤولين الأميركيين منذ حوالي عام”.

وتحدثت التقارير بحسب الأشخاص المطلعين عن “وجود نشاط صيني مشبوه في ميناء خليفة”.

في حين فإن المعلومات الأولية لم تكن حاسمة بشكل نهائي.

لكن “صور الأقمار الصناعية السرية التي حصل عليها المسؤولون الأميركيون الربيع الماضي قادت لاستنتاج أن الصين كانت تبني منشآت عسكرية”.

وحينها شعرت إدارة بايدن بالقلق بدأت جهدا دبلوماسيا مكثفا لإقناع مسؤولي الإمارات أن الموقع لأغراض عسكرية ويجب وقفه.

وكشفت عن أن بايدن ناقش المعلومات بشكل مباشر مع ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد بمايو وأغسطس.

في حين، كشف أحد الأشخاص المطلعين عن أن مسؤولين أميركيين أجروا مؤخرا زيارة تفتيشية للموقع.

وبين أن هؤلاء المسؤولين يعتقدون أن البناء قد توقف حاليا.

ومنتصف نوفمبر الجاري، كشفت مسؤولية أمريكية رفيعة المستوى عن أسباب تأخير عقد صفقة المقاتلات المتطورة من طراز “إف 35” مع الإمارات.

وقالت نائبة مساعد وزير الخارجية للأمن الإقليمي في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأميركية ميرا ريسنيك “إدارة بايدن ماضية بالصفقة”.

غير أن ريسنيك شددت على أننا نواصل التشاور مع المسؤولين في الإمارات للتأكد من “وجود تفاهم مشترك لا لبس فيه”.

وأوضحت أن “هذه تتعلق بالتزامات الإمارات وإجراءاتها قبل وخلال وبعد تسلم الطائرات”.

وتوقعت ريسنيك “حوارا متواصلا وقويا ومستداما مع الإمارات لضمان أن أي نقل للأسلحة يلبي مصلحة الأمن القومي للطرفين”.

إضافة إلى “أهدافنا الاستراتيجية لبناء شراكة أمنية أكثر قدرة وقوة، بينما نحمي التكنولوجيا الأميركية”، بحسب ريسنيك.

وفي يونيو الماضي، كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أن صفقة بيع مقاتلات متطورة من طراز “اف 35” مع الإمارات كانت جزءا أساسيا من صفقة تطبيع أبو ظبي مع إسرائيل.

وجاء ما كشفه بومبيو من تفاصيل إضافية عن صفقة تطبيع الإمارات وإسرائيل بمقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقال بومبيو إن “الصفقة الطائرات المقاتلة الأميركية التي لا تملكها إلا إسرائيل في المنطقة، زادت من اهتمام أبو ظبي بالتطبيع”.

وقبل أشهر، حذر مسؤول في معهد واشنطن من عقد صفقة مقاتلات “اف 35” المتطورة جدا مع أبو ظبي.

وجاء التحذير من إبرام الصفقة مع الإمارات على لسان ديفيد شينكر مدير برنامج السياسة العربية بمعهد واشنطن والمسؤول السابق بإدارة ترامب.

وطالب شينكر بعدم إبرام الصفقة مع أبو ظبي بسبب انتهاكاتها الحقوقية وخشية تسريبها إلى الصين أيضا.

كما جاءت مطالبة شنكر بعدما أبلغت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن الكونغرس مضيها بصفقة بيع أسلحة ضخمة إلى الإمارات.

وقال شينكر “لحسن الحظ، ما زال هناك متسع من الوقت”.

وأضاف “الإمارات لم تدفع بعد ثمن العتاد، ولن تصل الطائرات الأولى قبل مرور نصف عقد تقريبا”.

وتتضمن الصفقة مع أبو ظبي البالغ قيمتها 23 مليار دولار  طائرة “إف-35” من الجيل الخامس ذات قدرة التخفي الفائقة.

إضافة إلى أكثر الطائرات المسيرة المسلحة تقدما، وهي “أم كيو-9 ريبر” أمريكية الصنع.

ووفق شينكر ف”تزويد الإمارات بأثمن ما في الترسانة العسكرية الأميركية أدى إلى إثارة مخاوف بشأن حقوق الإنسان”.

إضافة إلى “أماكن نشر تلك الأسلحة، والتداعيات المترتبة على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل”.

غير أنه نوه إلى أن المخاوف الأكبر تتعلق “بعلاقة الإمارات المزدهرة مع الصين التي تصاعد الصراع بينها وبين الولايات المتحدة.

ونبه إلى ملاحظات الخارجية الأميركية بشأن مخاوف واشنطن لعلاقة أبو ظبي الوثيقة بشكل متزايد مع الصين.

وقال “يقينا، الولايات المتحدة لا تطلب من الإمارات إنهاء تبادلاتها أو أعمالها التجارية مع شريكها التجاري الأكبر”.

في سياق متصل، حذر شينكر من “عدة مجالات أخرى من التعاون المستمر والمتوسع بين الإمارات والصين”.

وبين أنه يمكن أن تفسد صفقة الأسلحة في غياب أي تفاهم بين واشنطن وأبو ظبي.

وذكر أن أحد هذه المجالات هو التعاون العسكري ففي عام 2018، اشترت الإمارات أسلحة من الصين بقيمة 40 مليون دولار أمريكي.

ونوه إلى أن قيمة هذه المشتريات لا تتعدى جزء بسيطا من مليارات الدولارات التي تنفقها أبو ظبي سنويا على العتاد العسكري من الولايات المتحدة.

وحذر من أن “خطر المعلومات الاستخباراتية التي قد تجمعها الصين بشأن المعدات العسكرية الأميركية كبير”.

ونبه شينكر لعامل آخر يعقد الأمور بالنسبة لواشنطن وهو أن أبو ظبي تعمل على تركيب شبكة “هواوي” من الجيل الخامس.

وقال “بينما تعتمد المعدات العسكرية الأميركية المتقدمة على الشبكات الآمنة من الجيل الخامس والتي لن تكون متوفرة بأبو ظبي”.

ونقل تفاصيل هامة عن خطورة شبكة هواوي عن كريستوفر كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني والبنى التحتية التابعة للأمن القومي.

وقال كريبس “لا يقتصر تهديد هواوي على الاتصالات الإماراتية، بل سيمتد للاتصالات الأميركية”.

وأضاف “هذا الأمر يقوض أيضا أمن العمليات واللوجستيات والتعاون الاستراتيجي المعزز بين الولايات المتحدة والإمارات”.

وحذر شينكر من التعاون بين الإمارات والصين في مجال تطوير التقنيات المعلوماتية مثل الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن هذه أحد مجالات التعاون التي روج لها مؤخرا سفير الإمارات في بكين.

وأكد أن هذا “يشكل مصدر قلق آخر”، معتبرا أن التوصل إلى تفاهم مشترك مع أبو ظبي حول الصين سيكون تحديا.

فأبوظبي- وفق شينكر- لديها بالفعل “شراكة استراتيجية شاملة” مع بكين.

وقال “رغم الوعد بتعاون استراتيجي أوثق مع الولايات المتحدة، فإنها ستكون مترددة في إبطاء بعض تعاونها مع الصين بكل هذه المجالات”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.