برلين – خليج 24| نشرت وكالة الأنباء الألمانية “DW” الشهيرة مقالًا يتحدث عن وليي عهد السعودية محمد ابن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وأدوارهما التخريبية في المنطقة العربية.

وكتبت الوكالة في مقالها المنشور على موقعها الالكتروني: “حيثما يوجد الشر (..) توجد بصمات ابن زايد وابن سلمان”.

وقالت إن صادرات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات شجعت ابن سلمان وابن زايد على القمع والاستبداد في المنطقة.

وأكد تقرير حقوقي دولي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسير على خطى نظيره في أبو ظبي محمد بن زايد في سحق المعارضة في المملكة.

وطالبت منظمة “هيومن رايتش ووتش” بضرورة تعبير إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العلني عن مخاوفها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان لقادة السعودية والإمارات.

وأكدت أن “الحاكم الفعلي للسعودية محمد بن سلمان يواصل سيره على خطى ابن زايد.

ذكرت أن ذلك بأشكال التعامل مع المعارضة الداخلية على أنها تهديد للأمن القومي”.

وقالت المنظمة إنه ومنذ توليه السلطة عام 2015، سجنت حكومته رجال دين، وأمراء بارزين، ورجال أعمال، وناشطين ، وحتى خبيرا اقتصاديا”.

وأشارت إلى أن السنوات الأربع الأخيرة من السياسة الأمريكية تجاه السعودية والإمارات قاتمة لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن انتهاكات قوانين الحرب في الحملة العسكرية بقيادة البلدَيْن في اليمن وساهمت في دفع البلاد إلى حافة المجاعة.

ونبهت إلى قتل عملاء سعوديون بشكل مروّع الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا.

كما صعّد القادة السعوديون والإماراتيون  وأبرزهم ابن سلمان وابن زايد حملاتهم ضدّ المعارضة الداخلية. وفق البيان.

وذكرت أن إدارة دونالد ترمب تجاهلت هذه الانتهاكات أو أتاحت ارتكابها.

بينما تذرعت بمكر بمخاوف متعلّقة بحقوق الإنسان لتبرير حملة عقوبات على إيران لممارسة “الضغط الأقصى”.

وقالت إن على إدارة بايدن وضع حد لمبيعات الأسلحة لكلَيْ البلدين.

واشترطت ذلك بأن ما لم يتخذا خطوات مجدية لإنهاء انتهاكاتهما في اليمن ويتحركا لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

لكن حتى الآن -وفق البيان- لم تُبدِ السعودية ولا الإمارات أي استعداد لفعل ذلك.

ووثّقت “هيومن رايتس ووتش” هذه الأنماط من الهجمات غير القانونية لسنوات، ولهذا السبب، ناشدنا بفرض حظر أسلحة على كل من السعودية والإمارات.

وبالرغم من سجلهما الحافل، تفادت القوتان الخليجيتان المساءلة عن الضربات الجوية غير القانونية.

وأشارت إلى أنه يعطي أولوية خاصة لإلغاء صفقة بيع الأسلحة الأمريكية للإمارات التي اقتُرحت العام الماضي بقيمة 23 مليار دولار.

وأكدت أنه ويمكن استخدام مثل هذه الأسلحة فورا في اليمن وفي نزاعات أخرى، إذ نفذت الإمارات ضربات غير قانونية، مثل ليبيا.

وقالت إن القرارات المبدئية لإدارة بايدن لها تأثير ملموس على اعتبارات ابن سلمان بشأن التكلفة الخارجية للقمع الداخلي.

واستبعد المنظمة إسكات الأصوات المستقلة بهذا الشكل طريقة ناجحة لتحقيق استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أنه الهدف الذي تدّعي السياسة الأمريكية أنها تسعى لتحقيقه.

ونوهت إلى أنه يمكن لإدارة بايدن البناء على هذا الزخم من خلال الدعوة بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعت المنظمة إلى الابتعاد عن أسلوب الإدارة السابقة بشكل واضح واتباع نهج أكثر اتساقا في مجال حقوق الإنسان تجاه السعودية والإمارات.

وذكرت أن لدى السعودية والإمارات حكومتان شديدتا الاهتمام بصورتهما، وتنفقان المليارات لتلميع صورتهما والتغطية على سجلهما الرهيب في حقوق الإنسان.

وقالت إنه ينبغي أن يكون انتقاد الولايات المتحدة المنتظم والمباشر للانتهاكات السعودية والإماراتية جزءا لا يتجزأ من إعادة تقييم إدارة بايدن لسياستها.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=16629