أبوظبي – خليج 24| كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تفش واسع لعمليات غسيل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعة بتأثيرات غزو روسيا لأوكرانيا منذ فبراير الماضي.

وقال موقع CNBC واسع الانتشار إنه عقوبات الغرب على روسيا سهلت هروب رؤوس أموال إلى أبوظبي ودبي للتملص منها.

وذكر أن هؤلاء عززوا قطاع العقارات الفاخرة بإمارة دبي في الإمارات.

وأشار إلى أن الأوليغارش ورجال الأعمال الأثرياء يقتنصون فيلات بملايين الدولارات على شاطئ البحر.

وتصل تكلفة الرحلات الاقتصادية ذهابًا وإيابًا من موسكو إلى دبي 5000 دولار، وفق الموقع.

وأوضح أنه بيع الكثير منها عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعبئة “جزئية” لـ 300 ألف جندي احتياطي للقتال بأوكرانيا.

ومن المقرر أن تناقش مؤسسات أوروبية جرائم غسيل الأموال بالإمارات، عقب الارتفاع الكبير فيها والاتهامات للنظام بتسهيلها ودعمها.

وستشارك 3 مؤسسات أوروبية بورشة عمل عن “غسيل الأموال في الإمارات ودول أخرى”، وانعكاساته على الاتحاد الأوروبي، بحضور مسئولين ونواب أوروبيين.

وسينظم الحدث معهد تاكتكس للأمن ومكافحة الإرهاب، ووكالة “تايم آند بليس” للاستشارات ببلجيكا، ومؤسسة كومبلوك للاستشارات المالية في 7 يوليو المقبل.

وتستبق الورشة خطط المفوضية الأوروبية لنشر حزمة مكافحة غسيل الأموال لعام 2021 منتصف العام، بهدف تعزيز القوانين لمكافحة هذه الظاهرة.

وبحسب بيان معهد تاكتكس، فإن الخبراء سيبحثون خيارات التعامل مع دول خارجية لها علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي “مثل البحرين والسعودية والإمارات”.

وذكر أن مؤسسة كارنيغي الدولية نشرت تقريرًا عن “دور دبي في تسهيل الفساد والتدفقات المالية العالمية غير المشروعة” بـ2020.

وأوضح البيان أن مجموعة العمل المالي تفحص الوضع في دولة الإمارات، بهدف إدراجها المحتمل في قائمة الدول المتورطة في غسيل الأموال.

وسيشارك في الورشة وزير الخارجية البلغاري السابق دانييل موتيف، وصناع قرار وخبراء من بريطانيا والولايات المتحدة وإستونيا وبلغاريا ومالطا.

وسيسلط هؤلاء الضوء على خيارات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أقوى ضد دول تقوض نظام مكافحة غسيل الأموال وفي مقدمتها الإمارات.

وكانت وزارتا الداخلية والخزانة البريطانيتين صنفتا الإمارات على أنها ولاية قضائية معرضة لغسيل الأموال من الشبكات الإجرامية.

وأكدتا وجود ثغرات حولت الدولة الخليجية إلى ملاذ منظمات إجرامية تمارس عملها بأريحية.

وانتقدت السلطات السهولة التي يمكن بها نقل الذهب والنقود عبر البلاد، وتسجيل معاملات مالية مشبوهة.

وكشفت تحقيقات أوروبية عن فشل الإمارات في تطبيق المعايير الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال، رغم مرور 4 أشهر من إنذار أوروبي شديد اللهجة بالخصوص.

وحذرت المفوضية الأوروبية أبو ظبي من إمكانية إدراجها ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت التحقيقات إن هناك شبهات تورط مؤسسات وأفراد في الإمارات بجرائم غسيل الأموال والأنشطة المالية غير القانونية.

وأكدت سوء الغالبية العظمى من المعاملات المالية والتجارية والعقارية في الإمارات.

وذكرت التحقيقات أنها تقوم على التدفق المستمر للعائدات غير المشروعة الناتجة عن الفساد والجريمة عبر غسيل الأموال.

وبينت أن المنظمات والجهات الفاعلة الفاسدة والإجرامية في العالم تعمل عبر دبي أو انطلاقا منها.

وأشارت التحقيقات أن تلك المنظمات والجهات تستثمر عبر هذه العمليات بما يشمل شراء العقارات.

لكن يظهر أن هؤلاء هم أمراء الحرب الأفغان ورجال العصابات بروسيا والحكام النيجيريون وغاسلي الأموال.

وكذلك منتهكو العقوبات الإيرانيون، ومهربو الذهب من شرق إفريقيا.

وأشارت التحقيقات إلى أن “جميعهم يجدون دبي مكانًا ملائمًا للعمل وعمليات غسيل الأموال”.

في السياق، أكدت مؤسسات أوروبية متخصصة أن الإمارات لا تنفذ أي إجراءات بشأن مكافحة غسيل الأموال.

وأكدت المؤسسات في بيان أن ذلك سمح بتفاقم الظاهرة بدلا من انحسارها.

وأبرزت أن كبار المسئولين في أبو ظبي يتورطون في جرائمها وغض النظر عنها.

ويرى هؤلاء أن المبالغ الكبيرة من المعاملات النقدية والتحويلات بين الدول في الإمارات وحكامها الأثرياء.

وأشارت إلى أن استمرارها بمحيطها الجغرافي لعدة بلدان تزعزع استقرارها.

جاء ذلك بسبب النزاعات تجعل الإمارات بيئة مثالية لجذب غسيل الأموال.

 

للمزيد| تحقيقات أوروبية: الإمارات فشلت بمكافحة غسيل الأموال ودبي بيئة مثالية لعملياتها

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=52990